المغرب يتحدث عن اتصالات مع الجزائر بشأن فتح الحدود = الفهري: إذا وقعت مسيرات ومظاهرات في المغرب فإن الجزائر تتحمل مسؤوليتها! زعمت السلطات المغربية، أن اتصالات تجري حاليا مع الجزائر على مستوى عال، وعلى جميع الأصعدة لمناقشة ملف فتح الحدود بين البلدين، وأوضح وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، أن "قنوات للتواصل" فتحت مع الجزائر بهدف فتح الحدود بين البلدين، وقال إن تبادلا للزيارات سيتم بين مسؤولين حكوميين في البلدين. في الوقت الذي أكدت فيه الجزائر مرات عديدة أن إعادة فتح الحدود مرهونة بتسوية الملفات العالقة بين البلدين، ورغم عبارات "المجاملة" التي استعملها الوزير المغربي، إلا انه سرعان ما عاد لإظهار موقفه العدائي بحيث راح يحمل الجزائر مسؤولية أي مظاهرات قد تشهدها المغرب احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. زعم الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، أن اتصالات تجري حاليا بين المغرب والجزائر على مستوى عال، وعلى جميع الأصعدة، على حد قوله، مشيرا إلى أن "قنوات للتواصل" فتحت مع الجزائر بهدف فتح الحدود بين البلدين، وقال إن تبادلا للزيارات سيتم بين مسؤولين حكوميين في البلدين. ولم يحدد الفاسي الفهري على أي مستوى تمت الاتصالات بين الرباطوالجزائر، والوقت الذي جرت فيه. وكانت الحدود المغربية - الجزائرية أغلقت في صيف عام 1994، في إطار رد جزائري على قرار المغرب فرض تأشيرات دخول على جميع الجزائريين، عقب مهاجمة حافلة للسياح في ساحة فندق "أطلس أسني" في مراكش، حيث اتضح أن المهاجمين الذين لم تعرف دوافعهم آنذاك فرنسيون من أصول مغربية. وقال الطيب الفاسي الفهري، خلال برنامج خاص بثته القناة التلفزيونية المغربية الأولى، ليلة الثلاثاء، في بادرة تحمل الكثير من التساؤلات حول خلفياتها الحقيقية، إن "هناك قنوات للتواصل مع الجزائر، ونحن الآن على استعداد لاستقبال أعضاء الحكومة الجزائرية كبداية، خصوصا أن هناك إرادة من طرف الجانبين لتبادل الزيارة على مستوى الحكومتين قريبا". وأعرب الفاسي الفهري عن أسفه لاستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر مما يعيق الاندماج المغاربي "العنصر الأساسي في الاتحاد من أجل المتوسط"، على حد قوله. وأضاف الفاسي الفهري أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر أضحى ضرورة حتمية. وناشد الفاسي الفهري الجزائر "نسيان الماضي لما فيه مصلحة الشعبين خاصة بعد تغير القيادات في كلا البلدين". وشدد وزير الخارجية المغربي على ضرورة إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي، وقال في هذا السياق «إننا نؤدي جميعا يوميا ثمن عدم قيام اتحاد المغرب العربي»، مؤكدا أنه "لو كان الاتحاد المغاربي الذي يعد ضرورة حتمية قائما، لما وقع ما وقع في تونس". وظلت الجزائر تؤكد أن فتح الحدود بين البلدين، يجب أن يكون محصلة اتفاق شامل يسمح بتسوية كل الملفات العالقة، بحيث أشار عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في إحدى تصريحاته الصحفية قبل فترة، أن فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مرتبط بتسوية عدد من القضايا المشتركة بين البلدين والتي لا تزال عالقة إلى يومنا هذا بما فيها قضية الصحراء الغربية. أكد عبد القادر مساهل أن قضية الصحراء الغربية تبقى حجر الأساس في العلاقات الجزائرية المغربية إلى جانب قضايا أخرى لا تزال عالقة يجب العمل على تسويتها في القريب العاجل بهدف فتح الحدود البرية بين البلدين. وأضاف الوزير انه رغم كل المراوغات التي قد يلجأ إليها المغرب، إلا أن موقف الجزائر في رأيه واضح من النزاع باعتبار أنه يقوم أساسا على احترام الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وتطالب الجزائر بمعالجة عديد الملفات المطروحة بين البلدين، منها مسالة الهجرة غير الشرعية، والتهريب، ونشاط عصابات تهريب المخدرات، إضافة إلى تسوية ملف الرعايا الجزائريين الذين كانوا مقيمين بالمغرب والذين تعرضوا للطرد وتأميم ممتلكاتهم من قبل السلطات المغربية، بحيث رفضت المغرب تسوية الملف، وفضلت لغة المماطلة والمناورة باستخدام جمعيات تضم مواطنين مغاربة يزعمون بان أملاكهم تمت مصادرتها من قبل السلطات الجزائرية دون أن يحصلوا على أي تعويض. وتعتبر الجزائر، بأن توتر الوضع بالمنطقة لم يمنع دون قيام علاقات جزائرية مغربية، حيث تظهر الإحصائيات بأن المغرب يعتبر أول شريك تجاري للجزائر في القارة السمراء وان حجم المبادلات التجارية بين البلدين تجاوزت 570 مليون دولار، ناهيك عن عمليات التهريب التي قدرتها أوساط إعلامية ب 2 مليار دولار، كما قال مساهل أن الرحلات الجوية بين البلدين قائمة ولم تعرف انقطاعا في وقت تم فيه إحصاء 550 ألف جزائري زاروا المغرب سنة 2007، كما منحت الجزائر 250 سجل تجاري لمغربيين يقيمون على ترابها من أصل جالية مغربية معتبرة مقدرة ب 45 ألف رعية. كما جددت الجزائر تمسكها بإتحاد المغرب العربي، وقال مساهل بأن الجزائر قدمت مقترحات لتفعيل الإتحاد المغاربي من خلال إصلاح المنظومة المغاربية لتتأقلم مع التحولات التي عرفتها بلدان الإتحاد داخليا وأيضا مع التحولات التي يشهدها العالم، بحيث اقترحت الجزائر إنشاء تكتل اقتصادي لتحقيق التكامل بين بلدان المنطقة وتجاوز العقبات السياسية. الفهري يتحامل على الجزائر ويحملها مسؤولية الاحتجاجات التي تعرفها بلاده ورغم عبارات المجاملة تجاه الجزائر، ودعوتها لنسيان الماضي، لم يخف الوزير المغربي عداءه للجزائر، بحيث راح يحمل الجزائر مسؤولية بالوقوف أي مظاهرات قد تشهدها الصحراء الغربية أو المغرب، في إشارة إلى المسيرة التي دعا إليها بعض الشباب في المغرب ليوم الأحد 20 فيفري الجاري، للمطالبة بإصلاحات سياسية، دستورية و قضائية. وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، بأن الجزائر و جبهة البوليساريو "ربما تستغلان الاضطرابات السياسية التي تجتاح بعض الدول العربية لإشعال الاضطرابات في منطقة الصحراء". وأضاف، أن من وصفهم بأعداء وحدة الأراضي المغربية، "ربما يستخدمونها لدفع جداول أعمالهم قدما" و أضاف الوزير المغربي قائلا "أن ما تتطلع البوليساريو و الجزائر لفعله هو خلق بعض الفوضى في المنطقة".
