أعلنت حكومة كندا، أمس، فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و39 شخصا آخرين مسؤولين عن تدهور الديموقراطية في فنزويلا. وقالت الحكومة إن هذه العقوبات هدفها إبقاء الضغوط على حكومة فنزويلا لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديموقراطية لشعبها. وتشمل الاجراءات التي اتخذتها حكومة جاستن ترودو تجميدا للأصول وحظرا للمعاملات بحق الأفراد المستهدفين بالإضافة إلى منع الكنديين من تقديم الخدمات المالية أو خدمات ذات صلة لهم. وقد تقرر فرض هذه العقوبات ردا على انغماس حكومة فنزويلا بالديكتاتورية. وتشمل عقوبات كندا، بالإضافة إلى مادورو، كلا من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، ورئيس المجلس الانتخابي الوطني تيبيساي لوسينا راميريز. وقالت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، في بيان: كندا لن تبقى صامتة في الوقت الذي تحرم فيه حكومة فنزويلا شعبها من حقوقه الديموقراطية الأساسية . وأضافت: كندا تتضامن مع الشعب الفنزويلي في نضاله من أجل استعادة الديموقراطية .