التجار يرفضون الإخلاء و مكتب الدراسات يحذر من انهيار وشيك للبنايات عجزت وزارة الثقافة عن تسوية وضعيات تجار «رحبة الجمال» بوسط مدينة قسنطينة، و ذلك بعد إصرارهم على رفض إخلاء فندقين حذر مكتب الدراسات المكلف بالترميم من احتمال انهيارهما في أية لحظة، ما يستوجب ترحيل المعنيين من أجل إتمام الدراسات و انطلاق الانجاز من طرف مجمع جزائري إسباني. مضت 3 أشهر على الزيارة التي قامت بها وزيرة الثقافة نادية لعبيدي لمنطقة «رحبة الجمال»، حيث أعلنت عن عملية ترميم قالت أن الحي سوف يخضع لها، ليتحول إلى معلم سياحي مفتوح للجميع بعد أن ظل لسنوات حكرا على الرجال، و قد صرحت الوزيرة حينها أن التجار و الحرفيين الذين ينشطون بالفندقين القديمين سيرحلون، لكن ليس قبل تسوية وضعياتهم، بالتعويض أو بالتحويل نحو مناطق أخرى حتى «لا ينقطع مصدر رزقهم». كما أكدت لعبيدي بأن الترميمات باتت ضرورية، نظرا للوضع المتدهور الذي آلت إليه بنايات قديمة تشكل خطرا حتى على التجار أنفسهم، لكن كل هذه الفترة لم تكن كافية من أجل التوصل لحل مع المعنيين بالرغم من اللقاءات التي جمعتهم بالمصالح المعنية. مدير مكتب الدراسات الذي أوكلت له مهمة إعداد دراسة المشروع، قال أنه بدأ العمل منذ سنة كاملة، غير أنه لم يُعدّ سوى 40 بالمائة من الدراسة بالنسبة للفندقين اللذين ينشط بهما حوالي 170 تاجرا و حرفيا، كما بلغت الدراسة بمشروع تهيئة و توسعة ساحة بن حمادي نسبة 60 بالمائة، في حين انتهي من إعداد المخططات الخاصة بإعادة تأهيل الأزقة و الواجهات، و قد أرجع المتحدث التأخر المسجل إلى رفض التجار إخلاء الفندقين، حيث قبلوا في البداية الخروج، لكنهم تراجعوا بعدما علموا أن الأماكن التي يمكن أن يرحلوا إليها و التعويضات التي قد يحصلون عليها، لن تكون بديلا للأرباح المالية التي يجنونها حاليا بهذه النقطة، التي تعرف نشاطا تجاريا دائما. و قد تسبب عدم إتمام الدراسات في عدم تمكن الشركات المنجزة و من بينها مجمع جزائري اسباني، من الشروع في الترميمات التي يعتبرها المكتب ضرورية، خاصة و أن الفندقين يقعان على منطقة مصنفة في الخانة الحمراء بسبب قدمها الشديد، ما يجعلها عرضة للانهيار في أية لحظة، غير أن بعض التجار ذكروا في اتصال بنا بأن مدة طويلة انقضت على لقائهم بالجهات المعنية، دون أن تتم أية خطوة في اتجاه تسوية وضعيتهم أو حتى الترحيل، و هو ما جعل البعض يعتقد بأن وزارة الثقافة قد تراجعت نهائيا عن قرار إخلاء المكان، الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد و يرفضون الخروج منه. مدير الثقافة قال أن الوزارة أعطت للتجار الحرية في اختيار المكان الذي يرونه مناسبا من أجل الترحيل إليه، و قدمت فرصة للحصول على أموال التعويضات من صندوق دعم التراث، لكن المعنيين لا زالوا يرفضون الإخلاء، و هو ما يستدعي إيجاد حل مناسب بالتنسيق مع جميع الأطراف.