تتواصل القبضة الحديدية بين عمال وإدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بحيث وصل الحد بالعمال التقنيين التابعين للشركة العمومية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مفتشية العمل الولائية بالعاصمة، في سلوك يعكس وصول قنوات الحوار بين الطرفين إلى طريق مسدودة ستسد معها، بحسب مراقبين، كل محاولات عصرنة وتطوير شركة آر ألجيري ، التي تعيش دوامة من المشاكل والفضائح منذ سنوات. تجمع، صباح أمس، عدد من العمال التقنيين التابعين للخطوط الجوية الجزائرية أمام مقر مفتشية العمل الولائية بالعاصمة، إحتجاجا على ما وصفوه تماطل الهيئة في دراسة ملف خلافهم مع إدارة الشركة. وحسب ما صرح به الأمين العام للنقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، أحمد بوتومي، لموقع سبق برس ، أمس، فإن الوقفة الاحتجاجية جاءت للضغط على المفتشية التي تأخرت في دراسة ملف النزاع بين النقابة وإدارة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أنه وبعد مرور قرابة الشهرين من مراسلتها، لم تقم بعقد جلسة صلح، رغم أن القانون يعطي مهلة أربعة أيام لبرمجة جلسة الصلح الأولى، و8 أيام لإصدار التقرير النهائي بالصلح أو عدم الصلح. وأوضح بوتومي لنفس المصدر الإعلامي، بأن ملف الخلاف مع الإدارة يرتكز حول عدم تطبيق الأخيرة لبنود الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها سنة 1999، إضافة إلى ملف العقود محدودة المدة التي وقّعتها الإدارة مع المهندسين والعمال التقنيين، وتأسف المتحدث من موقف الإدارة السلبي المخالف لموقف وزير النقل عبد الغاني زعلان الذي بدا جد متفهم لمطالب العمال خلال اللقاء الذي جمعه بالنقابات منذ الأسبوع الماضي. من جهة اخرى، تحضّر نقابة التقنيين لعقد جمعية عامة طارئة لدراسة التطورات الأخيرة التي شهدها نزاعهم مع الشركة، والخروج بقرار بخصوص الدخول في إضراب من عدمه. ويرتقب أن يشل الإضراب حركة الطيران على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، بالنظر إلى قوانين منظمة الطيران الدولية، التي تشترط تأشير مهندس الطيران على كل بطاقة طائرة قبل إقلاعها. وقد سبق أن دخل تقنيو الصيانة على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، في إضراب شهر ماي الماضي، استدعى تدخل وزير النقل الذي أمر الرئيس المدير العام للشركة بتشكيل أفواج عمل للنظر في انشغالات التقنيين. وقبل أسبوع، احتج بدورهم، مضيفو شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد ما وصفوه بالقرارات الارتجالية الصادرة عن الشركة، بحيث تقول نقابة مضيفي الطيران أن إدارة آر ألجيري ترفض التعامل معهم بصفتهم شريكا اجتماعيا داخل المؤسسة، كما ترفض التفاوض على لائحة المطالب المرفوعة المهنية منها والاجتماعية، والمتمثلة في رفع أجور مضيفي ومضيفات الطيران، وكذا تحسين ظروف العمل.