عرفت الفاتورة الإجمالية الخاصة باستيراد المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا بأكثر من 17 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، خصوصا بالنسبة للحليب ومشتقاته واللحوم، حسب مصالح الجمارك. وعليه، فقد بلغت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته 25ر545 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 (مقابل 85ر311 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2016)، أي بارتفاع قارب ال75 في المائة. وبخصوص اللحوم، فقد قدرت فاتورة الواردات 65ر96 مليون دولار (مقابل 22ر72 مليون دولار) بارتفاع قارب ال34 في المائة. أما مادة السكر والسكريات، فقد بلغت فاتورة استيرادها 71ر293 مليون دولار (مقابل 62ر244 مليون دولار)، أي بزيادة تقارب ال1ر20 في المائة. وبلغت فاتورة الاردات من القهوة والشاي 22ر128 مليون دولار (مقابل 22ر108 مليون دولار)، أي بزيادة قاربت ال5ر18 في المائة. كما بلغت فاتورة واردات الخضروات الجافة وأخرى 72ر133 مليون دولار (مقابل 74ر128 مليون دولار)، أي بزيادة قدرت ب4 في المائة. من جانب آخر عرفت فاتورة الواردات من الحبوب السميد والدقيق انخفاضا طفيفا حيث بلغت 1ر949 مليون دولار (مقابل حوالي 968 مليون دولار)، أي بتراجع قارب ال2 في المائة. وعلى إثر ذلك، ارتفعت فاتورة استيراد هذه المواد الست إلى 14ر2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 مقابل 83ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 (+07ر17 في المائة) أما فيما يتعلق بالفاتورة الإجمالية من واردات المواد الغذائية، فقد بلغت 82ر2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 مقابل 62ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بزيادة قدرت ب8ر7 في المائة.