أعلنت أول أمس النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس، عن فتح تحقيق قضائي في ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع بن علي وأفراد عائلته والمقربين منه، بعد الشكوى التي تقدمت بها ثلاث منظمات غير حكومية. وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قد أعلن صبيحة أول أمس، خلال ندوة صحفية أن فرنسا ستتكفل بالبحث والتحقيق في الممتلكات التي استولى عليها بن علي وأفراد من عائلته والمقربين منه، والتي يجب إرجاعها إلى الشعب التونسي كما قال، وذلك في وقت قامت فيه ثلاث منظمات غير حكومية، هي اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة الشفافية العالمية ومنظمة "شيربا"، بإيداع شكوى ضد بن علي والمحيطين به تتعلق بالرشوة واختلاس الأموال العمومية والتحايل وتبييض الأموال بطريقة منظمة. وقد تم تكليف الديوان المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم المالية بالتحقيق في هذه القضية وأيضا خلية مكافحة تبييض الأموال بوزارة الاقتصاد حسبما أكدته نيابة باريس، وقد أكدت المنظمات الثلاث صاحبة الشكوى والتي استندت إلى معلومات أوردتها وسائل الإعلام أن ثروة الرئيس المخلوع والمقربين منه تقدر بحوالي 5 ملايير دولار والتي تتمثل خاصة في العقارات المتواجدة في العاصمة الفرنسية . و أعربت تلك المنظمات عن ارتياحها لفتح هذا التحقيق مع التأكيد أنها أول خطوة في مسار طويل يهدف إلى استرجاع الشعب التونسي للأموال التي استولى عليها بن علي، وهي العملية التي ستتم حسبها بداية عبر تجميد تلك الأرصدة الموجودة خارج تونس لتجنب تحويلها نحو وجهات مجهولة.وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية قد أعلن بتاريخ 17 جانفي الماضي، أن بلاده تضع نفسها تحت تصرف السلطات الدستورية التونسية قصد بحث مصير ممتلكات الرئيس المخلوع، لتعلن العدالة التونسية يومين بعدها عن فتح تحقيق قضائي حول الحيازة غير الشرعية للممتلكات واختلاس الأموال وتحويلها إلى الخارج من طرف بن علي وأسرته، وقبلها كانت السلطات السويسرية قد أعلنت عن تجميد الأرصدة المحتملة لبن علي على أراضيها.
