مشروع قانون التصديق الإلكتروني سيرى النور قريبا كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالحه تعكف على إنجاز مليون بطاقة تعريف بيومترية خلال سنة 2016 ليتم توسيعها على مستوى التراب الوطني، من خلال العمل بوتيرة أسرع لكسب الوقت، مؤكدا أن هذه البطاقة مؤمَّنة، عمل على تجسيدها تقنيون ومهندسرن جزائريون، مشيرا إلى تجسيد رخصة السياقة البيوميترية وبطاقة الترقيم خلال هذه السنة وذلك بهدف الوصول إلى إدارة إلكترونية بامتياز. وأكد نور الدين بدوي، أمس، خلال تسليم بطاقات التعريف البيومترية بالمركز الوطني للبطاقات الموثقة والمؤمّنة بدار البيضاء بالعاصمة، بحضور وزراء وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني، وجود 33 مليون بطاقة تعريف وطنية كلاسيكية تبقى دائما سارية المفعول إلى أن يتم الاتجاه نحو تبديلها ببطاقات جديدة ، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة سيتم إنجاز مليون بطاقة تعريف بيومترية إلى أن تتواصل عملية الإنجاز لتشمل جميع التراب الوطني، مؤكدا أن مصالح الداخلية تعمل بوتيرة أكبر لربح الوقت، مشيرا إلى توزيع 700 ألف بطاقة على المرشحين للبكالوريا، حيث تم مراعاة حاجة الطلبة المقبلين على امتحانات نهاية السنة الدراسية، مضيفا أنه سيتم أيضا خلال هذه السنة إصدار رخصة السياقة البيومترية وبطاقة الترقيم من أجل الوصول إلى إدارة إلكترونية بامتياز، فيما كشف عن مشروع قانون للتصديق الإلكتروني قريبا. وأضاف بدوي، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عكفت على الرقي بالإدارة العمومية إلى مستوى معايير الشفافية والملائمة والأمن، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يولي أهمية خاصة لتجنيد جميع الوسائل التكنولوجية خدمة للحياة اليومية للمواطن والمجتمع على مختلف أوجهها، مضيفا أن وزارة الداخلية من خلال سياستها الرامية لرقمنة مختلف أنماط التسيير والتكفل بالحاجيات الوطنية الخاصة بخدمات المرافق العمومية في ظل خيار الإدارة الإلكترونية المعتمد تثبت اليوم بإنجازها لهذه العملية الهامة الولوج بجدارة إلى عالم الرقمنة، مؤكدا أن هذه البطاقة هي مفتاح الإدارة الإلكترونية وهي كذلك بمثابة انفتاح على مستقبل بمتطلباته المتعددة وأنها العنصر السهل للعبور إلى عالم الغد. وأشار وزير الداخلية إلى أن استحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي يعتبر قاعدة البيانات، ساهم بشكل كبير في تخفيف الإجراءات الإدارية، موضحا أن الحصول على وثائق الحالة المدنية الكترونيا، أصبح أمرا واقعا، لهذا فإن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية ستمكن المواطنين المقيمين عبر التراب الوطني وخارجه من استخراج وثائق الحالة المدنية عبر شبكة الأنترنت، مضيفا أن الغاية المتوخاه من هذا الإجراء هو تجنب الأخطاء والأمزجة الإنسانية وتسهيل وتبسيط المساعي الإدارية والقضاء على التواصل المباشر والتقليل من التنقلات وتخفيف الضغط على مصالح الحماية المدنية بغية وضع حد لمختلف أنواع التبذير المسجلة في استخراج الوثائق الإدارية، وأن استلام بطاقة التعريف البيومرتية لم يستدعِ استحضار أي وثيقة أخرى، وهو برهان ساطع للتخلي نهائيا عن الكم الهائل من الوثائق التي كانت تتثقل كاهن المواطن، وقد استحسن المواطنون هذه الخطوات المهمة في عصرنة الإدارة من أجل القضاء على البيروقراطية، من خلال التخفيف من عبء الملفات التي كانت ترهق يوميات المواطن، الذي أصبح اليوم يستطيع أن يستخرج وثيقة في سرعة قياسية من مختلف الادارات وهذا من خلال الاجراءات والتدابير التي تم اتخذاها في الفترة الاخيرة، من أجل الوصول إلى إدارة إلكترونية.
