قرر الأطباء المقيمون الاستمرار في إضرابهم الوطني المتواصل منذ خمسة أشهر، وذلك رغم المجهودات الحثيثة التي بذلتها وزارة الصحة للاستجابة لمطالبهم المتعلقة خاصة بالخدمة المدنية والعسكرية، حيث اعتبر الأطباء المقيمون أن الوزارة لم تستجب لمقترحات ممثليهم فيما يتعلق بهاذين المطلبان الأساسيين وهما إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في الخدمة العسكرية، في المقابل، أقر الأساتذة الجامعيون الاستشفائيون سنة بيضاء للأطباء المقيمين. ورفض الأطباء المضربون خلال الجمعيات العامة المنعقدة بالعاصمة ومختلف الولايات مقترحات وزارة الصحة المتعلقة بتقليص مدة الخدمة المدنية وباقي المقترحات، رافعين بذلك مقترحاتهم المتعلقة بعدم إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في الخدمة العسكرية مع باقي القطاعات إلى جانب المطالبة بالحق في الحصول على سكن وظيفي في نطاق 50 كلم. وحسب التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، فإن الجمعيات العامة المخصصة للتصويت حول قرار وقف أو مواصلة الإضراب، اتجهت نحو إقرار خيار المواصلة. وأبرزت التنسيقية بأن الجمعيات العامة الخاصة بولايتي الجزائر ووهران قد صوتت على خيار مواصلة الإضراب، فيما اتجهت بدورها الجمعية العامة الخاصة بولاية تيزي وزو المنعقدة يوم أمس هي الأخرى إلى إقرار خيار المواصلة في الحركة الاحتجاجية بأكثر من 90 بالمائة. وحسب مصادر من تنسيقية الأطباء المقيمين، فإن قرار الأطباء المقيمين يأتي رفضا للمقترحات التي قدمتها وزارة الصحة خلال لقائها الأخير مع قيادات التنسيقية كامرا معتبرة ما جاء فيها مجرد ذر للرماد في الأعين خاصة وأنه لم يتناول أهم مطلبين أساسيين وهما إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في الخدمة الوطنية. في ذات الإطار، كشفت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، عن إجماع كل الأساتذة ورؤساء اللجان البيداغوجية التابعة لكليات الطب الموزعة عبر الوطن، على إقرار السنة البيضاء في حق الأطباء المقيمين، حتى وإن نجحت السلطات في حل أزمة الإضراب المتواصل منذ أشهر، موضحة بأن تكوين الطبيب خط أحمر، وهذا القرار لا رجعة فيه، حيث تم الفصل في قرار اعتماد هذا الموسم كسنة بيضاء وذلك بإجماع تام من كل الأساتذة. ويأتي قرار النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين حفاظا على صحة المرضى، حيث أن تسليم شهادات للأطباء مقيمين لم يدسوا لمدة خمسة أشهر يعد بمثابة الخطر على حياة المرضى، وأيضا حفاظا على كرامة الأساتذة الاستشفائيين، تضيف النقابة. للتذكير، اجتمع الأحد الماضي وزير الصحة والسكان، مختار حسبلاوي وممثلين عن الأطباء المقيمين، حيث تم التوصل إلى التوقيع على محضر اجتماع يتضمن عدة مقترحات للوزارة تتعلق بالموافقة على إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين، وتقليص مدة الخدمة المدنية مع احتساب سنة الخدمة العسكرية ضمن سنوات الخدمة المدنية وهي المقترحات التي رفضها المقيمون جملة وتفصيلا.
