وجهت مديرية المصالح الفلاحية 45 إعذارا لمديري ورؤساء 5 تعاونيات فلاحية غير منتجة، بعد تسجيل توقف النشاط الفلاحي بها منذ عدة سنوات وإعادة كراء العقار والعتاد. حيث دعت ذات المصالح مديري و رؤساء التعاونيات المعنية إلى وضع مخطط تقويمي لبعث النشاطات الفلاحية من جديد، بعد المعاينات الميدانية التي قامت بها فرق تابعة لها، سجلت عدة مخالفات في مجال التسيير و الاستغلال الفلاحي لتعاونيات بقيت مهجورة. و تأكدت مديرية الفلاحة من غياب أثر لأي نشاط فلاحي بتلك التعاونيات، على غرار التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ببلدية القنار التي تعرضت ممتلكاتها وعتادها الفلاحي لإهمال كلي، بعدما تم تأجيره لخواص للقيام بنشاط آخر، نفس الوضعية عرفتها تعاونية الخدمات المختصة ببلدية الطاهير حسب مصادر مسؤولة. كما ذكرت ذات المصادر أن تعاونية تربية الدواجن والأرانب بقاوس تم تأجير ممتلكاتها لأشخاص يمارسون نشاطا غير متعلق بالفلاحة و هم غير منخرطين في التعاونية. والأكثر من ذلك حسب مصادرنا فان الغموض ما زال يحوم حول مصير ممتلكات التعاونية التي تتكون من ستة مرائب ، أما مستودعات الإدارة الموجودة فوق قطعة أرض تقع ضمن مخطط شغل الأراضي لبلدية قاوس، فقد كانت موضوع استرجاع في إطار المنفعة العامة، حسب العقد الإداري رقم 254 المؤرخ في 21 فيفري 2010 المتضمن الترخيص باكتساب بالتراضي لفائدة وزارة السكن والعمران مقابل هدم ممتلكات التعاونية. وأمام هذه الوضعيات غير القانونية وحالة الإهمال الذي تعرضت له ممتلكات التعاونيات الفلاحية المذكورة وغيرها ، قامت بتوجيه 45 أعذارا لمديري ومسيري التعاونيات الخمس، منها 16 إعذارا للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ببلدية القنار، يتضمن آخرها قرارا بسحب الاعتماد بعد معاينة حالة المرفق من طرف اللجنة الولائية في شهر نوفمبر 2015، و قد قامت الإدارة بتحرير محضر إثبات خاص بالوضعية الكارثية لتلك المرافق الفلاحية ، بتاريخ 12 أكتوبر 2015. و دفعت وضعية التعاونيات الفلاحية الخمس بمديرية المصالح الفلاحية لإخضاعها للرقابة والمرافقة الدورية بهدف ضمان سيرها العادي، بغية تفادي الأخطاء السابقة التي تسببت في إلحاق الأضرار بالتعاونيات جراء كراء عتادها وممتلكاتها و كذا بيع عقارها لأشخاص أقاموا عليه سكنات، وهو سلوك يترتب عنه انتزاع حق الملكية والانتفاع حسب المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.