كشف أمس مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، بأن مصالحه شرعت مؤخرا في حملات تحسيسية واسعة لتحصيل مستحقات كراء السكنات الاجتماعية والتي قاربت 160 مليار سنتيم، قبل اللجوء لتوجيه إعذارات و التوجه للعدالة. مدير الديوان في حديثه للنصر بين بأنه ومنذ تعيينه على رأس الديوان وجد بأن الديون بلغت أرقاما قياسية، حيث وصلت حد 163 مليار سنتيم، ليتم الشروع في التحسيس بالتوجه لسكنات الدائنين المقدر عددهم إجمالا بأكثر من 23 ألف مستفيد، مشيرا بأن الاستجابة كانت نسبية من طرف الذين مستهم العمليات التحسيسية، و شرع الديوان في تحرير جداول لتسديد الديون بالتقسيط، لتنخفض القيمة إلى مبلغ 157 مليار سنتيم. وكشف المتحدث بأن شاغلي السكنات الرافضين لتسديد الديون، يوجه لهم إعذارات أولى ثم ثانية، قبل التوجه للجهات القضائية، مؤكدا بأن عددا معتبرا من الرافضين لتسديد الديون حولت ملفاتهم للعدالة التي تفرض عليهم تسديد الديون، وتصل أحكامها في بعض الأحيان للطرد من السكن، مبينا بأن الديوان لا يحبذ طرد زبائنه من السكنات التي استفادوا منها، داعيا لتسديد حقوق الإيجار، مؤكدا بأن ارتفاع ديون الديوان لدى مختلف الزبائن كان نتيجة الأفكار التي ترسخت في أذهان الكثيرين، من أن استغلال برامج الدولة السكنية مجاني. و كشف تقرير لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي عن الديون غير المحصلة للديوان عبر دوائر الولاية، أين احتلت دائرة أم البواقي الصدارة في عدد الزبائن الممتنعين بأكثر من 6 آلاف زبون بمبلغ ديون قدره 58.8 مليار سنتيم، وحلت دائرة عين البيضاء ثانية ب48 مليار سنتيم على عاتق 5188 زبون ، وجاءت عين فكرون في المرتبة الثالثة بمبلغ 12مليار سنتيم على عاتق 1881 زبون. وكشف تقرير لجنة التعمير كذلك بأن ما نسبته 77.51 بالمائة من الحظيرة السكنية ذات الطابع الاجتماعي بالولاية مخصصة للكراء، من إجمالي الحصة السكنية المقدرة بحوالي 30 ألف سكن ، منها 6532 سكن فقط بيعت لأصحابها بنسبة 22.16 بالمائة.