تصفيات كان 2025 لأقل من 17 سنة: المدرب لحوسين يكشف عن قائمة ال20 لاعبا    مبارزة/كأس العالم: مشاركة زهاء 300 رياضي من 37 بلدا في موعد وهران    الجزائر ستظل حصنا مدافعا عن القضايا العادلة    الدولة ملتزمة بضبط أسعار القهوة    ورقة طريق لمرافقة الاستثمارات في الجنوب    نُوّاب يعبرون عن ارتياحهم    بداية انكسار المشروع الصهيوني    عرقاب في إيطاليا    13 شهراً من الإبادة في غزّة    الرئيس تبّون يستقبل وفداً مشتركاً    تهاني إماراتية للرئيس تبّون    إعادة انتخاب جواج رئيسا للاتحاد الإفريقي    ترامب يستخدم صور إيمان خليف    توقيع اتفاقية مع المجمع العمومي للصناعات المحلية    انطلاق حملة نوفمبر الأزرق بمستشفى بني مسوس    مرافقة خاصّة للطلبة وأصحاب المشاريع    مجلس اللغة العربية يعرض إصداراته الجديدة    من فضائل الدعاء وآدابه    هذا موعد قرعة الحج    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: عرقاب يؤكد بإيطاليا إلتزام الجزائر بالتحول الطاقوي المستدام    الجيش الوطني الشعبي: إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    هاتف نقال: استثمارات "جازي" فاقت 4 مليارات دينار خلال الثلاثي الثالث من 2024    جيجل: وضع شطر من منفذ الطريق السيار ميناء جن جن- قاوس حيز الخدمة قريبا    الجزائر العاصمة: مشاريع تخفيف الضغط المروري تشهد تقدما ملحوظا    كلمة وفاء لأهل الوفاء .. للشهيد طيب الذكر الشيخ يوسف سلامة    ما يقوم به الصهاينة من إبادة في غزة نتيجة هذا الوعد المشئوم    الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمركبات    ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3013 شهيدا و13553 مصابا    الرئيس تبون يفتتح اليوم الطبعة 27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب    الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين    الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية    "حلف الشيطان" يتمرد على قرارات الأمم المتحدة    الاحتلال الصهيوني يواصل تجويع سكان غزة    "بريد الجزائر" يحذّر من الصفحات والرسائل الاحتيالية    كرة اليد/ مونديال- 2025: أربع اختبارات ودية في برنامج السباعي الجزائري بتربص بولونيا    تمديد آجال ترقية موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية    بلومي يُحرج بيتكوفيتش وينافس حاج موسى وبوعناني    18 ألف هكتار أراضٍ مسقية في عين تموشنت    37 مليارا لصيانة عمارات حي منتوري بقسنطينة    الإنارة غائبة واختناقٌ مروري داخل الحي    المنتخب الجزائري يظفر باللقب عن جدارة واستحقاق    تحديد قيمة 550 ملك عقاري    يوم إعلامي حول نظام الحماية الاجتماعية    تظاهرة متطوعي التراث العالمي.. إطلاق أسبوع التراث بباتنة    بمشاركة 1007 دار نشر من 40 بلد.. صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتتح غدا    دخول موسوعة "غينيس" بحلم يراود الحرفي بوشميت    دعوة إلى الاهتمام بكتابة الثورة التحريرية    الاقتراب من تجربة واسيني الأعرج روائيّا وناقدا    بحث نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان    محرز يرفض الاحتفال ويوجّه رسالة قوية لبيتكوفيتش    تتولى تسيير أرضية رقمية تابعة للصيدلية المركزية للمستشفيات..خلية يقظة لتفادي التذبذب في توفير الأدوية    وزير الصحة: إنشاء خلية يقظة لتفادي التذبذب في توفير الأدوية    إجراء عملية القرعة يوم السبت المقبل لتحديد القوائم النهائية لموسم حج 2025    أين السعادة؟!    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    تدشين المخبر المركزي الجديد    من مشاهد القيامة في السنة النبوية    الاسْتِخارة سُنَّة نبَوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلال يضبط التوجهات الجديدة للحكومة لمواجهة آثار تراجع أسعار النفط
نشر في النصر يوم 26 - 12 - 2014


لا توظيف دون الموافقة القبلية للوزير الأول
الحد من المهمات للخارج و سياسة استقبال الوفود الأجنبية
الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمت التكاليف المقررة
حددت وثيقة رسمية للحكومة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى أعضاء الحكومة والولاة خارطة طريق جديدة للتعامل مع تبعات الأزمة النفطية على الاقتصاد الوطني، وتركز الوثيقة التي تجسد توجيهات الاجتماع الوزراء المصغر الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي، على ترشيد النفقات وخصوصا ميزانية التسيير، والحد من المهمات للخارج و ضبط سياسة التوظيف.
