مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هدفها رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات أكد مدير متابعة الاتفاقيات التجارية الإقليمية بوزارة التجارة، سعيد جلاب، أن الجزائر تهدف من خلال مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى الرفع من الاستثمارات الأجنبية الأوروبية المباشرة في البلاد ومن صادراتها نحو هذه المنطقة . وأوضح سعيد جلاب، أن الجانب الأوروبي أبدى تأييده للنتائج التي عرضتها الجزائر خلال اجتماع ثنائي شهر مارس الماضي ببروكسل، مؤكدا استعداده لمرافقة الجزائر في إدراج التعديلات اللازمة على الاتفاق.وأضاف في ذات السياق، بأن الطرفين اتفقا على العمل سويا واعداد تقييم مشترك ودراسة جميع التصحيحات اللازمة. و أكد جلاب أن الاتفاق يجب أن يستجيب إلى الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في رفع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر وترقية صادراتها نحو السوق الأوروبية من أجل التخفيف من «الاختلال الهيكلي» الذي تعرفه التبادلات التجارية بين الطرفين.وقال في هذا الخصوص «نريد الحصول على مزيد من الاستثمارات الاوربية التي تشكل بالنسبة لنا وسيلة لنقل التكنولوجيا وبالتالي تطوير الصادرات الوطنية» مضيفا أن خلال اعادة تقييم الاتفاق سيتم التطرق الى جميع الجوانب لجعل الاتفاق مربح للطرفين. وسيتم عرض التدابير والاقتراحات الخاصة بالمراجعة قبل نهاية السنة الجارية.و بعد اجتماع مارس الماضي فإنه من المقرر عقد اجتماع ثاني شهر ماي المقبل في حين ينتظر عقد اجتماع ثالث خلال جويلية أو سبتمبر المقبلين. و قدمت الجزائر خلال الاجتماع الرسمي لإعادة التقييم أسبابا ملحة تعزّز قرارها في مراجعة الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.وجاء في التقرير الذي قدمته الجزائر للمفوضية الاوروبية أنه «منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ تبيّن أن هذا الاتفاق لم يحقق النتائج المرجوة في ترقية الصادرات خارج المحروقات وإعادة بعث الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل بالنسبة للجزائر واللذان يشكلان هدفين محفيزين لعقد أي اتفاق للتبادل الحر».ويذكر ذات التقرير أنه «بغض النظر عن العوامل الداخلية المتعلقة بالعرض فان الجزائر تعتبر أن العوامل الخارجية «لاتشجع» وأحيانا «تعرقل» الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة.ومن بين هذه العوامل يذكر التقرير «الشروط التقنية والتنظيمية المتطلبة كثيرا وصعبة التحكم فيها من طرف من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق الاوروبية».كما يتعلق الأمر بنقص الاستثمارات الأوروبية التي حولت الى صادرات نحو السوق الأوروبية أو نحو أسواق قريبة اضافة الى تآكل الافضليات الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي للجزائر في اطار الاتفاق وغياب الربط بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية لترقية الصادرات. ومن 2005 إلى غاية 2015 صدرت بلدان الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر أزيد من 220 مليار دولار فيما لم تتعد مبيعات الجزائر نحو المنطقة 14 مليار دولار.وانتقل مستوى الواردات من أوروبا إلى 30 مليار دولار في 2014 مقابل ما معدله 9 ملايير دولار قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ (2002-2004). وتتمثل مشتريات الجزائر من هذه المنطقة بنحو 80 بالمئة في المدخلات والتجهيزات والمواد الصناعية متبوعة بالمواد الغذائية بما يتراوح بين 15 و20 بالمئة سنويا.وفيما يخص الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي فقد انتقلت من ما معدله 500 مليون دولار (قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ) إلى 5ر1 مليار دولار فقط في 2015 مع تسجيل انخفاض محسوس ب 31 بالمئة مقارنة ب 2014 (3ر2 مليار دولار). وتتشكل هذه المبيعات من مشتقات المواد المنجمية والطاقة فيما لاتتعدى نسبة المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية والصيدية 8 بالمئة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات مع تسجيل غياب شبه تام للصناعات التحويلية.وبحسب التقرير فإن عدة حقائق رئيسية ميزت التبادلات التجارية الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي بعد مرور عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ.و عزّز الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة حصص السوق فيما يخص الواردات نحو الجزائر (أزيد من 50 بالمئة سنويا) وذلك رغم المنافسة القوية للمنتجات الآسيوية ومنتجات المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر. ويرجع هذا التعزيز أساسا إلى التعريفات التفاضلية التي يستفيد منها الإتحاد الاوروبي مقارنة بباقي دول العالم .
