اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، بسوق أهراس، أن أمن البلاد واستقراره أساس أي مشروع لخدمة الشعب الجزائري ورفاهيته. وقال أويحيى، خلال إشرافه على تجمع شعبي بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بوسط المدينة في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ل4 ماي المقبل، أن الدفاع على وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها يعني بالنسبة لحزبه الدفاع عن بيان أول نوفمبر 1954 وكذا الدفاع على الدستور والوقوف مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. كما اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمام حضور جماهيري غصت به القاعة، أن المحافظة على أمن الجزائر هو الوقوف كذلك إلى جانب الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، مبرزا أن المحافظة على أمن البلاد نابعة من سياسة المصالحة الوطنية التي جعلت، كما قال، الشعب الجزائري متماسكا وموحدا. وأكد أويحيى كذلك أن حزبه وطني وجمهوري ويستلهم سياسته من رسالة أول نوفمبر 1954، معرجا بالمناسبة على برنامج التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرتكز، كما قال، على العمل من أجل وحدة الجزائر والمحافظة على أمنها واستقرارها وتحسين تسيير شؤون البلاد وتحسين أداء اقتصادها لتجاوز التبعية لعائدات المحروقات. وأبرز ذات المسؤول السياسي أن برنامج حزبه يولي أهمية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاعي الفلاحة والسكن، حاثا في ذات الوقت على عدم الاعتماد على المديونية للحفاظ على سيادة البلاد. ففي مجال الفلاحة، ذكر أويحيى أن حزبه يقترح اعتماد برامج تنموية لفائدة المناطق الجبلية للقضاء على النزوح من الأرياف باتجاه المدن. كما حث على ضرورة التحكم في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتشديد الرقابة على الأسواق. وفي ختام هذا التجمع، جدد أويحيى دعوته للمواطنين لكي يتوجهوا بأعداد غفيرة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل.