حنون : العودة إلى المديونية ستكون حكما بالموت العمدي على الجزائر حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الإثنين، من العودة إلى المديونية الخارجية، ووصفتها بالحكم بالموت العمدي على الجزائر، ونبهت للنتائج الوخيمة لسياسة التقشف و آثارها على الأغلبية، مقترحة على الحكومة الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر، داعية إلى إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية. أطلقت لويزة حنون في خطاب ألقته بمناسبة انعقاد المكتب السياسي للحزب بالعاصمة، صفارات إنذار بخصوص هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، واستهلت مداخلتها بالعودة إلى التدابير الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في الفترة ما بين 2009 و2014، والتي كانت تهدف لتحقيق إصلاح اقتصادي ولو جزئيا، واستعادة الدولة سيادتها على الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية، لكنها لاحظت وجود مسار«افتراسي» صاحب تلك الوثبة، الذي عرض حسبها أموال الخزينة العمومية للتبديد تحت غطاء تشجيع الاستثمار، وذلك على مستوى رفيع، منتقدة تعديل المادة 87 مكرر بدل إلغائها، مما حرم فئات واسعة من الزيادة في الأجور، معتقدة بأن الجزائر سجلت مؤخرا تقهقرا في معاقبة التهرب الإجرامي في قانون المالية التكميلي، الذي شدد فقط على رفع الغرامة المالية مقابل إلغاء الحبس، وتساءلت حنون عن الخلفية من تنحية مسؤولين في أعلى أجهزة الدولة بطريقة غريبة. وعادت حنون إلى الكلمة التي ألقاها الوزير الأول عبد المالك سلال في لقائه بالولاة، معلقة على ما جاء به من قرارات، بأنها لم تبدّد مخاوف حزبها، وأنه من مسؤوليتها دقّ ناقوس الخطر، ولفت الانتباه لعواقب التوجه إلى سياسة التقشف على الجانب الاجتماعي، قائلة: «لسنا في الموالاة ولا نمارس المعارضة من أجل المعارضة، وليس غرضنا تسويد الوضع»، معتقدة بأن تقليص النفقات العمومية وكذا ميزانية التجهيز بنسبة 9 في المائة وتراجع رخص البرامج سيكون له إسقاطات على مناصب الشغل، منتقدة بشدة جملة من القرارات المتخذة من قبل الحكومة، من بينها منح صلاحية تسيير العقار الصناعي للولاة، بدل «كالبيراف»، وقالت إن الإجراء سيفتح الباب «أمام الكواسر لنهب العقار الصناعي، والحكم على المؤسسات العمومية بحلها، و أن تسهيل دمج أموال السوق الموازية في المسار القانوني للبنوك هو بمثابة تبييض لأموال الإرهاب والمخدرات والمتاجرة بالأعضاء البشرية»، رغم تطمينات سلال الذي قال أن الإجراء لن يمس الأموال الوسخة. واعتبرت زعيمة حزب العمال بأن مجرد طرح احتمال العودة إلى المديوينة يضع البلاد في خطر، بدعوى عواقبها الوخيمة في ظل معطيات تختلف تماما عن سنوات السبعينات والثمانينات، و وصفت العودة إلى المديونية بالحكم بالموت العمدي على الجزائر، مذكرة بالإصلاحات الهيكلية التي فرضها علينا صندوق النقد الدولي، أو ما وصفته « بالتصحير الهيكلي»، مرحبة بقانون رخص الاستيراد، بدعوى انه خطة إيجابية نحو وقف نزيف العملة الصعبة، غير أنها أبدت قلقها بشأن السكوت عن القانون الجديد منذ تنحية وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، ودعت حنون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، وكذلك فك اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، باستغلال البند الذي ينص على إمكانية وقف الاتفاق في حال ما إذا كان ميزان المدفوعات في خطر، « ونحن بالفعل نواجه ظروفا صعبة»، فضلا عن الانسحاب من منطقة التبادل الحر، «التي لم تجن منها الجزائر ولا منفعة»، إلى جانب فرض ضريبة على الأغنياء، قائلة إن حديث عبد المالك سلال عن استحداث 10 آلاف منصب شغل سنويا هو قليل جدا، ولا يكفي لتغطية العجز في قطاع التربية، كاشفة عن تعليمة تنص على استخلاف ثلث عمال الوظيف العمومي الذين يحالون على التقاعد. وخلصت المتحدثة إلى أن حزبها لا يدعو إلى انتخابات مسبقة على كامل المستويات، غير أن الأوضاع قد تتطور في هذا الاتجاه.
