السياسي تعود لإبراز الإنجازات المحققة في السنة الثالثة من عهدته الجديدة

بوتفليقة .. محطات وإنجازات

الجزائر تتحوّل إلى نقطة ارتكاز للأمن في المنطقة
رحلة الدستور الجديد من التعديل إلى التطبيق
الجزائر تعتمد نمطا اقتصاديا جديدا للخروج من التبعية للنفط
سنة ثالثة تمرّ على انتخاب الشعب الجزائري للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة جديدة بالأغلبية الساحقة، تواصل فيها مسار تحقيق الإنجازات وتعزيز والمحافظة على المكتسبات التي أعادت الجزائر من بعيد إلى الساحة العالمية بعد طي سيناريو الدم والخراب بفضل نجاح المصالحة الوطنية، لذلك تغيّرت صورة الجزائر بشكل جذري، منهية بذلك حقبة مظلمة من تاريخ البلاد لتحل محلها خلال السنوات الأخيرة صور التنمية والتطور والمضي قدما نحو النهوض بالجزائر عبر مختلف المستويات وجميع الأصعدة، جزائر 2017 مهما حملت معها بعض النقائص هي وجه مغاير ومختلف تماما لجزائر ما قبل 1999، بعد أن عادت للمحافل الدولية لتلعب دورا رياديا في محيط إقليمي خطير، ورغم ذلك استطاعت أن تحافظ على نسق التنمية والتقدم، والأكثر من ذلك تمكنت من المحافظة على استقرارها وأمنها ضمن وضع إقليمي أقل ما يقال عنه أنه ملتهب.
شهدت السنوات الأخيرة من عهدة الرئيس الجديدة، تتويج مسار الإصلاحات السياسية حيث شرع في تطبيق قانون الانتخابات الجديد وباشرت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات مهامها وسط ارتياح الطبقة السياسية في الجزائر، بالإضافة إلى ذلك تواصل تالق الدبلوماسية الجزائرية في سماء المحافل الدولية، حيث عيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منسق إفريقيا لمكافحة الإرهاب من قبل نظرائه الأفارقة، ناهيك عن تحقيق إنجاز تاريخي بإقناع منتجي النفط بخفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود، كما أجرى رئيس الجمهورية خلال السنة الماضية جملة من التغييرات مست مسؤولي أهم مؤسسات الدولة الإقتصادية والأمنية لتحقيق أفضل أداء على جميع المستويات.
مواصلة مسار تجسيد الإصلاحات السياسية
على غرار عهداته السابقة التي كلّلت بنجاحات وإنجازات لا ينكرها إلا جاحد، تعاهد الرئيس بوتفليقة مع الجزائر خلال السنة الثالثة من العهدة الرابعة على مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، فبعد المصادقة على دستور الجزائر التوافقي في فيفري 2016 شرعت الهيئة التنفيذية في تطبيق المواد الثرية التي جاءت فيه، خصوصا تلك المتعلقة بقانون الانتخابات الجديد، ولعل هذه المؤشرات الإيجابية هي التي دفعت بجل الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها يفوق 60 حزبا إلى إعلان مشاركتها في تشريعيات 4 ماي المقبل، وخصوصا تلك المحسوبة على تيار المعارضة والتي رفعت من قبل شعار المقاطعة قبل أن تغيّر رأيها في آخر المطاف بعد اقتناعها بالضمانات المقدمة لنزاهة وشفافية الاستحقاق المقبل.
تطبيق مواد الدستور الجديد
وتمّ الشروع في تشغيل أهم مفرزات الدستور الجديد المصادق عليه في فيفري 2016، أين نصبت بن زروقي فافا رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الشهر الماضي، وقد وأشرف الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي على مراسيم تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه. من جانب آخر تعيش المحافظة السامية للأمازيغية التداعيات الإيجابية لدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، حيث تم تجنيد كل الشركاء المعنيين لتفعيل آليات جديدة لترقية أمازيغية كل الجزائريين.
