أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (فلسطيني رسمي) أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة تفعيل (شعبة الاستيطان) في الهستدروت الصهيوني العالمي -وهو ذراع استيطاني إسرائسلي رسمي- هو تحد واضح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. واعتبر المكتب في تقرير له يوم السبت أن منح تل أبيب كامل صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني ل(شعبة الاستيطان) جاء في ظل مراهنتها على الإدارة الأمريكية في تعطيل دور مجلس الأمن الدولي. ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي جاء بالتزامن مع بدء بحث ملف الاستيطان في مجلس الأمن، مشددا على أن هذا القرار سوف يؤدي لفتح الباب على مصراعيه وبدون ضوابط أمام تكثيف وتصعيد الأنشطة الاستيطانية في المرحلة القادمة. ورأى المكتب الوطني أن تل أبيب اتخذت قرارا استراتيجيا لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين. وأفاد بأن المستوطنين استولوا على نحو ألف و500 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب مستوطنة (موفو حورون) القريبة من الخط الأخضر بتسهيلات من حكومة نتنياهو عن طريق (سلطة الأراضي) في دولة الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال قد أقامت فوق تلك الأراضي معسكرا لها على أنقاض قرى يالو عمواس وبيت نوبا الفلسطينية (غربي مدينة رام الله)، والتي دمرتها القوات اللإسرائيلية في حرب 1967 وهجرت سكانها وأقامت على أنقاضها ما بات يعرف ب(بارك كندا). وأكد التقرير في هذا السباق أن حكومة الاحتلال أطلقت العنان لعدد من الشركات العاملة في المستوطنات لتسريع عملياتها في كل من محافظاتالقدسورام الله ونابلس. تعتبر (شعبة الاستيطان) ووفق القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في العام الماضي 2015، ذراعا استيطانية رسمية للحكومة الإسرائيلية في كل مكان بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشاركت (شعبة الاستيطان) في إقامة العديد من النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، كما يعتبر هذا الجسم الاستيطاني قناة مالية يمكن من خلالها تخصيص الأموال الحكومية للنشاطات الاستيطانية بسرية كبيرة ودون مساءلة حقيقية. ورغم أن عمل شعبة الاستيطان يغطي كافة المناطق، إلا أن 74 في المائة من الأموال التي تصل إليها يتم في العادة تخصيصها لدعم الاستيطان في الضفة الغربية، حتى أن البعض في دولة الاحتلال يصف هذه الشعبة بأنها (الصندوق الخاص السري لليمين الإسرائيلي)