بن يونس أكد أن الأولوية في منح الرخص ستعطى لاستيراد المواد غير المتوفرة محليا

إطلاق تحقيق واسع من أجل تطهير نشاط الاستيراد
كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس الأربعاء، أن وزارته أطلقت مؤخرا تحقيقا واسعا يهدف إلى وضع بطاقية وطنية خاصة بالمستوردين وذلك من أجل تطهير نشاط الاستيراد الذي يحصي 43.000 متعامل.
و سيسمح هذا التحقيق -الذي تشرف عليه المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش في الوزارة- بوضع بطاقية وطنية لتحديد المستوردين وطبيعة نشاطاتهم (نوع المنتجات المستوردة) وكذا جنسياتهم.
و صرح الوزير قائلا في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، «لدينا مشاكل مع بعض المستوردين بحيث هناك منهم من هو معروف بينما يوجد متعاملون يتوقفون ثم يعاودون نشاط الاستيراد».
و بفضل هذه البطاقية المزودة بإحصائيات حول القائمين بالاستيراد تتمكن وزارة التجارة والجمارك والمديرية العامة للضرائب من الحصول على كل المعلومات الخاصة بالمستوردين من اجل مراقبة أفضل.
و أضاف بن يونس أنه نظرا للعدد الكبير للمتعاملين الذين ينشطون في هذا المجال فإن التحقيق لن يتم قبل عام.و عن تطبيق رخص الاستيراد أفاد الوزير ان الوزير الأول عبد المالك سلال قد ألح- خلال اجتماع عقد مؤخرا- على تطبيق مبدأ الشفافية في عملية تسليم هذه الرخص.و فيما يخص المواد التي ستخضع لنظام الرخص هذا قال بن يونس أن القائمة ستعدها لجنة وزارية مشتركة تترأسها وزارته و تتكون من قطاعات أخرى منها وزارة المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية علما ان نفس اللجنة مكلفة بتسليم الرخص. و قال الوزير أن الرخص ستخص في البداية المواد المستوردة التي تكلفنا كثيرا بينما ستحدد كل من وزارتي الفلاحة والصناعة المواد التي يجب استيرادها وفق نظام الرخص.من جهة أخرى، كشف الوزير أن الأولوية في منح هذه الرخص ستعطى للمنتجين الراغبين في استيراد المواد غير المتوفرة محليا وهذا تلبية لحاجيات المستهلكين.و صرح قائلا «عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تنتج بالجزائر فلها الحق في الحصول على رخص الاستيراد».وفي هذا الصدد، فإن الإنتاج في الجزائر سيكون أحد الشروط الأساسية لمنح هذه الرخص وهو ما سيسمح بتشجيع و بحماية الصناعات الناشئة وحث المستوردين على خلق نشاطات إنتاجية خاصة بهم.و طمأن السيد بن يونس مجمل المتعاملين الاقتصاديين قائلا «لسنا في حرب ضد اي كان و لا نريد القيام بتصفية حسابات مع اي أحد والهدف من هذه الرخص هو تحسين تسيير و ترشيد تجارتنا الخارجية لا غير».و أضاف « لقد خسرنا 50 بالمئة من عائداتنا المتأتية من التصدير و لهذا فعلينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بتسيير ميزاننا التجاري. ستكون هذه الرخص الوسيلة القانونية التي ستستخدمها الحكومة «.
و فيما يتعلق بمدة صلاحية رخصة الاستيراد ذكر الوزير بأنها على الأغلب ستتراوح ما بين ثلاث و ثماني سنوات حسبما تحدده مبادئ منظمة التجارة العالمية المتعلقة بهذا الإجراء.و بخصوص المنحى التنازلي الذي تعرفه فاتورة الاستيراد منذ بداية السنة بعد الارتفاع المستمر طيلة سنوات اوضح السيد بن يونس ان التدابير الجديدة لمراقبة الاستيراد تعد احد أسباب هذا الانخفاض. و أضاف أن التعاون المستمر مع مصالح الجمارك و الضرائب سمح من جهة أخرى بمراقبة أكثر دقة للواردات كما ان وزارة التجارة أصبحت تستدعي المستوردين للاستفسار مع إطلاق تحقيقات. و على صعيد آخر، و قصد منع المواد المقلدة من الدخول إلى التراب الوطني كشف الوزير عن مجموعة عمل مشتركة ما بين وزارتي التجارة و المالية ستكلف باعداد نظام رقابة في البلد المصدر لمثل هذه المواد.
و أعرب عن أمله في التوصل -قبل نهاية السنة- إلى اختيار عدد من مكاتب الخبرة الدولية التي ستعمل على إيقاف المواد المغشوشة قبل دخولها إلى السوق الوطنية.