جهود متواصلة لتثبيت الأمن بالمنطقة
واستطاعت الجزائر أن تؤكد مجددا أن خيارها الداعم للحل السياسي لا رجعة فيه مهما كانت الوضعية في المنطقة إيمانا منها أن التوجه نحو المصالحة والحلول السلمية كفيل بتحقيق الأمن والإستقرار، وهو ما عاشته فعلا بفضل المصالحة الوطنية وكذا جهود ونجاح واحترافية قوات الجيش الوطني الشعبي، وخاضت الجزائر جولات من النقاش في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية وخلال استقبال أهم الشخصيات الدولية أكدت فيها أن الحل العسكري مرفوض، وهو ما يبرز نتائجها الإيجابية في مالي، ودفعها بالحل السياسي في ليبيا والذي يسير بخطى ثابتة نحو إنهاء الصراع الذي هزّ أركان البلد الجار منذ 2011، والمؤكد أن الوساطة الناجحة للدبلوماسية الجزائرية من خلال المساعي والجهود التي بذلها كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، بتعليمات من رئيس الجمهورية تترجم المبادئ الجوهرية الثابتة التي بنيت عليها العقيدة الدبلوماسية للجزائر حتى قبل استقلالها حينما كانت تخوض ثورتها لإنهاء الاحتلال، وهي مبادئ ظلت وفية لها، فالْتزمت في جميع وساطاتها بتوخي الحياد واحترام سيادة الدول والشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أية ذريعة.
الجزائر تصدّ كل التهديدات الإرهابية بنجاح
وكما جاءت السنة الثانية من العهدة الرابعة لوزير الدفاع عبد العزيز بوتفليقة في ظل تحديات أمنية كبيرة تعرفها الجزائر بسبب الوضع الذي تعرفه دول الجوار، إلا أن الجزائر استطاعت أن تثبت قدرتها في مواجهة أي خطر قد يحدق بها بفضل تجند ويقظة واحترافية قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن التي استطاعت حصر خطر بقايا الجماعات الإرهابية وتسير إلى تطهير كل ربوع الوطن من هذه الآفة، على غرار نجاحها خلال السنة الثالثة من العهدة الجديدة للرئيس في تطهير التراب الوطني من الألغام الاستعمارية.
الجزائر تكسب اعتراف العالم بجهودها لنشر السلم والأمن
ولم تمر السياسات الناجحة التي اعتمدها بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم في 1999 دون أن تلقى الإشادة من قبل الأفارقة، حيث عيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منسق إفريقيا لمكافحة الإرهاب من قبل نظرائه الأفارقة، وذلك بمناسبة حفل تسليم واستلام المهام بين أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية عهدتهم والجدد. وأعلن رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، الرئيس ألفا كوندي، أن هذا التعيين جاء عرفانا وتقديرا لالتزام رئيس الدولة الشخصي والمتجدد في مكافحة الإرهاب الدولي ولإسهام الجزائر الكبير والمعترف به في التعبئة الدولية لمكافحة هذه الآفة. وتعد هذه الثقة شهادة قوية لصالح السياسات التي اعتمدها رئيس الجمهورية في الجزائر من أجل استقرار البلد والمكتسبات التي حققتها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل سياسة الحوار والمصالحة الوطنية والوئام المدني.
الدبلوماسية الجزائر تنجح في جمع المتناقضات في قمة النفط
نجحت الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية في إعادة الاستقرار للسوق النفطية التي تعاني أزمة أسعار منذ سنة 2014، لتؤكد الاتفاق الذي خرجت به منذ شهرين في الاجتماع الاستثنائي بالجزائر، ولعب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دورا بارزا في إقناع ملوك وأمراء دول الخليج في تبني اتّفاق الجزائر ووضع خلافاتهم مع الإيرانيين والروس جانبا. وتمكن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الذي عُينه الرئيس على رأس هذا القطاع الحيوي في البلاد بتنفيذ تعليماته، وهو الذي سبق أن عاش تجربة كالتي عايشناها طيلة الأشهر الماضية بتهاوي أسعار البترول، فالرئيس بوتفليقة كان وزيرا للخارجية في سبعينات القرن الماضي خصوصا في فترة ما عُرف ب الصدمة النفطية لبداية السبعينات . وضمن هذا الإطار واستمرارا لنجاح الدبلوماسية الجزائرية، توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى اتفاق بشأن أوّل خفض لإنتاج النفط منذ 2008، لتؤكد ذات المصادر أن الاتفاق يتماشى مع ما تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الفارط، حيث كانت الجزائر العضو في ال أوبك قد اقترحت تحديد سقف جديد للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا بالتوازي مع حجم الإنتاج الحالي 33.6 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، أي خفض إنتاج المنظمة ب1.2 مليون برميل يوميا وفق ما تبنته لجنة خبراء المنظمة منذ يومين. ويأتي هذا الاتفاق التاريخي الأول من نوعه لخفض مستويات إنتاج ال أوبك منذ سنة 2008، والذي يعد إنجازا للجزائر بالدرجة الأولى التي حبست أنفاسها قبل انعقاد الاجتماع مترقبة منحى السوق الذي ستتجه إليه، خاصة وأنها اعتمدت في وضع ميزانيتها لسنة 2017 على سعر مرجعي لبرميل النفط قدر ب50 دولار، وهو الرقم الذي حققه الاتفاق المبدئي في منتدى الجزائر الذي حظي باجتماع استثنائي الأول من نوعه بعد أزيد من سنتين من المفاوضات والمباحثات والاجتماعات العقيمة للأوبك، والتي لم تُوصل إلى أي نتيجة في صالح الدول النفطية خاصة تلك التي تضررت اقتصاداتها جراء انهيار سعر الذهب الأسود.
