ولد عباس: الأزمة بدأت في عهد بلخادم و قد اعتمد على الشكارة في 2012 لدي معلومات عن المبالغ التي دفعت في انتخابات 2012 وسأكشف عنها قريبا انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم، وقال أنه فاجأه بالتصريحات التي صدرت عنه بعد المكالمة الهاتفية الأولى بينهما، كما شدد على أن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رئيس الحزب حول وضعية بلخادم داخل الحزب لا يمكن «التعليق عليه ولا يناقش»، و دعا نواب الحزب في البرلمان إلى العودة إلى القواعد لمن أراد إعادة الترشح مرة أخرى في التشريعيات المقبلة، وبالنسبة للوزراء قال أن أمر ترشحهم بيد رئيس الحزب، و منح ولد عباس الحرية للنواب في مناقشة قانون المالية لكن، بالنسبة للتصويت شدد على ضرورة الانضباط الحزبي. عاد جمال ولد عباس الأمين العام للآفلان أمس بمناسبة اللقاء الذي نظمه بفندق الأوراسي والذي جمع نواب الحزب في الغرفتين والوزراء وأمناء المحافظات وأعضاء هيئة التنسيق للمكالمة الهاتفية التي تلقاها من الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم بعد اختياره في 22 أكتوبر الماضي أمينا عاما للحزب، و قال بهذا الخصوص أن بلخادم اتفق معه على ضرورة الالتقاء من أجل مناقشة أمور الحزب، لكنه فوجئ بعد ذلك بالتصريحات التي صدرت عن بلخادم، ورد على هذا الأخير بخصوص عامل السن الذي أثاره بلخادم بالقول أن هذا الأخير ليس شابا وغير بعيد عنه من حيث السن، بل «أنا أكثر شبابا منه إذا تكلمنا من الناحية الجسدية».وواصل ولد عباس في ندوة صحفية توجت اللقاء، هجومه على بلخادم عندما أشار إلى وقوع فساد في الحزب في انتخابات 2012، عندما فعلت الشكارة فعلتها، وتعهد بالكشف عن معلومات ومعطيات في هذا الشأن في الأيام القليلة القادمة « لدي معلومات عن مبالغ أعطيت في 2012 وسأقدمها قريبا». وفي نفس الاتجاه واصل ولد عباس عند الحديث عن الأزمة التي تعصف بالحزب ليؤكد انها بدأت في جوان 2012 بعدما انتفض الوزراء ضد بلخادم، ولم تبدأ في عهد عمار سعداني، وعن سؤال حول الوضعية القانونية لبلخادم بعد القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية ضده في وقت سابق والذي جمد وضعيته في الآفلان، رد ولد عباس بأن «قرارات الرئيس لا تحلل ولا تناقش»، لكنه قبل ذلك كان قد أشار إلى أن بلخادم يمكنه العودة إلى قسمته، وأضاف أن رئيس الجمهورية هو من مكن بلخادم من مناصب كبيرة في هرم الدولة، وقدم له خدمات كبيرة. و بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، أعلن ولد عباس الحرب على المال الوسخ و»الشكارة» وما أسماه كوطة كل عضو في المكتب السياسي، وقال بصريح العبارة »من أشتم فيه رائحة الشكارة لن يمر ولن يبقى في الحزب وسأعمل مع مصالح الأمن في هذا الشأن وستتخذ إجراءات في المستقبل». و طلب من النواب العودة إلى قسماتهم، و القيام بالحملة هناك إن ارادو الترشح مرة أخرى، أما مسألة ترشح وزراء الحزب فقد أوضح أن «هؤلاء عينهم رئيس الجمهورية في تلك المناصب و ترشحهم مربوط برضاه عنهم»، وتعهد بالتدقيق في ملفات هؤلاء لمعرفة ما إذا كانت لهم أقدمية في النضال أم لا، و أنه على الجميع المرور عبر القسمات، والقرار الأخير يعود إليه كأمين عام. وحثّ الأمين العام للآفلان نواب الحزب في البرلمان على مناقشة مشروع قانون المالية بكل حرية لكن عندما يأتي التصويت فإن الانضباط الحزبي مطلوب، وقال أنه سيتناقش مع الحكومة حول القانون، لكن الآفلان سيصوت لصالح المشروع.في الجانب التنظيمي، تحدث ولد عباس عن الإبقاء في الوقت الحالي على تشكيلة المكتب السياسي، لكن الميدان هو الحكم في المستقبل، كما قال أنه كان من دعاة توسيع المحافظات ورفع عددها وبالتالي سيتم الإبقاء على التقسيم الحالي – أي 120 محافظة- لكن بالنسبة للانتخابات فإن الوحدة الانتخابية القديمة ( الولاية) هي التي سيعتمد عليها.وفي تعليقه عن سؤال حول حديثه عن عهدة خامسة لرئيس الجمهورية قال أنه ناضج ويعني ما يقول وهو جاد في ذلك. كما كشف ولد عباس أن هناك لجنة وطنية للانتخابات، ولجنة ولائية على مستوى المحافظة و أخرى على مستوى القسمة، وله في الأخير كلمة الفصل. و جدد ولد عباس تأكيده بأن أبوب الآفلان مفتوحة لمن غادروه، وقد التقى عددا منهم وسيكلفهم بملفات في المستقبل على مستوى الحزب، لكنه لن يقبل اي شرط ولا يقبل الطعن في شرعية المؤتمر العاشر.
