أبدت منظمة الأممالمتحدة تفاؤلها حول نسبة النمو في الجزائر التي قد تبقى على وتيرتها بفضل تحسن الأسعار وانتاج المحروقات في الوقت الذي تتجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد. وقد اشارت المنظمة الاممية في تقرير لها حول آفاق الاقتصاد العالمي عرض بنيويورك، الى أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر قد يبلغ 8ر2 بالمئة في سنة 2017 مقابل 1ر3 في سنة 2016. واستنادا الى هذا التقرير الذي أعدته كتابة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، فان ارتفاع أسعار البترول والغاز دعمت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر وليبيا. ومن المرتقب أن يسجل النمو في الجزائر تراجعا طفيفا حيث سيبلغ 6ر2 بالمئة سنة 2018 ثم 2ر2 بالمئة في سنة 2019 غير أنه سيساهم في دعم النمو الشامل للقارة الافريقية خلال السنتين القادمتين، حسب نفس التوقعات. وبالنسبة لسنتي 2018 و2019، فان تحسن النمو (في افريقيا) ستدعمه أيضا الظروف الداخلية المناسبة أكثر لاسيما تقويم انتاج النفط بالجزائر وأنغولا ونيجيريا وارتفاع الانتاج النفطي انطلاقا من حقول جديدة في كل من غانا وجمهورية الكونغو وانتعاش الانتاج الفلاحي والمنجمي في جنوب افريقيا، حسب الأممالمتحدة. وكان صندوق النقد الدولي قد راهن على نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 5ر1 بالمئة في سنة 2017 و8ر0 بالمئة في سنة 2018. وبخصوص الجهود التي بذلتها العديد من البلدان الافريقية في اطار الاستقرار المالي المتواصل رغم تحسن اسعار المواد الاولية، فقد أبرزت منظمة الأممالمتحدة مخطط التدعيم المالي 2017-2019 للجزائر التي أعدت استراتيجية على المدى الطويل من أجل دعم نشاط القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي. وحسب توقعات الاممالمتحدة دائما، فان التضخم في الجزائر قد يستقر في حدود 4ر5 بالمئة في سنة 2017 مقابل 4ر6 بالمئة في سنة 2016 ومن المنتظر أن تتراجع نسبته الى 8ر3 بالمئة في سنة 2018 و2ر3 بالمئة سنة 2019. أما البطالة فيرتقب أن تقدر نسبتها ب4ر11 بالمئة في 2017 مقابل 2ر11 بالمئة في سنة 2019.