معاناة المرضى تتواصل بتعليق مئات المواعيد يتواصل إضراب الأطباء المقيمين عبر مختلف مستشفيات الوطن والذي تجاوز شهره الثالث رغم مساعي وزارة الصحة الحثيثة من حيث الاستجابة لمطالب الأطباء بقدر الإمكان والتي تدخل في إطار صلاحياتها من اجل تفادي شل المؤسسات الاستشفائية وزيادة معاناة المرضى في ظل نقص التغطية الطبية والخدمات الصحية، إلا أن كل هذه المساعي باءت بالفشل نظرا لإصرار المقيمين على مواصلة الإضراب وتعريض المريض للمزيد من الألم والمعاناة التي يدفع ثمنها وحده دون غيره. وبالعودة إلى الأسباب التي دفعت الأطباء المقيمين إلى اتخاذ قرار الدخول في إضراب وطني عن العمل منذ أزيد من ثلاث أشهر، مطلب إعادة النظر في الخدمة المدنية التي راع من اجله المضربين بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والأمن والتكوين الجيد لهم إلى جانب رفع الاستثناء عنهم فيما يخص العفو الرئاسي فيما يتعلق بالخدمة الوطنية. وقد بادرت وزارة الصحة في هذا الإطار إلى تنصيب لجنة قطاعية مشتركة للتكفل بملف الأطباء المقيمين من خلال دعوة ممثلي الأطباء للجلوس على طاولة الحوار وعقد عقد لقاءات تم خلالها تقديم مقترحات لفض هذا الإضراب، إلا أنها كلها باءت بالفشل نتيجة لرفض المقيمين لكل مقترحات اللجنة القطاعية التي أكدوا أنها لم تأتي بأي جديد ما دفع بهذه الأخيرة إلى إلغاء لقاءاتها التي كانت مبرمجة مع ممثلي المضربين. من جهتها، أكدت اللجنة القطاعية أنها استجابت لجميع مطالب الأطباء المقيمين التي تدخل في إطار صلاحيات وزارة الصحة، حيث تقرر في إطار نظام الخدمة المدنية عدم إرسال الأطباء المقيمين إلى المناطق البعيدة التي لا تتوفر على السكن والوسائل التقنية التي يحتاجها الطبيب في أداء مهامه على أحسن وجه، بالإضافة إلى مطلب تجهيز الهياكل الصحية بالوسائل التقنية في هذه المناطق إلى جانب توفير السكن وهي إجراءات تحفيزية ضرورية لمزاولة الأطباء المقيمين لنشاطهم، كما تم طرح اقتراح تقليص عدد التخصصات المعنية بنظام الخدمة العمومية إلى 20 تخصصا من بين 67 تخصصا موجودا بعد تغطية احتياجات المناطق الجنوبية مع إمكانية إدخال تعديلات سريعة على هذا النظام في انتظار دراسة الحلول التي تتطلب وقتا أطول. وقد رفض الأطباء المقيمين مقترحات الوزارة جملة وتفصيلا بحجة أنها لم تأتي بأي جديد يذكر، فيما أشاروا إلى غياب القرار من قبل المسؤول الأول على رأس القطاع، حيث اعتبروا مشاركته في اللقاء الأخير الذي تلخص في جملة واحدة كررها مرارا وتكرارا: نقلت لكم اليوم قرار الوزير الأول ، في إشارة إلى منحة تنصيب الخدمة المدنية التي أقرها الوزير الأول، حيث اعتبروا هذه الجملة نقطة ضعف تبين عجز الوزارة الوصية في الاستجابة لجملة من المطالب المرفوعة. وعلى هذا الأساس، قرر الأطباء المقيمين مواصلة إضرابهم الوطني والعودة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية غدا، فيما يتواصل في المقابل مسلسل معاناة المريض الذي لم يجد ملاذ آخر في ظل تعسف الوزارة وإصرار الأطباء على الإضراب.
