كشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد، أمس، عن لقاءات تشاورية مع وزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لدراسة امكانية مراجعة اتفاقية الصيادلة لعام 2009 وتحيينها من الناحية التشريعية بادماج دور الصيدلي في التربية العلاجية للمصابين بالأمراض المزمنة. و أضاف بن باحمد خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن المصابين بالامراض المزمنة يزورون الطبيب المختص مرة كل ثلاثة اشهر وخلال هذه الفترة عادة مايكون وضعهم الصحي غير مستقر ما يستلزم تدخل الصيدلي الذي سيقدم بدوره خدمات متعلقة بالصحة ونصائح طبية خاصة بالنظام الغذائي وذلك لن يتأتى إلا عبر تكوين الصيادلة كما هو معمول به في دول العالم ضمانا لتكفل أنجع بالمرضى. وأوضح رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، أن مشروع قانون الصحة الجديد جاء لمواكبة تطور المنظومة الصحية سيما في مجال النشاط الصيدلاني في مختلف مراحله قائلا: إن هذا القانون يكرس الانتاج الوطني ودور الدولة في تعزيزه سيما في مجال صناعة وتوزيع الدواء ، معربا عن ارتياحه لمراعاته جانب توسيع تعريف الدواء ومفهوم المسؤولية الصيدلية و إدراج الممارسات المهنية لجميع فئات هذا النشاط. كما اعتبر بن باحمد أن وضع المؤسسات الصيدلية محدد من خلال إلزامها بتوفير الادوية مع ضمان النوعية. وأشاد المتدخل في هذا السياق بالمجهودات المبدولة في مجال الانتاج الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر قطعت أشواطا عملاقة في مجال إنتاج الادوية التي بلغت نسبته ال50 بالمئة، وهو النمو الذي يجب ان يرافقه تشريع يتطابق والمواصفات العالمية المعمول بها، فمن المهم جدا، حسبه، معرفة مصدر المنتوج ونوعيته والمسؤول على تسويقه.