دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين جميع التجار المعنيين بمداومة العيد إلى الالتزام بها، محذرة من أي تخلف قد يعرضه صاحبه إلى عقوبة دفع غرامة مالية ما بين 30 ألف دينار إلى 20 مليون، إلى جانب غلق المحل التجاري لمدة 30 يوما. وفي هذا السياق، أشارت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين إلى أن كل الشروط متوفرة لإنجاح المداومة خلال أيام العيد، داعية جميع المتعاملين التجارية والاقتصاديين و أصحاب الخدمات المسجّلين على قوائم المداومة التي أعدّتها مصالح مديريات التجارة عبر الوطن ( 48 ولاية ) إلى الالتزام بها خدمة لزبائنهم و استجابة لضمان الحدّ الأدنى من الخدمات طبقا للقانون و تجنّبا للعقوبات المنصوص عليها . وأضافت الجمعية في بيان لها تحوز السياسي على نسخة منه، أن جميع محطات النّقل البرّي تبقى مفتوحة وفي الخدمة طيلة أيّام العيد، داعية جميع ناقلي المسافرين عبر الحافلات وسيارات الأجرة إلى الالتزام بتوفير الخدمة خلال أيام عيد الأضحى، فيما دعت مسؤولي المجالس البلدية إلى نشر قوائم المعنيين بالمداومة في الساحات العمومية ومداخل الأحياء حتى يكون المواطنون على علم بها مسبقا تجنّبا للاضطراب والفوضى في البحث عنها خلال أيام العيد، ذكرت السائقين وسائر المواطنين أنّ محطات البنزين تبقى أيضا في الخدمة طيلة أيام العيد. من جهة أخرى، حذرت الجمعية على لسان الأمين العام الحاج طاهر بولنوار، من المخالفين من التجار المعنيين بالمداومة خلال عيد الأضحى، مشيرة إلى العقوبات التي سيواجهونها المتمثلة في غرامة مالية تتراوح بين 30.000 و200.000 دج أو غلق المحل التجاري مدة ثلاثين يوما وذلك حسب القانون رقم 13/06 المؤرخ في 23/07/2013 المعدل و المتمم للقانون رقم 04/08 المؤرخ في 14/08/2014 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية . للشارة، قدر العدد الوطني الإجمالي للمسجلين على قوائم المداومة التي حددتها مصالح وزارة التجارة خلال هذا العيد 34576 تاجرا 4985 ينشطون على مستوى المخابز، 20763 تجار المواد الغذائية العامة و الخضر والفواكه و8436 قطاعات أخرى، فيما تم تسخير 392 وحدة إنتاجية 143 ملبنة، 211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية .