النصر تضع قبعة الشرطي و ترافق كتيبة حركة المرور بقسنطينة: الجزائريون يعرفون قانون المرور لكنهم يخضعون لقوة محرك السيارة

تحصد حوادث المرور في الجزائر يوميا ما يعادل 13 قتيلا، دون احتساب الجرحى ، و تكبد خسائر قدرها 100 مليار دج، حسب دراسة أعدتها جامعة باتنة شهر ماي المنصرم، و تختلف استخدامات المركبة النفعية في بلادنا من شخص الى آخر ومن فئة عمرية إلى أخرى، فالبعض يعتبرون السيارة وسيلة نقل ضرورية لتسهيل الحركة و تجنب ضغط وسائل النقل العمومي، أما بالنسبة للبعض الآخر فهي مظهر من مظاهر الرفاهية، تستخدم سرعتها للترفيه و المغامرة، و هو ما تنجر عنه سنويا حوادث قاتلة سببها تهور السائقين و عدم احترامهم لقانون المرور، واقع حاولنا الوقوف عليه و تشريحه خلال هذا الربورتاج الذي أجري بالتنسيق مع كتيبة حركة المرور بأمن ولاية قسنطينة.
روبورتاج نور الهدى طابي / تصوير: شريف قليب
النصر رافقت طيلة يومين المسؤول الأول عن كتيبة حركة المرور بالولاية، و استكشفت خلالهما طبيعة عمل هذه الوحدة، كما وقفت على حقيقة أن السائق الجزائري يعرف قانون المرور جيدا و يحترمه ضمنيا، لكنه يحتكم في الواقع لقوة محرك سيارته و اقتناعه بطريقة قيادتها.
خلية لا تهدأ شعارها القانون فوق الجميع
بداية الرحلة كانت من مكتب محافظ الشرطة يوسف صويلح رئيس كتيبة حركة المرور التابعة لمصلحة الأمن العمومي بالمديرية الولائية للأمن الوطني بقسنطينة، الذي قدم لنا شروحات حول عمل الكتيبة التي تعد من بين أكثر الخلايا نشاطا، بالنظر إلى مسؤولياتها المختلفة، إذ تتفرع مهامها ، حسب الاختصاص، منها حركة المرور، المخالفات و الجنح ، أمن الطرقات و الدراجين الذين توكل إليهم مهام مراقبة الطرقات، فضلا عن تحرير النقاط السوداء، وكذا تأمين مسالك المواكب الرسمية، لذا يتلقون تكوينا خاصا في هذا المجال حالهم حال الأعوان و الضباط المكلفين بتأمين الموكب.
حسب محافظ الشرطة مسؤول الكتيبة، فإن قسنطينة تعتبر من الولايات التي يتطلب تنظيم حركة المرور على مستواها، تنسيقا مشتركا و استعدادا دائما، لذا يبدأ العمل لضبط برنامج اليوم عادة على الساعة السادسة و النصف صباحا، خلال اجتماع مصغر وسريع تحدد المهام و توزع التجهيزات الضرورية للعمل و التي يعد جهاز الراديو المشفر أهمها، باعتباره عصب عملية الاتصال، فصوته لا يتوقف ، تنسيق دائم على مدار الساعة و تقارير فورية إلزامية عن وضعية الطرقات تقدم باستمرار.
بعد دقائق معدودة أي في حدود السابعة صباحا، يكون الجميع قد التحقوا بمواقعهم بمعدل 39 موظف أمن في كل فرقة، علما بأن العمل يتم وفق نظام مناوبة، لضمان خدمة نوعية و تفطن دائم للأفراد الذين يتم تدعيم عددهم ليلا.
على مستوى الولاية تحصي كتيبة المرور 17 نقطة سوداء، يتم ضبط مخطط العمل على أساسها، مع إجراء خاص يطبق عموما في المناسبات و خلال رمضان و فصل الصيف، أما الهندام و السلاسة في التعامل مع المواطن، فهي شروط يتوجب على الأعوان الالتزام بها بكل صرامة، و ذلك لاستيعاب الأفراد بشكل أفضل و تجنب الاحتكاك بهم، أو الدخول في نقاشات معهم، علما بأنه واقع يواجهه رجال الشرطة يوميا، خلال أداء مهامهم و كثيرا ما يتعرضون إلى تجاوزات تصل حد الإهانة من قبل سائقين يرفضون الامتثال للقانون الذي يفسره كل على طريقته.
في مثل هذه الحالات، يتم تحويل المعنيين نحو أقرب مركز شرطة و إتمام إجراء إسناد ملف القضية إلى العدالة، كما أوضح المسؤول، مشيرا إلى أن عمل شرطة المرور ليس سهلا، لأنه يتطلب احتكاكا مباشرا بذهنيات مختلفة، كالأشخاص العنيدين، ما يضع الأعوان في مواقف صعبة أحيانا، حيث أن السائقين يجدون دائما عذرا يتحججون به للتهرب من المسؤولية، فمنهم من يدعي بأنه لم يتحدث في الهاتف، بل حمله فقط، مع أن القانون يوضح بأن استعمال الهاتف أي أن مجرد حمله يستوجب العقاب و السحب الفوري لرخصة السياقة، ومنهم من يرفض تسليم وثائقه و يقول بأنه نسيها، و منهم من يبحث عن الوساطة لتجنب دفع الغرامة أو إلغاء المخالفة، وهناك من يرفض التعاطي مع الأعوان ويرفض التوقف أو يحتج عن سبب إيقافه من الأساس.مع ذلك تقضي التعليمات بعدم الدخول في أي نقاش مع المواطن و تطبيق القانون بحذافيره، بدءا بأداء التحية النظامية لدى إيقاف السائق، لأن الأمر يتعلق بسلامة الأفراد بالدرجة الأولى، ففي شهر سبتمبر الماضي، تم تسجيل31 حادث مرور خلف 46 ضحية، من بينهم قتيل واحد قاصر، بالإضافة إلى جرح 40 بالغا و 6 قصر، أما خلال شهر أكتوبر الماضي فقط، فقد سجل 20 حادث مرور خلف 14 جريحا، من بينهم 5 قصر ، علما بأن الأيام التي عرفت أكبر عدد من الحوادث، هي أيام الاثنين و شكل الطريق الوطني رقم 3 نقطة سوداء عرفت أكبر عدد منها.
