أزمة المرور تشتد بسكيكدة تواجه سلطات ولاية سكيكدة صعوبات كبيرة في التحكم في مشعل الاختناق بعد أن تقرر الغاء دراسة تقنية لفك الخناق في أقل من سنتين وتتعلق بانجاز نفق أرضي بمفترق الطرق المقابل لمحطة المسافرين. ويأتي إلغاء هذه الدراسة بعد رفض الوالي السابق لدراسة تقنية أعدتها البلدية السابقة قبل نهاية 2007 وصرف عليها مبلغا ماليا تجاوز خمسمائة مليون سنتيم باشراف مكتب دراسات من ولاية عنابة بهدف اقامة جسر يربط مدخل المدينة عند النقطة المحاذية لمقر التليفريك الى غاية مفترق الطرق الكائن بجوار مقر مديرية السكن والبناء وباتت مسألة اقامة نفق أرضي بمفترق الطرق الذي يتوسط محطة نقل المسافرين والمقر التقني لبلدية سكيكدة شبه مستحيلة بعد أن بينت الدراسة التقنية الثانية ان المكان يقع في أرضية منخفضة يقابلها من الجهة الشرقية جسر طويل ومن الجهة الغربية طريق يوجد هو كذلك في مكان منخفض عن مكان مفترق الطرق ما يعرض النفق في حالة بنائه الى فيضانات خطيرة وتراكم كبير لمياه الأمطار عند رداءة الأحوال الجوية وهو ما أكده والي الولاية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع الماضي. وفي المقابل أصبحت حركة المرور معقدة وصعبة لا سيما عبر الشارع الرئيسي – ديدوش مراد- الذي يظل لحد الساعة المنفذ الرئيسي لوسط المدينة والذي يعرف طوال اليوم ازدحاما شديدا وحركة كثيفة للسيارات الخفيفة في الوقت الذي تبقى فيه المنافذ الأخرى غير مستغلة بالكيفية اللازمة ووافق دراسة تقنية مرورية مدروسة وعلى الرغم من انجاز طريق مزدوج يصل وسط المدينة من الجهة الشرقية ابتداء من ساحة أول نوفمبر مرورا بجزيرة الماعز والميناء القديم الى غاية المحول الرئيسي في المدخل الشرقي للمدينة الربط وسط المدينة بالأحياء الجنوبية ذات الكثافة السكانية الكبرى وهي 20 أوت ومرج الذيب وبوالكروة والزرامنة وبلدية حمادي كرومة. الا ان هذا الطريق غير مستغل من طرف أصحاب السيارات الخفيفة والسبب وجود اختلالات واضحة في مخطط المرور الخاص بعاصمة الولاية. وقد رفض أصحاب المركبات ولا سيما سائقو سيارات الأجرة اتباع طريق جزيرة الماعز بداعي طول المسافة علما أن غالبية المركبات التي تعبر شارع ديدوش مراد عبارة عن سيارات الأجرة العاملة بين ساحة أول نوفمبر وأحياء المنطقة الجنوبية. ويطالب المنتخبون بالمجلسين الولائي والبلدي منذ السنة الماضية وخلال الدورات المتتالية بضرورة اعادة مراجعة مخطط المرور لمدينة سكيكدة من خلال دراسة تقنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن لكثافة حركة المرور والآفاق المستقبلية وتدرج الهياكل القاعدية التي تم استحداثها منذ قرابة سنتين لفك الخناق عن وسط المدينة. وهو المخطط الذي لم تتم مراجعته منذ عشرين سنة ما أفرز تراكمات معقدة ومتشعبة وباتت الحركة صعبة حتى على الراجلين سيما بأزقة المدينة القديمة. وحسب المناقشات التي دارت أثناء الجلسة الخاصة بقطاع النقل التي عقدها المجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع الماضي فإن حركة المرور بالمدينة ستصل خلال السنوات الثلاثة القادمة الى مداها وقد يصبح من الصعب المرور عبر شارع ديدوش مراد أو الوصول الى وسط المدينة لا سيما وأن عدد المركبات الجديدة في تزايد مستمر. محمد غناي
