بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 17ر75 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله الأربعاء الفارط، حيث كان 72ر73 دولارا، حسب ما أفادت به المنظمة على موقعها الإلكتروني. وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري. تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط أنهت الأسبوع منخفضة، حيث هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.81 دولار للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 3 بالمئة بعد هبوط بلغ حوالي 5 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتاي أو 0.99 بالمئة، لتسجل عند التسوية 76.79 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 بالمئة. وبلغ الفارق بين أسعار الخامين القياسيين عند التسوية 11.02 دولار بعد أن وصل أثناء الجلسة إلى 11.57 دولار وهو الأكبر منذ عام 2015. ويأتي هذا التفاوت في الأسعار قبل اجتماع أوبك المقرر في فيينا يوم 22 جوان حيث هناك مخاوف من أن تزيد السعودية وروسيا الإنتاج ضغوطا نزولية على أسعار النفط. وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران. وكان وزيرا الطاقة الروسي والسعودي قد التقيا في سان بطرسبرغ لمراجعة بنود اتفاق إنتاج النفط العالمي المطبق منذ 17 شهرا. وافاد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك إن وزراء نفط دول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سيقررون على الأرجح تخفيف القيود تدريجيا خلال اجتماعهم في فيينا الشهر المقبل. من جهتها، تواصل منظمة أوبك وحلفاؤها جهودها من اجل استقرار أسعار النفط، حيث سجلت مستوى التزام قياسي لاتفاق خفض الإنتاج إذ بلغ 152 بالمئة خلال شهر أفريل 2018. يذكر ان منظمة أوبك ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من جانفي 2017. وقرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية.