كشف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن التشكيلة الجديدة للمكتب الوطني للحزب التي تم انتخابها خلال أشغال الدور العادية للمجلس الوطني عقب المؤتمر الخامس. انتخب المجلس الوطني للأرندي خلال انعقاد الدورة العادية الأولى عقب المؤتمر الخامس للحزب تشكيلة المكتب الوطني، والتي تمخض عنها انتخاب كل من الأمين العام احمد أويحيى، وزير الصناعة عبد الشوارب عبد السلام، وزير الثقافة ميهوبي عز الدين، إلى جانب كل شهاب صديق، نوارة سعدية جعفر، بودن منذر، شرفي ميلود، بالإضافة إلى عياد رتيبة مناضلة من ولاية وهران، بلعباس بلعباس مناضل من ولاية الجلفة، بن سحنون فوزية مناضلة من ولاية الجزائر، بوزريبة عبد المجيد مناضل من ولاية جيجل، الكفيف فاتح مناضل من ولاية البليدة، قاسمي فاطمة مناضلة من ولاية بشار، قيجي محمد مناضل من ولاية تيسمسيلت، قاسم محمد العيد مناضل من ولاية مستغانم، قارة بكير عمر مناضل من ولاية غرداية، خالدي بومدين مناضل من ولاية تلمسان، لوجرتني نادية مناضلة من ولاية قسنطينة، معلاوي سعاد مناضلة من ولاية تيبازة، وناصي مصطفى مناضل من ولاية عين الدفلى، وطورشي بوجمعة مناضل من ولاية ميلة. الأرندي يحث على التصدي لمحاولات زعزعة استقرار البلاد وأكد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال انعقاد دورته الأولى التي اختتمت أمس، على تواصل وتزايد محاولات زعزعة استقرار البلاد ولاسيما محاولة المساس بمؤسساتها، داعيا مناضلي التجمع للمساهمة في تحسيس المواطنين للتصدي للأعمال الهدامة التي يقوم بها بعض المرتزقة السياسيين المدعّمين من طرف قوى خارجية بغية زرع فتنة التحريض على مستوى بعض مناطق الوطن، فيما جدد استعداد التجمع للحوار مع كافة الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة حول مشاريع ومبادرات تحترم الدستور ومؤسسات الجمهورية. وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أكد المجلس الوطني في بيانه الختامي، على المضمون الكلي للائحة الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف المؤتمر الخامس للحزب، مذكرا بالوضع المالي الصعب الذي تواجهه الدولة جراء انهيار أسعار المحروقات، وهو ما ينطبق على كافة الدول المنتجة للنفط في العالم، مضيفا بأنّ الجزائر لازالت تملك هامشا من التحرك بفضل القرارات الحكيمة التي تمّ اتخاذها خلال العشرية الماضية، داعيا كذلك إلى تعبئة قدرات القطاع الوطني المنتج في كافة الميادين في إطار نزيه ومنظم، بما يسمح من تحرير موارد الدولة لتوجيهها نحو مهامها الأساسية الإدارية والاجتماعية. ومن جانب آخر، ناشد المجلس الوطني في هذا الظرف الذي تشهد فيه النفقات العمومية للاستثمار تقلصا بتركيز الجهد العمومي في صيانة المنشآت الأساسية والهياكل القاعدية التي تعزّزت بها البلاد مع التحكم في حسن استغلالها، كما رافع من أجل تنمية محلية جوارية لفائدة التجمعات السكنية الحضرية والمناطق الريفية التي لازالت بحاجة إلى تعزيز الربط بشبكة الطرقات والماء الشروب والهياكل الصحية وباقي الحاجيات الأخرى الضرورية للمواطن، داعيا إلى التحلي بالحذر فيما يتعلق باللجوء إلى القروض الخارجية التي ترافع لها بعض الأصوات، باعتبار أنّ مثل هذه الحلول السهلة يمكن أن ترهن مستقبلا السيادة الاقتصادية للبلاد وتنجر عنها عواقب اجتماعية وخيمة على المواطنين، مناشدا أيضا بمباشرة تنفيذ ترشيد الدعم العمومي بشكل يجعله موجه بالتدريج نحو المواطنين ذو الدخل الضعيف أو للفئات المعوزة لضمان استمرارية سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. وتطرق المجلس الوطني للوضع الأمني الذي سجل بشأنه الوضع المقلق السائد ببعض دول الجوار وانعكاساته الخطيرة على بلادنا جراء تدفق السلاح والمخدرات بتوجيه من شبكات الإجرام العابرة للحدود، حيث أشاد بتفاني الجيش الوطني الشعبي والنتائج الباهرة التي ما فتئ يحققها في الميدان في إطار القضاء على بقايا الإرهاب داخل البلاد والحفاظ على سلامة الحدود، مجددا دعمه المطلق له، داعيا المواطنين عامة ومناضلي التجمع خصوصا القاطنين بالولايات الحدودية لمضاعفة اليقظة قصد المساهمة في استتباب أمن الوطن وحفظ سلامة الأشخاص والممتلكات.