صرح أمس رئيس بلدية قسنطينة بأنه قد يتوجه للمحكمة الإدارية، من أجل إلغاء قرار الوالي بإبطال مداولتي توزيع الإعانات على الجمعيات الرياضية و الثقافية بقيمة 20 مليار سنتيم، و ذلك في حال عدم قبول الطعن الذي سيرفعه لمصالح الولاية. و كشف السيد سيف الدين ريحاني في ندوة صحفية نظمت على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي، أنه سيتقدم في الأيام القليلة القادمة بطعن أمام الولاية من أجل إلغاء قرار إبطال المداولتين الذي أصدره الوالي الشهر الماضي، حيث أكد أنه سيقدم كافة المستندات التي تثبت شرعية الوثيقتين، و ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله أن المجالس البلدية السابقة كانت تقوم بتوزيع الإعانات على الجمعيات بنفس الطريقة، مستدلا بمحاضر جلسات و مداولات، ليضيف أن منتخبا من ضمن الأعضاء الستة الذين رفعوا دعوى قضائية ضده حول القضية ذاتها، سبق و وافق على توزيع الإعانات على الجمعيات بنفس الطريقة، عندما كان رئيسا للبلدية في عهدة سابقة. و تساءل رئيس البلدية عن السبب الذي دفع بالوصاية لإبطال المداولتين، رغم أنهما كانتا تعتبران قانونيتين من قبل، على حد قوله، ليكشف أنه قد يضطر للتوجه إلى المحكمة الإدارية لإلغاء القرارين في حال عدم قبول الوصاية للطعن، خصوصا وأن الأموال صبت في حساب الجمعيات منذ أشهر و لا يمكن استردادها بأية حال من الأحوال. وفيما يخص الطلب الذي تقدم به المجلس الشعبي البلدي خلال دورته العادية المنعقدة أمس، و المتعلق بإلغاء العمل بمخطط الهشاشة، أوضح ذات المسؤول، أنه في حال إقراره فإن مشاكل كبيرة تخص البناء سوف تحل، خصوصا و أن الدراسة التي قام بها المركز الوطني لتطبيق هندسة الزلازل، أثبتت أن وعائين عقاريين كانا ضمن المنطقة الحمراء صالحان للبناء، و يتعلق الأمر بوعاء بمساحة 56 هكتارا بمنطقة تافرنت بجبل الوحش و أخرى على مساحة 3 هكتارات ببوالصوف. كما استغرب مير قسنطينة لطريقة التعاطي مع هذا الملف، و قال أن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية منحت لها تراخيص بالبناء من قبل الوصاية، رغم أنها تقع فوق أراض مصنفة ضمن المنطقة الحمراء، بشرط الالتزام بمعايير بناء خاصة، في حين يتم حرمان مواطنين، ليضيف أن القرار في حال الموافقة عليه، سيمكن المدينة من استعادة أوعية عقارية بمساحة تفوق 200 هكتار. و قد شهد طلب إلغاء مخطط الهشاشة الذي جاء بناء على تعليمة الوالي، معارضة كبيرة من طرف ستة منتخبين بحجة أنه مخالف لتعليمة الوالي و يشكل خطرا على المواطنين، كما عرفت الدورة انسحاب المنتخبين المذكورين من الجلسة عند عرض المداولة على التصويت، علما أن المجلس صادق أمس على مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2015، و منح الضوء الأخضر لعدد من المديريات لإجراء صفقات تخص اقتناء عتاد و تجهيزات.