عادت مجددا المخاوف من مخاطر لقاح الأطفال إلى إثارة رعب الأولياء بعد إعلان وزارة الصحة عن الشروع في عملية اللقاح ضد مرض الحصبة يوم 06 مارس الجاري للأطفال ذو 6 سنوات، شريطة موافقة الأولياء على تطعيم أبنائهم وهو ما اعتبرته منظمة حماية المستهلك بالأمر غير المقبول كون هذا اللقاح ROR هو الوحيد الذي يطلب فيه موافقة الأولياء إلى جانب غياب كافة المعلومات المتعلقة به، داعية الأولياء إلى عدم المغامرة بصحة أطفالهم. طالبت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أبوس وزارة الصحة بوضع نموذج موحد لترخيص الأولياء بالإقبال على تلقيح أبنائهم باللقاح الجديد المعروض على الأطفال ابتداء من سن التمدرس أي 6 سنوات، وأكدت المنظمة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه ضرورة أن يتضمن الترخيص معطيات دقيقة حول مكوناته ومخاطره حتى تكون الموافقة على بينة. وفي انتظار هذا النموذج فإن المنظمة تنصح في بيانها الأولياء بعدم قبول هذا اللقاح خاصة وأن الأمراض التي يقي منها ليست بالخطيرة مقارنة بالأمراض المذكورة سلفا ويمكن معالجتها، كما أن هذا اللقاح تم إدخاله في الرزنامة الجديدة ولم تستفد منه كل الأجيال السابقة وبالتالي تبقى الحيطة أولى من المغامرة. وتدخلت المنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك في مسألة اللقاحات الموجهة للأطفال بعد تلقيها لعديد المكالمات والاتصالات وطلبات النصح من المواطنين الذين عبّروا عن مخاوفهم من اللقاح الذي لم يرفق بحملة تحسيسية أو توضيحية من قبل المصالح الصحية المعنية ولا حتى التربوية على مستوى المدارس، وطالب الأولياء بالنصح حول اللقاح الجديد للأطفال ابتداء من 6 سنوات والمسمى ROR وبعد استشارة المجلس العلمي ولجنة الصحة على مستوى المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، فقد قررت الأخيرة التحرك. وتضيف المنظمة أن هذا اللقاح يعتبر الوحيد الذي يطلب فيه من الأولياء موافقتهم لتطعيم أبنائهم وهو أمر تراه المنظمة غير مقبول تماما لأنه يستحيل على الولي أن يقرر في ظل غياب معلومات كافية عن محتوى اللقاح وآثاره الجانبية التي قد تطرأ على المَديَيْن القريب والبعيد لا سيما وأن بعض المعلومات غير المؤكدة تشير إلى أنه يحتوي على كميات من مادة معدنية والتي قد تسبب حسب بعض الدراسات أمراض أخرى مستعصية. وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد أعلنت عن انطلاق عملية التلقيح للأطفال البالغين من العمر 06 سنوات ضد الحصبة الألمانية بداية من 06 مارس الجاري والتي تمتد إلى غاية 15 من الشهر نفسه.