تغييرات جذرية وخرجات ميدانية
وسجلت نفس السنة قرارات حاسمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أجرى من خلالها تغيرات على أهم مؤسسات الدولة الأمنية والإقتصادية، حيث قام بوتفليقة بإجراء تغييرات على رأس بعض الهيئات المالية العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، على راسها سوناطراك وسونلغاز والجوية الجزائرية. كما كان لرئيس الجمهورية عدد من الخرجات الميدانية للاطلاع عن كثب على تنفيذ برنامجه في مختلف المجالات، فزار الرئيس ورشة جامع الجزائر الأعظم في الجزائر العاصمة أين أعطى توجيهات بضرورة تسريع وتيرة العمل لفتحه أمام آلاف المصلين في أقرب الآجال، فيما أشرف الرئيس شخصيا على تدشين شطر من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله أين اطّلع على تنفيذ المشروع الذي سيساهم في إسكان عدد كبير من العائلات الجزائرية في إطار مختلف الصيغ السكنية ومن ضمنه عدل . ودشّن بوتفليقة خلال هذه السنة أوبرا الجزائر وهو منبر ضخم للثقافة وضع تحت تصرف أصحاب الاختصاص من فنانين ومسرحيين، بينما قص شريط قصر المؤتمرات الجديد في نادي الصنوبر بالعاصمة والذي بدا تحفة معمارية أدهشت الزوار.
صفعة في وجه الخلاطين
وأبى رئيس الجمهورية إلا أن يردّ كعادته ميدانيا على هواة نشر الأكاذيب على الحدود الغربية وأتباعهم ممن يتلقفون أخبار الجزائر دون تكبد عناء التحقق منها، مثلما دأبت على فعله أبواق فافا التي تتصيد الفرص لنشر المغالطات حول الوضع الداخلي بغية زعزعة استقرار الجزائر التي بقيت عصية على أعدائها بفضل القيادة الحكيمة للرئيس والْتفاف الجزائريين والجزائريات من حوله. واستقبل الرئيس عدة مسؤولين أجانب وتباحث معهم سبل تطوير العلاقات الاقتصادية كما طرح عليهم وجهة نظر الجزائر في مختلف الأزمات الإقليمية والدولية.
تعزيز جهود بعث الإقتصاد الوطني وترشيد النفقات
تميّزت السنة الثالثة من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتواصل جملة الإجراءات وتعزيز الجهود لبعث الاقتصاد وترشيد النفقات دون المساس بالمكاسب الاجتماعية من خلال تعزيز المنتج المحلي ودعم الاستثمار الداخلي من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مواصلة الحكومة دعم برامج السكن والصحة والتربية. وقد شهدت السنة الثالثة من العهدة الرئيسية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، التحكم في النفقات العمومية وتقليص الواردات ودعم الاستثمار المنتج، حيث توصلت الحكومة إلى تثبيت استقرار إطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف وترشيد تنفيذ الإنفاق العمومي من خلال استنفاذ منافذ التبذير، حيث تمكنت من استقرار ميزانية التسيير وتقليص ميزانية التجهيز. وقد سجلت الجزائر خلال هذه السنة أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي والاجتماعي والذي يظهر على سبيل المثال في الارتفاع الملحوظ لنتائج الجبائية العادية، والذي كان ناجما عن القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال.
