إسلاميون يطالبون بن غبريط بتوضيحات حول العامية في التعليم قرر نواب يعارضون خطط الإصلاح التربوي التي أعلنت عنها وزيرة التربية نورية بن غبريط نقل الملف إلى أروقة البرلمان . مع المطالبة بنقاش عام حول هذه الخطط . ودعوا وزيرة التربية لتقديم توضيحات عن التوجه الجديد. البرلماني يوسف خبابة النائب عن تكتل الجزائر الخضراء دعا وزيرة التربية لوضع ممثلي الشعب في الصورة وطالبها في مساءلة نشرها أمس على موقع للتواصل الإجتماعي بتفسيرات حول إستعمال اللهجة العامية للتدريس في الطور التحضيري ، و السنة الأولى و الثانية إبتدائي. وسألها أيضا عن الأسس التي إرتكز عليها « خبراء « وزارة التربية و مستشاروها لإعتبار اللغة العربية « عائقا « في التعليم والتربية . و أن اللهجة العامية هي الحل . كما طالبها بتوضيح إن كان للوزارة القدرة و « الجرأة « على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتدريس الفرنسية باللهجة العامية الجزائرية باعتبار أن مستوى تلاميذ المدرسة بأطوارها الثلاث دون المتوسط إلى ضعيف في اللغة الفرنسية. كما طالب النواب الإسلاميون وزيرة التربية بتحديد موقفها من المادة الثالثة من الدستور، و تنص هذه المادة على إعتبار اللغة العربية لغة وطنية ورسمية . وتساءل نائب تكتل الجزائر الخضراء أيضا هل يمكن قراءة النشيد الوطني بالدارجة تسهيلا على التلاميذ ؟ . وفي سلسلة أخيرة من الأسئلة خاطب النائب خبابة الوزيرة قائلا : ألم يكن أجدر بقطاعكم تخصيص تلك الندوة لتقييم نتائج التعليم الثانوي كما كان مقررا لها و الوقوف على أسباب الفشل لتفاديها مستقبلا ؟ أو الإستقالة إن عجزتم بدل دفع المدرسة من جديد إلى أتون الصراع الأيديولوجي ؟ . وقال النائب أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب الجزائري تقييما حقيقيا و موضوعيا لواقع و آفاق المدرسة الجزائرية بعد عقدين من الزمن على ما اصطلح عليه بإصلاحات «بن زاغو» و التي عرفت فيها المدرسة الجزائرية تدهورا غير مسبوق، بداية بمخرجات المدرسة وإنتهاء بالظروف المادية و البشرية لعملية التأطير والتربية و التعليم الذي تعيشه، فاجأتنا الوزيرة بتصريحات إعلامية مثيرة . الإسلاميون اعتبروا إعتماد العامية إيديولوجية معادية لثوابت الأمة و دينها و كرامتها و إنتهاكا لأحكام الدستور و قوانين الجمهورية. ودعوا إلى فتح نقاش في إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بعد أقل من شهر حول الموضوع .
