قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية التكفل التام بالأساتذة وعمال التربية مرضى السرطان ومصاريفهم بنسبة 100 بالمئة، ورفع منحة اليتامى إلى 12000 دينار ليتيم الأبوين و9000 دينار ليتيم أحد الأبوين، مع تخصيص قروض في إطار سلفة لفئة الشباب الجدد لأول مرة. خرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية خلال عقدها لجمعيتها العامة، يومَي 11 و12 ماي الجاري، بعدة قرارات جد مهمة تصب في صالح عمال قطاع التربية، في مقدمتها التكفل التام بمرضى السرطان بنسبة 100 بالمئة، مع تحديد منحة الزواج ب 30000 دينار وسلفة زواج ب 100000 دينار، فيما قررت تعويض الخبرة للموظفين المتوفين قبل التقاعد (32 سنة عمل أو 60 سنة) ورفع منحة اليتامى إلى 12000 دينار ليتيم الأبوين و9000 دينار ليتيم أحد الأبوين. من جهة أخرى، قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تخصيص قروض للفئة الشابة الجدد العاملين بالقطاع على أساس السلفة، في أبقت على نفس المبلغ المتعلق بمنحة التقاعد التي تقدر قيمتها 250000 دينار للمتقاعد الذي لديه 25 سنة عمل وأكثر، أما من لديه أقل من 25 سنة تطبق عليه القاعدة الثلاثية أي حسب سنوات العمل. وكانت قد كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في افتتاح الجمعية الأولى عن استفادة 22 ألف مستخدم من أساتذة وعمال التربية من الخدمات الصحية إلى جانب استفادة 24 ألف مستخدم أيضا من السلف سواء سلفة الزواج أو السلفة الاستثنائية إلى جانب استفادة الآلاف منهم من النشاطات الثقافية والرياضية، ووفق تقرير قدمته اللجنة فقد بلغت قيمة الميزانية التي صرفتها لجنة الخدمات الاجتماعية خلال سنة 2015 على مستخدمي قطاع التربية من موظفين ومتعاقدين ما قيمته 1030 مليار سنتيم أغلبها صرفت على المساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية والسلف مقابل ذلك دعت اللجنة مصالح بن غبريط إلى الإسراع في صب ميزانية 2016 لتمكين أسرة القطاع من الاستفادة من أموالهم . وأشارت المصادر أن اللجنة صرفت ما قيمته 1030 مليار ميزانية 2015 على مختلف السلف والخدمات، مؤكدة أن 103 آلاف موظف من بينهم أكثر من 22 ألف متقاعد استفادوا من مختلف المساعدات الاجتماعية إلى جانب استفادة 22 ألف مستخدم من القطاع من الخدمات الصحية إلى جانب استفادة 24 ألف مستخدم أيضا من السلف سواء سلفة الزواج أو السلفة الاستثنائية إلى جانب استفادة الآلاف منهم من النشاطات الثقافية والرياضية. وجددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، نداءها في الأخير للوزارة الوصية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصب أموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2016 المقدرة أكثر من 900 مليار سنتيم والتي كان من المفروض صبها خلال شهر مارس الفارط، مؤكدا أن هذا التأخير سيحرم العمال والمتقاعدين من عدة امتيازات وإلغاء بعض البرامج.