دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بنيويورك إلى إدراج الآلية الإفريقية للتعاون الأمني (افريبول) ضمن مخططات التعاون لمنظمة الأممالمتحدة. في تدخله خلال قمة رؤساء الشرطة بنيويورك طلب هامل من الأمين العام الأممي إدراج أفريبول ضمن مخططاته وأعماله المستقبلية في إطار التعاون الدولي . وأشار هامل الذي عرض الخطوط الكبرى للاقتراح الجزائري المتعلق باعادة تنظيم شرطة الأممالمتحدة (أنبول) إلى أن أفريبول تشكل أداة جديدة للتعاون الاقليمي لقارة تواجه العديد من التهديدات تستهدف استقرارها والتي نعمل سويا على مكافتحها . واعتبر أن هذه التهديدات تتطلب ردودا شاملة ومدروسة بين الدول الأعضاء في الأممالمتحدة . وأوضح هامل أن اقتراحه يرتكز على ثلاثة محاور هامة تتعلق بتسير الموظفين واللوجيستيك والجانب العملياتي. وأضاف أن عدد موظفي انبول الذي يتجاوز 13 ألف عنصر مرشح للارتفاع بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة في مجال الأمن وحفظ السلم في العالم وإلى النزاعات التي يشهدها المجتمع الدولي. وقال أنه حان الوقت لتثمين عملية التسوية لصالح هذه الوحدات لتحديد حجمها وتنظيمها وسيرها. ودعا في هذا الصدد إلى إعداد مدونة أخلاق لتفادي الانزلاقات خلال تنفيذ المهمات وحماية هؤلاء الجنود . وأكد أن إعادة تنظيم الشرطة الأممية يتطلب أيضا تأهيل المتدخلين (في عمليات حفظ السلم) عن طريق التكوين والتدريب . وعلى الصعيد اللوجيستي، أشار هامل الى أنه من الصواب أن يتم فرض التخصيصات العضوية لهذه الوحدات قبل نشرها في الميدان ووضع سلسلة لوجستيكية تستجيب لضرورات الاستقلالية والتسبيق من أجل تكفل حقيقي وفعلي . وأكد أنه على الصعيد العملياتي، أصبح من الضروري تحديد عقيدة العمل وتدقيق المهمات . وأضاف أن طريقة التفكير التكتيكي وصعوبات المهمة تتطلب التذكير بكل المراحل التي ينبغي اتباعها انطلاقا من تحضير العتاد إلى غاية نشر هذه الوحدات في الميدان . كما أضاف أنه من المهم أن تضمن هذه القوات استغلال المعلومة في الوقت الحقيقي من خلال تحديد مخطط تنقل المعلومة بين مختلف رتب القيادة. ويمكن -كما قال- أن تترجم كل هذه الاقتراحات في دليل سيتم وضعه تحت تصرف قوات حفظ السلم. وأكد المدير العام للأمن الوطني أن الشرطة الجزائرية التي رصدت تجربة كبيرة في مجال التنظيم والتعاون المؤسساتي ومكافحة كل اشكال الإجرام مستعدة لتقديم مساهمتها على المستوى العملياتي والمخططاتي للمساعدة على اعادة تنظيم أنبول . كما اعرب هامل عن استعداد المديرية العامة للامن الوطني لتقاسم مع نظرائها خبرتها في المجال القضائي والعلمي والتقني والتحليل الاجرامي وتقنيات التحقيق. وفي تقرير نشر يوم الأربعاء بنيويورك، أوصت الأممالمتحدة ببمراجعة نموذج التشغيل الحالي لشرطة الأممالمتحدة. وتسعى منظمة الأممالمتحدة التي تريد إعادة تنظيم هذه الحلقة المحورية في عمليات حفظ السلام للحصول على مساعدة الدول الأعضاء لدعم أعمالها في مجال حماية الأشخاص وحفظ النظام العام. وترى المنظمة أنه لابد من العمل لتدارك النقائض من حيث الأخلاقيات والتكون والخبرة في صفوف مستخدميها الموزعين على 18 عملية وبعثات أخرى لحفظ الأمن عبر العالم. وبات الإصلاح ضروريا بسبب الحاجة الملحة لمواجهة تصاعد تهديدات الجريمة العابرة للحدود ووضع حد للتصرف غير اللائق لبعض أعضاء قوات حفظ السلم المتورطين في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات.