قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز منح مهلة عشرين يوما للسلطات الوصية، لتحقيق مطالب العمال وذلك إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي بتاريخ 9 و10 ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه وفي حال عدم تحقيق المطالب، سيتم اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية والإضراب الوطني الذي سيحدد المؤتمر الوطني تاريخه. وأشار المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، إلى التراجع في الحياة الاجتماعية لعمال الكهرباء والغاز الذي جعل ممثلي العمال على المستوى الوطني يدقون ناقوس الخطر، خصوصا مع التهاوي الشديد للقدرة الشرائية، مشيرا خلال عقده لاجتماع بمقر النقابة إلى لائحة المطالب الأساسية لعمال الكهرباء والغاز على رأسها إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية وتعديلها بما يخدم العمال وقدراتهم الشرائية. وندد أعضاء المجلس الوطني بالفساد المستشري في أموال الخدمات الاجتماعية والتي ثبت من خلال خبرة قضائية تضخيم فواتير وسرقة أموال العمال، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي جعلت مجمع سونلغاز يمتنع عن تقديم شكوى والتبليغ عن الفساد ما دام القانون الجزائري لا يقبل الشكاوى الجزائية إلا من طرف الشركات نفسها. في سياق آخر، أكد ذات المصدر، أنه لن يتم غض النظر عن القضايا المتعلقة بقانون العمل وقانون المالية وإلغاء التقاعد النسبي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار فواتير الكهرباء التي أصبحت ضرورة حتمية بما أنها تضر جيوب العمال أولا، وبما أن العمال التنفيذيين وجدوا أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع المواطنين وهذا ما يرفضه العمال ولن يُقبل بأي حال من الأحوال، فيما أكدوا أن محاربة التجاوزات داخل المجمع هو البديل لرفع الأسعار والاعتماد على جيوب المواطنين وكذا عمال سونلغاز لمواجهة المواطنين. من جهة أخرى، تم خضم هذا الأسبوع بمقر النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بحضور 27 ممثلا للولايات بقطر الوطني لقاء تحضيري للمؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي انتهى بتقديم توصيات لتنصيب المكاتب الولائية وتنظيم تكوينات النقابيين، كما تمت صياغة أرضية المطالب الأساسية التي ستقدم للوزارة والمجمع والتي إذا لم تحقق في غضون 3 أسابيع، حسب بيان للنقابة، تلقت السياسي نسخة منه، فالمؤتمر الوطني سينظر للدخول في إضراب وطني وتحديد تاريخ الإضراب، في المقابل تم تحديد 9 و10 ديسمبر تاريخ المؤتمر الوطني الاستثنائي.