محتجون يخربون عدة مؤسسات ويفرضون "غرامة " بألفي دينار على أصحاب السيارات بعنابة تجددت موجة الاحتجاجات صبيحة أمس الأحد بولاية عنابة، حيث أقدم العشرات من الشبان المحتجين على حرق مقر مديرية التجارة الكائن بضاحية الجسر الأبيض بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية، و تخريب مكاتبها، بعدما كان نفس المقر عرضة لهجوم من طرف مجموعة من الشبان ليلة السبت إلى الأحد. في الوقت الذي تعرض فيه مقر شركة الخدمات الصناعية للشرق و الكائن بنهج إفريقيا لعملية سرقة و سطو بعد مهاجمته من طرف العشرات من الشبان الذين كانوا يحملون هراوات و عصي، و قد استولى الشبان على عتاد و تجهيزات بقيمة تقارب 300 مليون سنتيم، تمثل في مجملها تكاليف آلات تبريد و خلاطات إسمنت، و هي المعدّات التي كانت موجهة لمشاريع دعم تشغيل الشباب، في إطار برنامج " أنساج ". و في نفس الإطار عرفت موجة الاحتجاجات التي تجددت بعنابة تحطيم الواجهات الزجاجية لمقر وكالة صندوق الضمان الإجتماعي الكائن بحي الشهداء، و ذلك بعد رشقه بالحجارة من طرف العشرات من الشبان الذين كانوا قد حاولوا إقتحام البناية، كما قامت مجموعة أخرى من الشبان المحتجين بتخريب جزء من مقر الثانوية التقنية بعاصمة الولاية، كما إستهدفت عمليات التخريب الموزعات الآلية التابعة لمصالح بريد الجزائر في فرعها الكائن بحي السهل الغربي. بالموازاة مع ذلك فقد شهد حي خرازة التابع لبلدية وادي العنب أمس الأحد إقدام العشرات من الشبان على غلق الطريق الوطني رقم 5 في محوره الرابط بين بلدية برحال و عاصمة الولاية، و لو أن الملفت للإنتباه أن الغليان الشباني اخذ بعدا مغايرا، لأن بعض الملثمين استغلوا الظرف، و أصبحوا يهددون أصحاب السيارات بتحطيم مركباتهم، قبل اللجوء إلى طلب مبلغ مالي يتراوح ما بين ألف و 2000 دينار جزائري للسماح لسائق السيارة بتجاوز الحاجز البشري، و بالتالي مواصلة السير نحو مدينة عنابة. غلق الطريق عبر هذا المحور الإستراتيجي الذي يعد البوابة الرئيسية لمدينة عنابة كونه المسلك المؤدي إلى كل من سكيكدة، قسنطينة و الجزائر العاصمة، شل نسبيا من حركة المرور، لأن أصحاب المركبات اضطروا إلى تغيير مسارهم تحسبا لأي طارئ، فأصبح الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين قالمة و عنابة بمثابة المسلك الآمن ، رغم أن موجة الاحتجاجات تجددت بقرية عين الكرمة التابعة لبلدية الحجار، حيث قام العشرات من الشبان بإضرام النيران في العجلات المطاطية و غلق الطريق الذي يتوسط قريتهم باستعمال الحجارة و المتاريس، لكن هذه الحركة تم إجهاضها من طرف مصالح الدرك الوطني التي نجحت في التحكم في الوضع. و في سياق متصل عرف الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة و سوق أهراس إندلاع موجة من الغليان، بإقدام عشرات الشبان على غلق الطريق، رغم أن الأمور حادت عن إطارها في قرية الدندان التابعة إداريا لبلدية البسباس بولاية الطارف، حيث أن العشرات من المحتجين قاموا بتهديد أصحاب المركبات، و وصلت الأمور حد إرغامهم على الدخول بها في الحافة المحاذية للمسلك، مما أثار حالة من الذعر و الفزع في أوساط الركاب، خاصة العائلات التي لم يجد أربابها من طريقة سوى دفع فدية مقابل السماح لهم بمواصلة السير، و لو أن هذه الأحداث أبقت ولاية عنابة في عزلة شبه تامة عن العالم الخارجي، لأن مداخلها الثلاثة ظلت مغلقة بسبب الإحتجاجات. إلى ذلك فقد كانت عنابة أمس الأحد في عطلة غير معلنة، لأن كل المحلات التجارية ظلت مغلقة، مادام أصحابها قرروا عدم ممارسة النشاط التجاري، بعدما أصبحوا عرضة لعمليات نهب و سرقة إستهدفتهم من طرف العشرات من المحتجين، و هي الظاهرة التي سجلت مساء أول أمس السبت، في الوقت الذي قام فيه أصحاب محلات التجهيزات الكهرومنزلية صبيحة أمس الأحد بتجميع سلعهم و نقلها من محلاتهم صوب أماكن أخرى أكثر أمانا، بينما كان معظم الباعة يلجأون إلى التوقف عن النشاط بمجرد سماعهم بخبر إندلاع موجة الإحتجاجات في حي من ضواحي عاصمة الولاية، لأن الهدوء الحذر ميز صباح بونة أمس، لكن الملفت للإنتباه أن الإحتجاجات تأخذ بعدا مغايرا في الليل، و كأن الأمر عبارة عن مخطط مدروس من طرف عصابات الظلام التي تحاول الإستثمار في الوضع لتنفيذ مخططاتها و تجريد المارة و التجار من أموالهم و ممتلكاتهم، فضلا عن المشاركة في تخريب و تحطيم مؤسسات و مرافق عمومية إلى ذلك تواصلت و إلى غاية ساعة جد متأخرة من سهرة أمس الأحد عملية تقديم 72 شخصا الذين تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن و وحدات الدرك الوطني منذ إندلاع موجة الإحتجاجات عبر مختلف بلديات الولاية مساء الخميس الماضي، حيث تمت إحالة جميع الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الإبتدائية، و هي العملية التي قابلتها الجهات الأمنية بتعزيزات جد مشددة بضواحي ساحة الثورة تحسبا لأي إنزلاق جديد للوضع، من دون أن تتسرب أية معلومات أولية عن القرارات المتخذة من الهيئات القضائية، في الوقت الذي ظلت فيه عائلات الموقوفين تترقب الجديد إلى غاية سهرة أمس الأحد، وسط حصار أمني شديد، بينما تحدثت فيه مصادر متطابقة للنصر عن حصيلة أولية للجرحى في موجة الإحتجاجات التي شهدتها ولاية عنابة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حيث أحصت المصالح المختصة أزيد من 100 جريح، من بينهم رجال شرطة و مواطنون، و قد تم تحويل 71 جريحا إلى مصلحة الإستعجالات بمختلف المؤسسات الإستشفائية، و يبقى ثلاثة جرحى تحت العناية الطبية المركزة بمستشفى إبن رشد الجامعي بعاصمة الولاية. من جهة أخرى ذكرت مصادر أمنية انه تم فتح تحقيق بناء شكاوى من عائلتين تحدثتا عن وفاة شيخ في الخامسة والستين ورضيع عمره 16 شهرا اختناقا بالغاز.