هل يقطع القانون الداخلي طريق الترشح أمام سلطاني؟ يختتم مجلس شورى حركة مجتمع السلم، اليوم، أشغال دورته الاستثنائية المفتوحة بالمصادقة على أوراق المؤتمر المتعلقة بالنظام الداخلي للحركة، والقانون الأساسي ومشروع البرنامج السياسي بالنسبة للخمس سنوات المقبلة، وهي خطوة وصفت بالمصيرية حيث يتحدد بموجبها الرئيس المقبل لحمس قبل مؤتمر ماي الداخل. ولحد الساعة، يبقى الغموض يكتنف الاوراق المطروحة للنقاش والمصادقة في هذه الدورة، وخصوصا في الشق المتعلق بشروط الترشح لرئاسة حمس خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث جاء في ورقة النظام الداخلي للحركة كيفية انتخاب الرئيس المقبل ومن يشاركون فيه، حيث أن المؤتمر يصادق في جلسته الأولى بعد الافتتاح على مكتب المؤتمر الذي يقترحه المكتب التنفيذي الوطني بالتنسيق مع لجنة تحضير المؤتمر، جدول أعمال المؤتمر، النظام الداخلي للمؤتمر. وينبثق مجلس الشورى الوطني عن المؤتمر وهو أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين، ويقوم مجلس الشورى الوطني بانتخاب رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد. انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد لكل منصب. انتخاب نائب رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشحين فقط. تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني. وعشية الفصل، نفت مصادر إعلامية إمكانية ترشح أبو جرة سلطاني الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم لرئاسة الحركة مجددا، بسبب القانون الداخلي لحمس. ونقلا عن نفس المصادر، فإن عضو مجلس الشورى أبو جرة سلطاني لن يستطيع الترشح لرئاسة الحزب بمناسبة مؤتمره الذي سيعقد الشهر المقبل، وذلك لأن الصيغة التي عليها نص انعقاد هذا المؤتمر حاليا، تعتبر على مقاس رئيس الحركة الحالي، عبد الرزاق مقري. وفي هذا الشأن، أكدت هذه المصادر بأن سلطاني بإمكانه الترشح إذا تم إدخال تغيير على القانون الأساسي، والذي يعد أحد أهم أوراق المؤتمر القادم لحمس، فمن بين الوثائق الخمسة التي قدمت للمناضلين بالولايات من أجل إثرائها بالاقتراحات، توجد ورقة أخرى تعاملوا معها ببرودة، حسب الأصداء المحلية، وهي تخص ضرورة أن يعلن الراغب في رئاسة حمس ترشحه للمنصب قبل شهر من موعد المؤتمر. ويتبادل معسكرا مقري وسلطاني الاتهامات حولها، فأنصار مقري يعتبرون بأن المناضلين لم يرفضوها، وإنما لم تنضج الفكرة بالشكل الكافي حتى يمكن مناقشتها، فيما يرى سلطاني والقياديين الذين معه، بأن مقري يستفيد حاليا من حملة انتخابية مسبقة، على أساس أنه عندما يعقد التجمعات بالولايات أو يعقد مؤتمرات صحفية، هو يفعل ذلك كمرشح لعهدة ثانية، بمعنى أنه يستغل موقعه الريادي في الحزب لطلب التمديد. وكان عبد الرزاق مقري قد تعرض في السابق إلى العديد من الانتقادات من قبل أبو جرة سلطاني بخصوص مواقفه واتجاهاته، التي لا يستطيع حسب أبو جرة الفصل فيها، كما انتقد سلطاني سياسية الرئيس الحالي لحمس والوعود التي يقدمها دون الوفاء بها. بالمقابل، نفى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وجود أي تجاذب ولا صراع ولا أي مشكل من أي نوع كان داخل الحركة بشأن مؤتمرها، وجاءت توضيحات رئيس حمس، أيام قليلة من الاجتماع الثاني الحاسم لمجلس الشورى الاستثنائي، في دورته المفتوحة، معتبرا أن مؤتمر حركة مجتمع السلم شأن داخلي من حيث اختيار القيادة والسياسات التي تنبثق عنه، فاختيار رئيس الحركة والقانون الأساسي والبرنامج السياسي يتم بإرادة المندوبين وليس على صفحات وسائل الإعلام والفضائيات والوسائط الاجتماعية، مشددا على أنه لا يستطيع أي فعل خارجي أن يغير هذه الحقيقة.
