تسعى مصالح ولاية الجزائر جاهدة، لأجل استرجاع كل المرافق التربوية المستغلة من طرف عائلات اتخذتها كمأوى لها، منذ سنوات طويلة بصفة غير شرعية، حيث تم إحصاء كل السكنات الوظيفية والفضاءات البيداغوجية المشغولة بصفة غير قانونية بعد خرجات ميدانية تمت بها معاينة المؤسسات التربوية المعنية، والتي غالبا ما تعرف عرقلة السير الحسن لتمدرس التلاميذ، نظرا لتنقل أشخاص غرباء داخل ساحات وأقسام هذه المؤسسات، وهو الأمر الذي يزعج أولياء التلاميذ في آن واحد. كما رصدت فرق الإحصاء كل السكنات الوظيفية المشغولة على مستوى العاصمة بصفة غير شرعية، حيث أحصت 1642 سكن وظيفي مشغول بطريقة غير شرعية على مستوى 642 مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى وجود 454 عائلة تشغل حاليا 474 فضاءً بيداغوجيا، منه 135 قاعة تدريس و38 مطعم مدرسي. إلى حد الآن، تمكنت ولاية الجزائر من ترحيل وإعادة إسكان 170 عائلة، فيما تنتظر 159 عائلة إعادة إسكانها و323 عائلة ملفاتها قيد الدراسة، بالمقابل سمحت هذه العملية باسترجاع 571 سكنا وظيفيا و261 فضاءا بيداغوجيا، منه 65 قاعة تدريس، أي ما يعادل 5 مجمعات مدرسية من 12 قسما، و18 مطعم مدرسي. للإشارة، فإن هذه العملية سمحت باستفادة 170 عائلة من سكنات جديدة، بعد أن بينت نتائج التحقيقات العقارية أحقيتها في الحصول على سكن اجتماعي، أما العائلات التي أثبتت التحقيقات العقارية بأنها تحوز على سكنات أو عقارات، فقد تم دعوتها إلى إخلاء السكنات الوظيفية والالتحاق بممتلكاتها.