نواب يطالبون الحكومة بقرارات حاسمة في مجالات التشغيل و السكن بالجنوب أكد نواب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية ورقلة ، على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب وانشغالات سكان المنطقة من أجل تهدئة الأوضاع في الجنوب وتجسيد القرارات التي تم اتخاذها لصالح المواطنين لاسيما ما تعلق بالتشغيل والسكن و اعتبروا زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية ورقلة ، فرصة لاسترجاع ثقة السكان في الحكومة. اعتبر النائب عن حزب الكرامة الداوي محمد، زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية ورقلة بأنها ستكون فرصة من أجل استرجاع وتعزيز ثقة سكان الجنوب في الحكومة من خلال اتخاذ قرارات حاسمة تجد طريقها إلى التنفيذ عكس سابقاتها التي» بقيت حبرا على ورق «، على حدّ قوله، وأوضح النائب عن ولاية ورقلة ، أن هذه الفرصة لا يجب تضييعها، داعيا للعمل من أجل حلحلة المشاكل التي يعاني منها السكان في الجنوب، وقال أن الزيارة تحمل عدة دلالات سياسية وهي فرصة أخيرة للحكومة لاسترجاع ثقة السكان وسحب البساط من المعارضة التي تستغل الحراك الحاصل في الولاية باعتبارها القلب النابض للجنوب وتأتي - كما قال- للرد على المعارضة التي نزلت إلى ورقلة، مؤكدا أن الأوضاع ستهدأ و سترجع إلى طبيعتها في حالة اتخاذ قرارات لصالح السكان ، تساهم في دفع عجلة التنمية في الولاية وهو ما ينتظره المواطنون منذ الزيارة الأولى التي قام بها الوزير الأول في نهاية 2012 حيث بقيت- يضيف المتحدث- العديد من القرارات المتخذة لصالح الشباب من دون تنفيذ، كما أشار المتحدث إلى عدم استفادة الولاية من غلاف مالي عكس الولايات الأخرى التي زارها الوزير الأول و أوضح نفس المصدر، أن نواب الولاية بغرفتي البرلمان طلبوا من سلال خلال اللقاء بهم في شهر جانفي الماضي القيام بزيارة إلى ولاية ورقلة، وذلك بعد الأحداث المأساوية التي وقعت في تقرت، إضافة إلى تفاقم الحراك الاجتماعي في الولاية كما طالب النواب بالإبقاء على المشاريع الكبرى التي استفادت منها ورقلة ومنها مشروع الترامواي والسكة الحديدية والمستشفى الجامعي وأكد في السياق ذاته، أن سلال استجاب لهذه المطالب حيث من المنتظر أن يقف على تطبيق قراراته السابقة خلال الزيارة بالإضافة إلى الخوض في مسألة استغلال الغاز الصخري، مضيفا أن عودة الهدوء إلى الولاية معناه هدوء ولايات الجنوب. وتطرق النائب من جانب آخر، إلى تذمّر إطارات الجنوب بسبب عدم الترقية على غرار الولايات الأخرى حيث ينتظرون من الوزير الأول النظر في قضيتهم وأوضح أن إطارات الجنوب ومن بينهم من تخرجوا من المدرسة الوطنية للإدارة ، انسحبوا من المجتمع بعد إهمالهم من طرف السلطات وعدم ترقيتهم على غرار نظرائهم في مختلف الولايات، ويبقى الطموح لدى السكان- كما قال- والذين لديهم ثقة كبيرة في الوزير الأول عبد المالك سلال، اتخاذ قرارات لفائدة فئة الشباب البطال ولصالح التنمية بالولاية، معتبرا موضوع الغاز الصخري بأنه لا يلقى الاهتمام الكبير من طرف المواطنين على مستوى الولاية، مقارنة بالمطالب الأخرى المتعلقة بالشغل .من جانبه، قال النائب عن الحركة الوطنية للأمل ، قريشي محمد لحبيب، أنه لا توجد سياسة رشيدة لصالح سكان الجنوب، مشيرا إلى المطالب التي رفعها نواب الولاية إلى الوزير الأول خلال اللقاء به من دون أن تجد بحسبه طريقها إلى التنفيذ، مضيفا أن الزيارة السابقة التي قادته إلى الولاية لم يترتب عنها أي جديد لصالح السكان وظلت القرارات المتخذة ، مجرد وعود لم تطبق، و باعتبار أن الاقتراحات التي قدمها النواب إلى الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار ومنها ما تعلق بملف التشغيل و»التجاوزات الحاصلة فيه» ومطالب البطالين المتعلقة بعزل مدير وكالة التشغيل، مضيفا أن شباب المنطقة أصبحت لديهم قناعة أن الحكومة لا تستمع إليهم وتساءل المتحدث عن المستفيد من تأجيج الشارع و»كأن الأمر مقصود ولماذا لا تتحرك الحكومة وأضاف أن المنطقة هشة وقابلة للاشتعال». من جهته، أوضح النائب عن جبهة التحرير الوطني، بوعزة محمد، أن الزيارة كانت منتظرة بعد التطورات والأحداث التي شهدتها الولاية. وأشار إلى الانشغالات التي رفعها النواب ورئيس المجلس الشعبي الولائي إلى الوزير الأول والتي لم تجد طريقها إلى الحل ومنها المطالبة برحيل مدير الوكالة الولائية للتشغيل، كونه كما قال خلق مشكلة كبيرة مع البطالين في ورقلة لعدم تحكمه في ملف التشغيل بالإضافة إلى مطالب أخرى تخص قطاع الفلاحة للنهوض به نظرا لتوفر كل الشروط الملائمة لتطويره ليكون بديلا عن المحروقات في دعم الاقتصاد وأيضا ملف العقار من أجل تمكين المواطنين من بناء سكناتهم بإمكانياتهم الذاتية وتوفير القطع الأرضية والمساعدات المالية من طرف الدولة، كما انتقد المتحدث عدم وجود تهيئة عمرانية مناسبة في هذه الولاية وطالب بالإبقاء على المشاريع الكبرى و تسريع عملية انطلاقها على غرار المستشفى الجامعي والمطار الدولي والسكة الحديدية بين حاسي مسعود وورقلة والتي وصفها بالحلم، مبديا التخوف من التراجع عن هذه المشاريع بسبب سياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة. أما النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي عن الولاية خمقاني عبد العزيز، فأكد أن زيارة سلال هي تكملة للزيارات التي قام بها إلى الولايات، وأوضح أن الوزير الأول مطلع جيدا على الأوضاع الراهنة في الولاية بعد إطلاعه من طرف النواب على المشاكل والانشغالات المطروحة لدى السكان والمتعلقة بالسكن والتشغيل ودفع عجلة التنمية، وأضاف أن المنتظر من هذه الزيارة هو اتخاذ قرارات لصالح السكان فيما يخص التشغيل والسكن وتنفيذ الوعود السابقة وانجاز المشاريع المعلن عنها في السابق كالمستشفى الجامعي لإعطاء الأمل للمواطنين، وذلك بالشروع في تجسيد هذه الوعود في الميدان، مشيرا بدوره إلى مشكل التشغيل المطروح في الولاية وكذا التجاوزات الحاصلة في هذا المجال. ودعا إلى اتخاذ سياسة واضحة بخصوص ملف التشغيل من دون أي مناورة، مؤكدا أن الوزير الأول أبدى استعداده لحل هذا المشكل الذي يجب أن يكون من أولويات الحكومة، منوها بالارتياح المسجل في أوساط المواطنين بعد زيارة وزير العمل إلى الولاية والتي أعطت ثمارها على حد تعبيره.