صناعة السيارات في قلب التحديات الإقتصادية
ومن بين أهم الإنجازات المسجلة على المستوى الاقتصادي خلال ثالث سنة من العهدة الرئاسية الرابعة، سعي الجزائر لأن تكون من أكبر المصنّعين للسيارات في إفريقيا، من خلال المنشآت الصناعية الضخمة التي دخلت حيز التنفيذ، حيث احتلت الجزائر -حسب عدة تقارير- مرتبة صدارة الدول الإفريقية من حيث نمو قطاع إنتاج السيارات بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا قدر ب42 ألف و8 سيارات مقارنة بحجم إنتاجها في 2015 والذي قدر ب19 ألف و348 سيارة، وذلك بعد دخول عدة مصانع لتركيب السيارات حيز الخدمة، على غرار مصنعي رونو و هيونداي ، بالإضافة إلى مصنع السيارات الألماني فولسفاغن الذي وقع بروتوكول اتّفاق مع مجمع سوفاك لإنشاء مصنع لتجميع وتركيب السيارات الخاصة بهذه العلامة الألمانية في الجزائر والذي سيدخل حيز الإنتاج خلال جوان 2017، وأيضا مصنع بيجو الذي مازالت المفاوضات جارية بشأنه بين الطرفين الجزائري والفرنسي. وتسعى الحكومة من خلال إنشائها لهذا القطب الصناعي للسيارات إلى تدعيم سوق السيارات في الجزائر من جهة وتقليص فاتورة الاستيراد من جهة أخرى، حيث ستتم صناعة ما يقدر ب500 ألف سيارة بدخول مصنع بيجو بقيمة مضافة تقدر ب6.5 مليار دولار تضخ في الخزينة العمومية.
منح الأولوية للمنتوج المحلي والاستثمار الداخلي
من جهة أخرى، واصلت الحكومة جهودها فيما يتعلق بمنح الأولوية للمنتج المحلي والاستثمار الداخلي لدعم الاقتصاد الوطني تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمنح الأولوية للمؤسسة الجزائرية لتمكينها من ترقية منتوجها إلى مستويات الجودة والتنافسية ولحماية الاقتصاد الوطني في ظل انهيار أسعار النفط، وذلك من خلال دعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية الذي يسمح بتنويع الإنتاج المحلي ورفعه، حيث ركزت على أهمية النوعية والجودة التي تمكن المنتوج المحلي من منافسة المنتجات الأجنبية وبأسعار متنوعة تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المستهلكين الجزائريين، كما سعت الحكومة لإيجاد سبل بهدف تقليص عمليات الاستيراد مع بحث النمط الاستهلاكي للمواطن الجزائري والاستجابة لمتطلباته في نفس الوقت. .
الحكومة تواصل دعم الفئات الهشة
واتخذت الحكومة الجزائرية ضمن قانون المالية 2017 إجراءات من شأنها عدم المساس بالفئات الهشة رغم الوضع الاقتصادي الذي تعرفه نتيجة انهيار أسعار النفط، حيث حمل قانون المالية جملة من التدابير الجبائية والميزانياتية الرامية إلى ترشيد النفقات بهدف الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الكلية، وفي نفس الوقت تكريس مواصلة جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، ومرافقة النموذج الاقتصادي الجديد 2017-2019، ضمن نظرة بعيدة تمتد إلى سنة 2030، مع الحفاظ على حقوق الفئات الاجتماعية الهشة من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع وترقية القطاعات المنتجة والمنشئة للثروة ولمناصب الشغل والحفاظ على مسار مستدام للنمو. كما ميّز هذه السنة، تدخل رئيس الجمهورية لدعم الطبقة العمالية وتحقيق مطلبهم بعد تمديد العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن لمدة سنتين بمعنى إلى غاية 2019، وذبك بعد الجدل الكبير والواسع الذي شهدته الطبقة العمالية نتيجة قانون التقاعد الجديد والذي ألغى التقاعد النسبي الذي تعتبره هذه الفئة مكسب من المكاسب التي لا يمكن التخلي عنها.
الجزائر أول عاصمة في إفريقيا بدون قصدير
من جهة أخرى، تواصلت الجهود فيما يتعلق بقطاع السكن وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على البيوت القصديرية، حيث شهدت السنة الثالثة من عهدة الرئيس تكاثف للجهود من خلال تواصل عمليات إعادة الإسكان بالنسبة للقاطنين بالبيوت القصديرية على مستوى العاصمة ومختلف ولايات الوطن، وأصحاب السكنات الضيقة والقضاء على القصدير بالأحياء الكبرى لتكون بذلك الجزائر أول عاصمة دون قصدير في إفريقيا. وفي هذا الإطار، اعتبرت مختلف الدول الإفريقية فيما يتعلق بتجربة الجزائر في إعادة الإسكان أنها مميزة وتعد مكسبا افرقيا ناجحا من خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي والقاري. من جهة أخرى، عرفت الجزائر في مجال السكن عدة إنجازات على مستوى سكنات عدل التي شرع في توزيعها منذ سنة 2015، وفي آخر عملية مست مكتتبي عدل 1 شرع في توزيع 3 آلاف وحدة سكنية على مستوى مختلف المناطق بالعاصمة التي تمت بها أشغال الإنجاز، فيما الْتزم وزير السكن بالنيابة بطيّ هذا الملف نهائيا في غضون جوان 2017 قبل الانتقال إلى سكنات عدل 2 .