أكد وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الداليا، أنه لا مجال رفع منحة المعاقين حاليا بسبب الظروف المالية التي تمكن السلطة من إعادة النظر في قيمتها، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيدون من مجانية النقل والتغطية الاجتماعية والصحية واقتناء الأدوات والأجهزة الخاصة بهم وهم لا يمارسون أي نشاط. وفي ردها على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إمكانية توفير عدد اكبر من مناصب الشغل لذوي الاحتياجات الخاصة، أوضحت الوزيرة أن قطاعها الوزاري يعمل على تحسيس أرباب العمل لتوظيف اكبر عدد ممكن من الأشخاص المعاقين خاصة الحائزين على شهادات جامعية، وذلك عن طريق إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات في هذا الشأن، مشيرة في ذات السياق إلى أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين سخر نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين القادرون على ممارسة نشاط مهني في الوسط العادي. وعن منحة المعاقين، أكدت الوزيرة انه لا مجال لرفع قيمتها حاليا بنسبة 100 بالمائة بسبب الظروف المالية للبلاد، مشيرة إلى أنهم يستفيدون من التغطية الاجتماعية ومجانية النقل من خلال إبرام اتفاقية مع المؤسسات العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، وشركة النقل للخطوط الجوية الجزائرية، كما يستفيدون، تضيف الوزيرة، من المساعدات المقدمة في إطار العمليات التضامنية الممولة من الصندوق الخاص للتضامن الوطني. أزيد من 78 ألف جزائري معوز غير مؤمن اجتماعياً في سياق آخر، أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فيما يتعلق بالمنحة الجزافية للتضامن، أن عدد الأشخاص المستفيدين من هذه الأخيرة الموجهة للفئات الهشة قد بلغ في ديسمبر 2017 على المستوى الوطني 781479 شخص معوز غير مؤمنين اجتماعيا، مضيفة أن المنحة حددت ب3000 دينار شهريا، زيادة على مبلغ 120 دج للشخص المتكفل به وفي حدود ثلاث أشخاص على الأكثر للعائلة. وأكدت الوزيرة أن مصالحها تواصل جهودها في تطهير قوائم المنحة وتحيينها لمحاربة كل أنواع الغش وضمان ذهاب المنحة لمستحقيها من الفئات الهشة، مشيرة إلى انه رغم الظروف المالية للبلاد لا يزال هذا الترتيب ساري المفعول ولم يتم تجميده، مؤكدة انه تم التكفل بكل الملفات المتعلقة بالمنحة الجزافية للتضامن الموجودة في الانتظار على المستوى الوطني وسيتم تجسيد هذه التدابير في الأيام القليلة المقبلة.