عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، قضيتي نصب و احتيال و استعمال المزور و حيازة مواد تستخدم للتزوير و انتحال صفة الغير، راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 42 سنة مقيم بإقليم ولاية سوق أهراس. و تعود وقائع القضية، حينما تقدم الضحية إلى عناصر الشرطة القضائية بالفرقة الاقتصادية و المالية قصد تقييد شكوى عن النصب و الاحتيال الذي تعرض له من قبل رعايا أفارقة، اقترحوا عليه استثمارا من طرف أحد الرعايا الأفارقة الذي خطط للعملية بإحكام رفقة شريكه من جنسية أخرى ومع تطور الاتصالات بين الضحية والمشتبه فيه، و بعد إغرائه تم الإيقاع به والنصب عليه وسلبه مبلغ مالي معتبر يقدر بحوالي خمسون مليون سنتيم. بعد إيفاد الشرطة بجميع المعلومات التي تفيد إجراءات التحقيق من طرف الضحية ، تم ترصد العملية ومتابعة جميع مجرياتها و تحديد مكان تواجد المشتبه فيهما ، واستغلالا لجميع المعلومات تم الإيقاع بالمشتبه فيهما على مستوى محطة النقل البري بعاصمة الولاية ليعثر بحوزتهما على حقيبة يدوية بها قفازات طبية و أنابيب اختبار تحتوي كلها على مساحيق كيميائية تستخدم كلها في عملية التزوير، و بتعميق التحقيق اعترف الرعايا بالجرم المنسوب لهما وبتوفر جميع الأدلة والقرائن تم إحالة الطرفين على وكيل الجمهورية الذي بدوره أحالهما على قاضي التحقيق الغرفة الأولى الذي أصدر في حقهما أمر إيداع عن تهمة النصب والاحتيال وحيازة مواد وأدوات معدة لتزوير النقود وجنحة انتحال اسم الغير.