سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أول أمس، عقوبة 04 سنوات سجنا نافذا في حق 03 أشخاص، عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية وتقليد أوراق نقدية والنصب وبيع أوراق نقدية مزورة. ممثل الحق العام التمس في حقهم عقوبة 15 سنة سجنا نافذا. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 30 أفريل 2014 لما تلقت فرقة الدرك الوطني ببلدية بحيرة الطيور في ولاية الطارف، مكالمة هاتفية من المدعو ( س.ف) تفيد تلقيه ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة بكشكه، من المدعو(ص.ح) و على إثرها قامت عناصر الدرك بتوقيف المتهم على متن سيارته، حيث عثر بحوزته لدى إخضاعه للتفتيش، على ورقتين مزورتين من نفس الفئة، واستغلالا للمعلومات التي قدمها الموقوف ألقي القبض على شريكه الثاني ( د.م) حيث عثر بحوزته على 38 ورقة نقدية مزورة تحت غلاف مقعد السيارة. (ص.ح) صرح أمام قاضي محكمة الجنايات، بأنه اشترى الأوراق النقدية المزورة من المدعو( د.م) ب 1000دج كان بصدد ترويجها بولاية الطارف وفي طريقه قام بشراء فواكه وقارورة عطر وعلبة سجائر، وكذا تعبئة رصيد صديقته، باستخدام النقود المزورة التي كانت بحوزته، كما طرح أوراق أخرى للبيع في السوق. و اعترف ( د.م) عند استجوابه بأنه اشترى 50 ورقة من فئة 2000 دج مزورة من المدعو (ح.أ) القاطن بحي سيدي سالم ببلدية البوني في ولاية عنابة، لكن هذا الأخير أنكر هذه التصريحات، وقال بأن معرفته بالمتهم ( د.م) معرفة سطحية، ولم يسبق قيامه بتزوير العملة أو بيعها.