الجزائر تعاني عجزا غذائيا في الحبوب، الحليب واللحوم الحمراء أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي أن الجزائر تعاني عجزا في ثلاث مواد غذائية أساسية هي الحبوب، الحليب واللحوم الحمراء، وقال إن العمل جار لتطوير الانتاج في هذه الشعب وتعويض جزء من الواردات فيها في حدود سنة 2019، كما ألح على أن الحكومة ستواصل دعم الفلاحين على جميع المستويات. وبحسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فإن العجز في الميدان الغذائي ظل ثابتا في حدود 30بالمائة لعدة سنوات، في مجالات الحبوب وبخاصة القمح الصلب( 50 بالمائة)، والحليب واللحوم الحمراء( لحوم الابقار) بسبب زيادة النمو الديمغرافي وزيادة الطلب، والوزارة الوصية تعمل اليوم وفق استراتيجية لتسريع النمو في هذه الشعب، وبالنسبة للشعب الأخرى التي تعرف فائضا يذكر على غرار البطاطا والطماطم الصناعية فإن الهدف هو التوجه نحو التصدير. وشدّد فروخي في تصريح إذاعي له أمس على أن وزارته تعمل من أجل تعويض جزء من العجز المسجل في شعب الحبوب والحليب واللحوم الحمراء بالإنتاج الوطني في حدود سنة 2019 مقدما أرقاما عن الكميات المستوردة في هذه المواد فبالنسبة للقمح الصلب فإن الدولة تستورد في الوقت الحالي 20 مليون قنطارا في السنة وبالنسبة للحليب يتم استيراد 350 ألف طن سنويا، نصفه يذهب لحليب الأكياس والنصف الآخر لصناعة المشتقات مثل الأجبان والياغورت وغيرها وقال أن تفكيرا قائما في الوقت الحالي بالتنسيق مع محولي هذه المادة من أجل الوصول الى صفر بالمائة من بودرة الحليب في مجال صناعة المشتقات. أما بالنسبة للحوم الحمراء وهي لحوم الأبقار فإن الحكومة تستورد حاليا 50 ألف طن، وفي موضوع متصل بذلك قال أن المواد الفلاحية التي ستخضع لتراخيص الاستيراد هي المواد التي تدخل في تشكيل أعلاف الماشية مثل السوجا والذرى وغيرها، أما المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع فهي غير معنية بنظام الرخص.وبمقابل عمليات الاستيراد تعمل وزارة الفلاحة -حسب الوزير- على تطوير و دعم شعب فلاحية أخرى ناجحة مثل الطماطم الصناعية والبطاطا والتمور وتوجيهها مستقبلا نحو التصدير، مع التركيز على النوعية و السعر التنافسي في هذا المجال. وعاد سيد أحمد فروخي ليطمئن الفلاحين بأن الدولة ستقدم الدعم اللازم لهم في كل وقت كما فعلت ذلك في العامين الماضيين وقال بهذا الخصوص أن هذا الدعم يتجلى في الوقت الحالي في حوالي 5 إلى 6 آلاف جرار في السنة و 500 آلة حصاد فضلا عن الحماية الاجتماعية مشيرا في الصدد إلى أن وسائل القطاع الذاتية غير كافية في الوقت الحالي و هو ما يستوجب التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين لتطوير قطاع الفلاحة، الذي يتطلع إلى ضمان سقي مليوني هكتار في آفاق سنة 2019.أما بالنسبة للتحكم في سوق المواد الفلاحية سواء من حيث الوفرة أو من ناحية السعر فقد اعتبر المتحدث أن السوق مستقرة على العموم منذ حوالي سنة، عدا ارتفاع سعر البيض واللحوم الحمراء فقط.
