بدوي : تم اعتماد معايير صارمة لتأمين البطاقة البيومترية وحمايتها من الاختراقات أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس عن استمرار العمل ب 33 مليون بطاقة تعريف كلاسيكية، إلى غاية استبدالها بالبطاقات البيومترية، موضحا بأنه في مرحلة أولى سيتم إصدار مليون بطاقة بيومترية، والأولوية ستكون لطلبة البكالوريا، مؤكد اعتماد معايير صارمة لتأمين هذه البطاقة وحمايتها من الاختراقات المحتملة. أفاد وزير الداخلية على هامش حفل تسليم أولى بطاقات التعريف البيومترية بمركز الحميز بالعاصمة، بأن مسار الرقمنة الذي باشرته هيئته يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتخفيف إجراءات استخراج الوثائق الإدارية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا بأن العملية استهدفت في البداية الطلبة المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، وأن وزارته تعهدت في وقت سابق، بأن يشرع في تنفيذ هذا البرنامج خلال شهر جانفي، مذكرا بأن رئيس الجمهورية هو من قرر بأن تستهدف العملية الشباب و الطلبة أولا، بما يمكنهم من دخول الجامعة بواسطة هذه الخدمة البيومترية، لاستخدامها في مسارهم الدراسي بالنظر إلى ما تحتويه من معطيات شاملة. وبحسب الوزير، فإن البرنامج الذي أطلقته هيئته يسير بوتيرة مقبولة، إذ سيتم لاحقا إصدار مليون بطاقة تعريف بيومترية كمرحلة أولى، قبل توسيع العملية على باقي شرائح المجتمع، وكذا على مختلف أنحاء التراب الوطني، مذكرا بأن ما لا يقل عن 33 مليون بطاقة كلاسيكية ستبقى سارية المفعول إلى غاية استبدالها بالبطاقة البيومترية. وأضاف الوزير بأن العمل سيستمر بوتيرة أسرع بغرض ربح الوقت خلال الفترات المقبلة. و أكد بأن السنة الجارية ستشهد أيضا إصدار رخصة السياقة البيومترية، إذ تم إعداد تفاصيل هذا المشروع تحضيرا للانطلاق في تنفيذه، فضلا عن إعداد مشروع بطاقة ترقيم السيارات وكذا البطاقة الرمادية البيومترية، اللتان ستدخلان حيز التنفيذ هذا العام. و أبرز وزير الداخلية بأن الحكومة تسعى لتحقيق إدارة جزائرية إلكترونية بامتياز، اعتمادا على الطاقات الشابة الجزائرية، وخريجي الجامعات والمعاهد المختصة، الذين نجحوا في رفع التحدي، وأن هيئته فخورة بهذه الكفاءات، معلنا في ذات المناسبة عن إعداد مشروع قانون آخر على مستوى وزارة العدل، سيتم إحالته قريبا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ويتعلق بالتصديق الإلكتروني. و تعهد بإدخال تطبيقات جديدة لفائدة المواطنين، وأن البداية ستكون بالأسهل. وبخصوص بطاقة التعريف البيومترية، قال نور الدين بدوي بأنها تتضمن كافة المعلومات المدونة في الدفتر العائلي، فضلا عن المعلومات الصحية بخصوص مستعمليها، إلى جانب تطبيقات أخرى متعددة سيتم إدخالها تدريجيا، وأنها مؤمنة بشكل كامل، حيث تم الإعتماد على المعايير الأمنية لحمايتها من الاختراقات، بفعل الجهود التي قامت بها الإطارات التي أشرفت على إعدادها. و أكد بأن المشروع قام بتنفيذه مهندسون جزائريون، وأنه لا ينبغي الخلط ما بين من زود مصالحه بالتجهيزات والعتاد المطلوب، وبين من وضع ونفذ مشروع البطاقة البيومترية، مذكرا بوجود مركزين لإنجازها، الأول على مستوى الحميز بالعاصمة والثاني بولاية الأغواط، مع إمكانية تدعيمهما بمراكز أخرى لدفع عملية استخراج البطاقة البيومترية في الخمس سنوات المقبلة، لربح الوقت وتقليص مدة إنهاء العمل بالبطاقة الكلاسيكية. وفي رده على سؤال يتعلق بالمرصد الوطني للخدمة العمومية، أفاد الوزير بأن تنصيبه سيكون مباشرة بعد صدور النص في الجريدة الرسمية.
