اللواء مادي: العمل متواصل لنزع الألغام التي زرعها الإرهابيون أنهى الجيش الوطني الشعبي رسميا عمليات نزع الألغام الاستعمارية بالأشرطة الحدودية، بعد 50 سنة من المجهودات المبذولة لأفراده الذين تحدوا كل الصعاب وغامروا بحياتهم في سبيل تطهير حدودنا الشاسعة من مخلفات الإستعمار، كما يواصلون أداء هذه المهمة الامنية والإنسانية في المناطق التي لغمتها الجماعات الإرهابية بهدف زرع الرعب في أوساط المواطنين. أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أمس، عن الإنتهاء رسميا من عمليات نزع الألغام الإستعمارية بالأشرطة الحدودية، على مرحلتين الأولى من 1963 لعام 1988 والثانية من 2004 إلى غاية ديسمبر 2016 ، وجرى خلالها نزع وتدمير قرابة 9 ملايين لغم استعماري، وتحرير 62 ألف هكتار من الأراضي التي سلمت فيما بعد للسلطات المحلية قصد استغلالها في إطار بعث التنمية بالمناطق الحدودية. وقال مدير الايصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني اللواء بوعلام مادي ، باسم الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال ندوة صحفية بمتحف الجيش بالعاصمة، استطاع الجيش الوطني الشعبي القضاء والانتهاء رسميا من عملية نزع وتدمير الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية في ثلاث نواحي عسكرية، ويتعلق الأمر بالناحية العسكرية الثالثة والتي انتهت بصورة رسمية يوم 6 ففري 2001 والناحية العسكرية الثانية التي تم غلق ملفها يوم 3 جويلية 2016 وكذا الناحية العسكرية الخامسة التي بدأت عملية التطهير فيها يوم 22 ديسمبر 2007 وانتهت بصفة رسمية في ديسمبر2016. وبهذا العمل الجبار الذي قام به الجيش الوطني الشعبي، والذي يدخل في إطار مواصلة عمليات تدمير الألغام في خط شال و موريس ، وصل عدد الألغام المنزوعة والمدمرة من 1963 إلى غاية اليوم 8.852.096، حسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول. العمل متواصل لنزع ألغام الجماعات الإرهابية كما أكد اللواء بوعلام مادي أن الوحدات المختصة للجيش تظل تحت التصرف الدائم للتدخل في أي حالة من حالات تواجد لغم معزول يبلّغ عنه، مبرزا أيضا أن العمليات متواصلة لنزع وتدمير الألغام التقليدية التي زرعتها الجماعات الإرهابية بغرض زرع الرعب في أوساط المواطنين. فيما أشار إلى أن جميع الموارد البشرية والمادية وكذا التقنية التي سخرت لتطبيق بنود هذا البرنامج كانت حصريا على عاتق القوات المسلحة الجزائرية. وذكر نفس المسؤول العسكري بحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على التطهير الكلي لحدودنا من خلال تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لنجاح هذا المشروع الإنساني والتنموي والذي يرسخ بحسبه قوة رابطة الجيش بأمته، كما يعكس عزم الجزائر وجيشها الوطني الشعبي في القضاء النهائي على هذه الآفة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية التي حصدت أرواحا بريئة وآلاف الضحايا المعطوبين على طول الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي لبلادنا سواء خلال الفترة الاستعمارية أو بعد الاستقلال ، كما تؤكد احترافية وكفاءة أفراد الوحدات المتخصصة المكلفة بتنفيذ هذه المهمة الحساسة على حد تعبيره. فرنسا لم تتعاون في الملف بالشكل الكافي من جهته، كشف المكلف بملف الألغام المضادة للألغام العقيد غرابي احسن خلال نفس الندوة عن تفاصيل امتثال الجزائر لاتفاقية اوتاوا التي وقعتها سنة 1997 وتلزم الدول بمنع استعمال، تخزين، إنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها في اختصاص سلطتها، وفي السياق سمح التقيد بالمعايير الوطنية والدولية للجزائر أن تحترم واجباتها المتعلقة بتطبيق المادة الخامسة من الإتفاقية خمسة أشهر قبل الأوان، كما كان الشأن بالنسبة للمادة الرابعة الخاصة بتدمير المخزون الجزائري من الالغام والمقدر ب160 الف لغم خلال سنة 2005. وأضاف ذات المسؤول العسكري يقول إن هذه العمليات التي نفذتها مفارز متخصصة لسلاح هندسة القتال التابعة لقيادة القوات البرية، جرت في ظروف جد صعبة وفي مقدمتها تأثير الأحوال الجوية، صعوبة التضاريس وكثافة الغابات والأحراش بالإضافة إلى زوال معالم الخطوط الملغمة. وفي سؤال حول مدى تعاون السلطات الفرنسية مع الجزائر في ملف الألغام، قال العقيد غرابي أحسن إن رئيس أركان الجيوش الفرنسية بادر قبل أشهر قليلة بمنح السلطات الجزائرية بعض الخرائط، لكنها جاءت متاخرة ولم تحمل أي جديد بالنسبة للأداء الميداني، مضيفا قواتنا لم تستفد من هذه الخرائط لأنها لم تحوِ سوى خطوطا عريضة وهو الإنشغال الذي نقلته السلطات الجزائرية في تقريرها السنوي للأمين العام للامم المتحدة . لا ضحايا من الجيش بدورة أكد المقدم وهاب بن عثمان من قسم هندسة القتال التابعة لقيادة القوات البرية، عدم وجود ضحايا من أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال المرحلة الثانية من تطهير الحدود الممتدة من 2004 إلى غاية ديسمبر 2016، وذلك بفضل احترافية عناصره والتزامهم بالتعليمات علاوة على المعدات الحديثة التي وفرتها القيادة العليا. وقدم نفس المسؤول عرضا شاملا للخسائر المادية والبشرية جراء الألغام الاستعمارية، حيث خلفت 4830 ضحية مدنية خلال حرب التحرير، و2830 ضحية بعد الإستقلال. وفي محضر حديثه أشار ممثل قسم هندسة القتال إلى نسبة تقديرية أعدتها منظمة مدنية مختصة بجنيف تبرز أن سعر نزع لغم واحد يقارب ألف دولار أي أضعاف المبلغ التقديري لزرعه، لكنه استدرك فيما بعد يقول لكن بالنسبة للجيش فإن تطهير الحدود من مخلفات الاستعمار مهمة دستورية والتزام إنساني .