شكلت زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى الجزائر فرصة للتأكيد على إقتراب الجارة الشرقية من المقاربة الجزائرية فبعدما الغت ضريبة العبور التي سببت جدلا كبيرا مؤخرا، هاهي تؤكد على لسان مسؤوليها أنها تراهن على دفع العلاقات الثنائية في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة ، مشيدة بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و التي تعتبرها نموذجا لإحقاق الأمن و السلم . اكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس بالجزائر أن بلاده تسعى للمحافظة على الطابع الاستثنائي الذي يميز العلاقات الجزائريةالتونسية.وأضاف الشاهد في تصريح للصحافة عقب وصوله بمطار هواري بومدين الدولي أن العلاقات الجزائريةالتونسية استثنائية مشيرا إلى أن تونس تسعى إلى الدفع بهذه العلاقات والمحافظة على مستواها الاستثنائي . وعبر الشاهد في نفس السياق عن أمله أن تكون هذه الزيارة فرصة للمزيد من الدفع لهذه العلاقات خاصة في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وكذا التعاون الاقتصادي والتجاري , مضيفا أن هذا الامر هو في الحقيقة تجسيد لإرادة الشعبين الأخوين الجزائريوالتونسي اللذين يتقاسمان تاريخ مشترك و نضالات مشتركة ومستقبل مشترك - كما قال وأضاف في تصريح عقب إستقباله من قبل الوزير الأول ، عبد المالك سلال، أنه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية، الباجى قايد السبسي، الى نظيره الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا التطلع خلال زيارة العمل والأخوة التى يؤديها اليوم الى الجزائر، الى مزيد دفع العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة. و أبرز الوزير التونسي لقد إخترت الجزائر، كأول بلد أزوره كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية، إعتبارا للعلاقات الإستثنائية التى تربطها بتونس . من جانبه أكد الناطق باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني على أهمية هذه الزيارة حيث تعد الجزائر القبلة الأولى لكل المسؤولين التونسيين نظرا لعمق العلاقات الثنائية، مؤكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، و تعميق التعاون و الشراكة لمواجهة التحديات. و أضاف إياد الدهماني أن تونس تعول كثيرا على التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و تعتبرها نموذجا لإحقاق الأمن و السلم، معتبرا أن التحدي الأمني تحد مشترك بين البلدين. و حسب مصادر تونسية فقد بحث الجانبان ضريبة العبور التي تفرضها تونس على المركبات الجزائرية والتي من المنتظر ان يتم إلغاؤها في أوّل قانون لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بعد الاتفاق الحاصل بين الطرفين أواخر الشهر الماضي. وتعتبر الجزائر في الوقت الحالي الشريك التجاري الأول لتونس عربياً، بحجم مبادلات تجارية بلغ 4 مليار دينار سنة 2014، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية. كما أن الجزائر المزود الرئيسي للطاقة إلى تونس حيث تؤمن حوالي 60 بالمائة من احتياجاتها، وهي السوق السياحية الأولى لتونس، حيث بلغ عدد الوافدين الجزائريين حتى شهر سبتمبرنحو مليون و250 ألف. من جهته يرى المحلل السياسي الأستاذ إسماعيل دبش أن العلاقات بين الجزائر و تونس جد قوية في الجانبي السياسي و الأمني و يجب أن لا تؤثر فيها أي اختراقات دولية أو إقليمية . وقال إن ما يؤكد ذلك أن تونس بدأت تقترب من المقاربة الجزائرية و آخر شيء قامت به هو التراجع عن فرض الضريبة عن الجزائريين للدخول إلى تونس. أما الخبير في المجال الأمني الأستاذ أحمد ميزاب فأوضح بأن قضايا مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الملف الليبي المشترك و تطوراته ، هي من أكثر المسائل حضورا على طاولة النقاش بين البلدين. و من جانب آخر قال رئيس النادي الاقتصادي للجزائريين عبد القادر صماري إنه في عالم التكتلات يمكن للجزائر و تونس تشكيل وحدة اقتصادية متكاملة لما يزخر به كل بلد، مشددا على التكامل في المجال الفلاحي.