تلقت بلدية قسنطينة 300 ملف للتسوية العقارية لأصحاب السكنات غير المكتملة وغير المطابقة للمواصفات من مجموع 8000 حالة تم إحصاؤها عبر تراب البلدية. نسبة الراغبين في التسوية تعد ضعيفة ولا تتعدى الخمسة بالمائة رغم الامتيازات التي يمنحها القانون والتي تتيح التسوية لحالات كانت معلقة منذ سنوات، حيث أفاد مصدر من مصلحة التعمير أن من أودعوا الملفات هم الأشخاص الذي يرغبون في بيع العقارات أو تقسيمها على الورثة، وقال أن المواطنين لا يفكرون في التسوية خارج الحالات المستعجلة، الأمر الذي جعل العملية تسير ببطء رغم أنها في صالح المواطنين. وكشفت عملية الإحصاء التي شملت كل التحصيصات والأحياء السكنية أن قسنطينة تعرف وضعا معقدا وأن نسيجها العمراني يتطلب تدخلا سريعا، حيث سجلت 8000 حالة تتطلب التسوية وتخص سكنات غير مكتملة و أخرى لم يحترم أصحابها المخطط والرخص عند البناء و غيرها من المخالفات التي يتيح القانون الجديد تسويتها، ونجد أن معظم الحالات مسجلة بالتحصيصات وبالأحياء الفوضوية والتي تحولت إلى أمر واقع لاستحالة إزالتها. وقد فشلت الحملات التحسيسية التي قامت بها السلطات في إقناع أصحاب السكنات الفردية للتقدم وإنهاء ورشات مفتوحة لسنوات وأيضا إزالة حالة اللاتناسق الحاصلة في النسيج العمراني.