ينتظر أكثر من 1400 ملف استثمار في مختلف قطاعات النشاطات الموافقة عليه بولاية البليدة، حسبما ذكره المدير المحلي للصناعة والمناجم. وقال حميتوش مولة أنه رغم أن ولاية البليدة تعاني من ندرة حادة في العقار الصناعي، إلا أننا استقبلنا أزيد من 1400 طلب استثمار من طرف متعاملين في مختلف قطاعات النشاطات، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخلق -إذا تجسدت على أرض الواقع- أكثر من 76 ألف منصب شغل برقم أعمال يفوق 900 مليار دج. وصرح ذات المسؤول أنه للاستجابة لهذه الطلبات، يجب علينا توفير ما لا يقل عن 1000 هكتار من العقار الصناعي الذي يشهد ندرة حادة بهذه الولاية التي تضم نسيجا صناعيا هاما ومتنوعا. ولفت المتحدث في هذا الصدد إلى أن السلطات المحلية قامت بعملية استشراف للبحث عن الأراضي غير الفلاحية بالولاية نتج عنها تحديد 600 هكتار تتوزع على 17 موقعا في أربع بلديات أكبرها بعين الرمانة في بلدية موزاية ب400 هكتار، مضيفا أنه تم تحضير الملف و إرساله لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لدراسته على مستوى مجلس الوزراء والموافقة عليه. تجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة تعتبر قطبا اقتصاديا هاما بنسيج صناعي كبير حيث تضم عدد هام من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات تنشط فيها قرابة ال1000 مؤسسة في مجالات عدة أهمها الصناعة الغذائية والأشغال العمومية والبناء والصناعات التحويلية ومواد التجميل وغيرها.