وتضمنت ديباجة الوثيقة التي تحمل عنوان» تدابير تعزيز التوازنات الداخلية الخارجية للبلاد» ، شرحا لأسباب الاجراءت ، وفي مقدمتها» تقهقر ملحوظ لأسعار النفط مع احتمال دوامه ، مما يترتب عنه تراجع كبير لإيرادات الميزانية مع التأثير المحتمل على التوازنات الداخلية والخارجية» .
و أشار الوزير الأول في مراسلته إلى أنه بغض النظر عن الوضع الجديد فإن»بلادنا تملك القدرات لمواجهة ذلك، والحفاظ على برنامج التنمية المدعم للسياسة الاجتماعية للحكومة في ميادين التربية و التعليم العالي والمهني و الصحة والسكن «، غير انه لفت إلى أن «اتقاء مزيد من التدهور المحتمل للمحيط المالي و الاقتصادي العالمي يملي ضرورة التحلي بسلوك صارم وشجاع في مجال النفقات العمومية».
و أبرز سلال أهمية أن يمتثل أعضاء الحكومة إلى مسعى وانضباط حكومي متناسق واستشرافي يقوم على 22 نقطة تضم مجالات الإنفاق والتجهيز و تحسين المواد و تمويل الاقتصاد، والتجارة الخارجية و تنويع الاقتصاد خارج المحروقات و تعزيز المراقبة في المجال المالي و الضريبي، تحويل العملة الصعبة للخارج، و ألح سلال في تعليمته على أهمية التنفيذ الصارم لهذه الإجراءات .
و تضمنت الإجراءات، التي يمكن وصفها بأنها خطة عمل معدلة، التحكم في عمليات التوظيف من خلال «تعليق كل توظيف جديد في حدود المناصب المالية المتوفرة» ، و الحصول على الموافقة القبلية للوزير الأول في تنظيم مسابقات جديدة ، مع تفضيل اللجوء إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة، كلما كان ذلك ممكنا».
تأجيل المشاريع غير الضرورية
كما تضمنت القرارات «الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على الحد الأدنى من التمثيل وفي الحالات القصوى، وتقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور بلادنا ، في إطار المبادلات الثنائية و إخضاع تنظيم اللقاءات و الندوات وغيرها من التظاهرات للقواعد الصارمة المتعلقة بالجدوى منها».
وطلب من الوزارات الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يجعلها تقتصر فقط على المنشآت الاجتماعية التربوية مع ترشيد تنظيمها وتسييرها، بمقابل إجراء تقييم جدوى وديمومة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
وفي مجال النفقات، أكدت الوثيقة أنه يجب منح الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمت التكاليف المقررة، أي تجنب طلب إعادة التقييم التي انتشرت في السنوات الأخيرة.
