لا يوجد ما يعرقل إنجاز مصنع سيارات ''رونو'' والاتفاق على مكان إقامته لم يتم تحديده مصنع الجرارات بقسنطينة عاجز عن تلبية الطلبات الوطنية قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أول أمس أنه لا يوجد ما يعرقل مشرع إنجاز مصنع لسيارات '' رونو'' بالجزائر، مؤكدا أن المفاوضات بهذا الشأن ستتواصل للتفاهم حول مسائل تقنية محضة تتعلق أساسا بمسائل مرتبطة بحجم المشروع وبطبيعته التكنولوجية وكذا بالأنواع التي سيتم تصنيعها وغيرها. وأوضح بن مرادي في تصريح للنصر على هامش زيارته لولاية قسنطينة أن الأمر هنا يتعلق بمركب لصناعة السيارات وليس بمجرد مصنع للتركيب، نافيا في نفس الوقت أن تكون المفاوضات التي قال أنها ستأخذ المزيد من الوقت، قد تطرقت لمكان إنجاز هذا المصنع. وأشار بهذا الخصوص بأن الصانع الفرنسي اشترط فقط أن تتم إقامة هذا المشروع في مكان قريب من أحد الموانئ ومن خط للنقل بواسطة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن ''الجزائر لم تقترح بعد الأماكن التي تراها مناسبة لذلك''. كما ذكر في ذات السياق، أنه يتم حاليا إجراء مفاوضات مع شركاء ألمان يرغبون في الاستثمار في كل فروع الميكانيك عبر الوطن. وحول سؤال متعلق بالانشغال المطروح من قبل المتعاملين الاقتصاديين حول صعوبة الحصول على العقار الصناعي وندرته أحيانا، أكد الوزير بأنه يتفهم هذه الانشغالات، وقال أنه سيتابع الأمر بنفسه من أجل تذليل كل هذه المشاكل مشيرا إلى أن مشكل العقار الصناعي لن يطرح مستقبلا باعتبار أن السلطات العمومية قد أولت هذا الجانب عناية كبيرة، ملفتا بهذا الخصوص إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال مجلس الوزراء الأخير والتي من بينها إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن. وفي حديثه عن التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية أكد ممثل الحكومة للنصر، أنها ترمي إلى ''دعم وسائل تمويل الاستثمار وتسهيل شروطه وتنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعجيل إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العمومي، فضلا عن إعطاء الأفضلية للمؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج العمومية للإنجاز والتجهيز''، مؤكدا في هذا السياق بأن الحكومة و السلطات العمومية تحدوها إرادة تفضيل الاستثمارات الوطنية عمومية كانت أو خاصة من أجل توطيد و دعم نمو الاقتصاد الوطني. وقال أن هناك إجراءات أخرى هي قيد الدراسة حاليا خاصة على الصعيد الجبائي من شأنها أن تشجع أكثر النشاطات المنتجة للقيمة المضافة والمشغلة بقوة لليد العاملة. أما بخصوص الإجراءات الحمائية التي طالب بها بعض المستثمرين الخواص الذين تضرروا من ''منافسة المنتوجات الصينية غير المطابقة المتدنية الثمن''، خلال جلسة العمل التي أشرف عليها بمقر المجلس الشعبي الولائي رفقة والي قسنطينة، في أعقاب الزيارة أكد وزير الصناعة بأن الإجراءات الرقابية المعمول بها على مستوى كافة النقاط الحدودية حاليا كفيلة بضمان الحماية للمنتوج الوطني. وكان وزير الصناعة خلال الزيارة التي قادته للإطلاع على العديد من المؤسسات التابعة لقطاعه ببلديات أولاد رحمون، الخروب، عين السمارةوقسنطينة قد اعترف بأن الاقتصاد الوطني مازال هشا بسبب الكثير من المشاكل ووعد بتقديم الدعم الكافي للمصانع والمؤسسات في إطار التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية وبرنامج الاستثمار الجديد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة مثل ما هو الحال بالنسبة لمركب واد الحميميم للجرارات الذي مازال – حسب مسؤولي إدارته - ''عاجزا عن تلبية طلبيات السوق المقدرة ب5000 جرار سنويا، بحيث لا ينتج حاليا سوى 2000 جرار في السنة''. وفي سياق متصل وعد الوزير بدراسة مسألة فتح فرن أو مسبكة داخل المركب استجابة للطلب الذي تقدمت به إدارة المركب في عين المكان وهذا من أجل دعم ديناميكية الإنتاج. من جهة أخرى حث ممثل الحكومة على الاستمرار في تجسيد مشاريع التكامل بين المؤسسات الوطنية في إطار المناولة من أجل خلق ديناميكية التآزر، بالموازاة مع تشجيع الشراكة مع الخارج كذا الاستثمار الأجنبي المنتج. مجددا التأكيد على عزم الدولة على المضي في برامج تأهيل المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين إنتاجيتها باعتبار أن ذلك من أهم محركات النمو وخلق الثروة. ع.أسابع
