تعرف أضاحي العيد المعروضة للبيع في مآرب غير مراقبة داخل النسيج العمراني ببعض بلديات وهران إقبالا من قبل العائلات لاقتنائها بأسعار لا تختلف عن نقاط البيع الرسمية المراقبة من قبل البيطريين، وتتم صفقة بيع المواشي داخل هذه المواقع، التي تفتقر إلى أدنى شروط النظافة من قبل موالين صغار قدموا من مختلف ولايات غرب البلاد والهضاب العليا، من قبل وسطاء يبحثون عن تحقيق أرباح في مثل هذه المناسبات. وتبدأ عملية الاستئجار المآرب التي أصبحت مصدر رزق للكثير مع منتصف شهر ذي القعدة وذلك بأسعار تتجاوز ال50 ألف دج حسب المساحة أو عدد رؤوس الأغنام أو أكثر من هذا المبلغ في حال كان الموقع مهيأ ويتوفر على غرفة للحارس يبقى قريبا من القطيع ويستقبل الزبون في أي وقت. وقد تحولت هذه المرافق إلى نقاط لبيع الكباش لسكان الحي لتجنيبهم تنقل إلى أسواق الماشية والبحث عن وسيلة لجلب الأضحية الى المنزل بسعر قد يصل إلى ألف دج على حد تعبير أحد الباعة من منطقة تلاغ بولاية سيدي بلعباس. كما تشكّل عملية بيع الماشية في المآرب كل سنة مع اقتراب عيد الأضحى مصدر إزعاج للسكان المجاورين بسبب الرائحة الكريهة والأوساخ المتناثرة وتوقف سيارات المقبلين على اقتناء أضحية العيد حسبما أشار إليه أحد المواطنين القاطن بدوار سي رابح ببلدية مسرغين. ومن جهتها، أكدت المفتشة البيطرية لوهران أن هذه المآرب تعتبر نقاط بيع غير قانونية، وبالتالي فإنها لا تخضع لعملية مراقبة البياطرة، مضيفة أن المفتشية ملزمة بمراقبة المواشي المعروضة في نقاط البيع المحددة من طرف رؤساء البلديات والمنصوص عليها في قرار ولائي. وفي هذا الإطار تم تحديد 106 نقطة بيع مراقبة من قبل البيطريين منتشرة عبر مختلف بلديات ولاية وهران وكذا 18 أخرى من طرف القطاع الفلاحي والواقعة بالسانية وسيدي الشحمي والكرمة ووادي تليلات والبرية وبوتليليس ومسرغين، كما أضافت البيطرية، بن شيخ نبيلة. كما تم تخصيص أيضا 18 نقطة لممتهني تربية المواشي مما يسمح لهم بتسويقها مباشرة دون وسيط لوضع حد للمضاربة علاوة على أنها مراقبة من قبل أعوان التجارة والأمن، وفق ذات البيطرية. وفي هذا الصدد، دعت مفتشية البيطرة لولاية وهران المواطنين الى التوجه إلى النقاط الرسمية المحدّدة لاقتناء أضحية العيد حفاظا على صحتهم وسلامتهم.