و أشارت التعليمة إلى انه بالنسبة للمشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها فيجب أن تتم جدولة تسلسلها ، قصد القيام بعمليات إعادة الهيكلة الضرورية وفق الأولوية و الحاجيات المحددة الحقيقية و اللازمة ، ونضج المشاريع وتوفير الشروط المسبقة للانطلاق الفعلي فيها ، على إن يتم تأجيل المشاريع غير الضرورية.
وألح الوزير الأول على أنه يجب عدم تبليغ رخص البرامج إلا للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي وفي حالة ما إذا توفرت لهذه المشاريع شروط الانطلاق فيها مثل وفرة الوعاء و تحرير من كل العوائق و إتمام الدراسات والموافقة عليها ، فضلا عن نتائج الإعلان عن المناقصات.
الأولوية للإنتاج و شركات الانجاز المحلية
يتعين - حسب الوثيقة - أن تستخرج من مجال الميزانية المشاريع ذات الطابع التجاري و التي يتم الانطلاق فيها أو المزمع تسجيلها وتوجيهها نحو تمويلها جزئيا أو كليا من السوق المالية وفق حصة تبعية الخدمة العمومية المنوط بالدولة.
وضمت التوجيهات أيضا أن يكون اللجوء الى صيغة التراضي البسيط في الصفقات العمومية» طابعا استثنائيا طبقا لأحكام القانون».
وألزم أصحاب المشاريع باللجوء تلقائيا وإجباريا في إطار الصفقات العمومية إلى المواد المصنعة محليا على أن تدرج دفاتر الشروط البنود والمعايير ذات الصلة ،إلى جانب إشراك الشركات العمومية و الخاصة الوطنية في انجاز المشاريع إلى جانب المؤسسات الخاضعة للقانون الأجنبي ، وعندما يتبين أن اللجوء إلى هذه الأخيرة ضروري.
و أوصت التعليمة بالعمل على تحسين الموارد عبر تحسين الجباية العادية ومردودها من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، و مضاعفة التدابير الرمية إلى إدماج النشاط الموازي في النشاط الرسمي، وتحسين مستوى تحصيل الإيجار و الإتاوات كالكهرباء والماء وزيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية.
مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة
وحث الوزير الأول في تعليمته على تجنيد البنوك والمؤسسات المالية للمساهمة، وخصوصا الخاصة منها أكثر فأكثر في تمويل الاقتصاد والعمل على تطوير سوق رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد، وتطوير الشبكات البنكية بهدف جمع مزيد من الادخار وتحسين تدخل البنوك في الاقتصاد والتعجيل بوتيرة القطاع المالي بغية تفعيل تاطير المؤسسة و تعبئة الادخار المحلي وتمويل الاستثمار الاقتصادي.
و في مجال التجارة الخارجية، دعا الوزير الأول لتنسيق أكبر في تنفيذ التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة عمليات التجارة الخارجية من اجل مكافحة بلا هوادة للتحويلات غير القانونية للعملة الصعبة ، وتوحيد التدابير التحفيزية نحو الاستثمارات التي تحقق معدلات هامة لاندماج الاقتصاد الوطني، و تعزيز الترتيبات الوطنية في مجال نوعية الإنتاج بغية الحد من الاستيراد، و تدعيم التدابير الكفيلة بتسهيل و تشجيع التصدير.
وتضمت التوجيهات لأعضاء الحكومة أيضا مباشرة إصلاحات جديدة لقانون الاستثمار ، و منح الأولية في التمويل لقطاعات الفلاحة، السياحة ، الطاقات البديلة ،الصناعة والتكنولوجيات الجديدة، وتحسين الإنتاج و تقليص الاستيراد وترقية الصادرات. و عادت التعليمة لتذكر ممثلي الحكومة و الدولة بضرورة تعزيز أدوات الرقابة لمكافحة التهرب الضريبي والجبائي وفي مجال التجارة الخارجية . و كلف الوزير الأول وزير المالية بتنفيذ الإجراءات الجديدة للأحكام المتعلقة بالميزانية و المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.