حواجز المراقبة و التفتيش بين تأمين الطرقات ومكافحة الجريمة
كانت الساعة تشير إلى العاشرة و النصف صباحا، عندما غادرنا مكتب كتيبة حركة المرور برفقة محافظ الشرطة يوسف صويلح، وجهتنا الأولى كانت نقطة المراقبة المرورية منتوري، فالحاجز المتواجد على بعد أمتار من الجامعة المركزية، يعد من أهم نقاط المراقبة حركية، لأنه يربط بين وسط المدينة و أحيائها من جهة و بين حي زواغي و المدينة الجديدة علي منجلي من جهة أخرى، كما يعد معبرا لمستعملي الطريق السيار.إن مهام هذا الحاجز متعددة، خلافا لما يعتقده المواطن البسيط، فهو لا يعمل فقط على تنظيم حركة السير، بل هدفه الرئيسي مراقبة حركة السيارات المشبوهة و غير المرقمة، بما يسمح بمحاربة الجريمة، إذ كثيرا ما يتم توقيف مطلوبين من العدالة خلال عمليات تفتيش يقوم بها أعوان و ضباط الحاجز، على غرار ما تم مؤخرا على مستوى أحد حواجز المدينة الجديدة، إذ تم توقيف شخص متابع في 12 قضية برفقته فتاة مختطفة، و قد تم تحريرها و تحويله للعدالة، فضلا عن تدخلات أخرى عديدة تساهم في محاربة المخدرات و إلقاء القبض على مزورين أو مجرمين على اختلاف أنواعهم. العمل في الحاجز، كما أوضح لنا منظموه، ليس سهلا، لأن الشرطي يكون في وضعية مكشوفة و قد يتعرض لاعتداء مباغت في أية لحظة، لذلك فإن الحواجز تكون عادة مدعمة بأفراد حاملين لأسلحة ثقيلة، من أجل توفير شرط الحماية لزملائهم. خلال فترة تواجدنا ، راقبنا عمل الأعوان و لاحظنا وجود عديد الحالات لسيارات تبدو مشبوهة، منها ما يعمد أصحابها إلى تغليف زجاج نوافذها بشطريط التعتيم « فيمي»، رغم أن القانون يعاقب على ذلك بمخالفة قيمتها 2000دج، كما أن بعض السيارات مزودة بإكسسوارات غريبة الشكل، أبرزها شريط أصفر يشبه لوحة الترقيم، يتم تثبيته عند حافة السيارة و يحمل ترقيم « 16.00»، في إشارة إلى أن السيارة جديدة، وهي كلها ممارسات مخالفة للقانون يبررها مرتكبوها بالقول بأنها مجرد إضافات جمالية أو أنها موضة.
الرادار و الموطار.. معادلة الردع
تركنا حاجز الجامعة و قصدنا الطريق المزدوج بشارع الصومام في جزئه المار أسفل حي ميموزا، أين كان جهاز الرادار مثبتا، و تم توقيف عدد كبير من السيارات لسائقين يمارسون مختلف المهن و النشاطات و المستويات الثقافية و الاجتماعية، و السبب تجاوز السرعة القانونية في المناطق الحضرية.
أحد السائقين و هو شاب في العشرينيات، برر ذلك بكونه على عجلة من أمره، و تحجج آخرون بقوة محرك السيارة، مع العلم أن جميعهم اعترفوا بمعرفتهم لقانون المرور، لكنهم في النهاية يحتكمون لمؤشر السرعة، نوع السيارة و قوة محركها.
معظم من تم إيقافهم من سائقين، كانوا يبحثون عن الأعذار للتهرب من المسؤولية ،وقد علمنا من محافظ الشرطة يوسف صويلح، بأن كثيرين يلجأون إلى الواسطة « المعريفة» لإلغاء المخالفة أو الجنحة، لذلك فالإجراء المتخذ لمواجهة الأمر، يقتضي الإسراع في تحرير المخالفة و تسجيلها و تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع العلم أن فئة الشباب خاصة الأقل من 40 عاما، يشكلون النسبة الأكبر من المتهورين و المخالفين لقانون المرور، أما بعد 59 سنة، فتكون النسبة أقل و شبه معدومة.
في حين يشكل السائقون دون السن القانونية غير المتحصلين على رخصة، 78 في المئة من المتسببين في الحوادث الناجمة عن السرعة أو مخالفة اشارات المرور و سلوك اتجاه ممنوع، فضلا عن عدم الانتباه داخل الأحياء، وهي أكثر المخالفات التي يرتكبها السائقون الجزائريون عموما، فضلا عن استعمال الهاتف النقال و عدم وضع حزام الأمان.
إشارة «قف» تشكل بالنسبة للكثيرين حاجزا يعشقون تجاوزه ، لأنه بالنسبة إليهم تضييع للوقت، وهو ما يعكس ميلا ضمنيا لعدم احترام قانون المرور نظرا للثقة الزائدة في النفس و في القدرة على التحكم في المقود، شخص واحد فقط يمكنه كسر هذا الغرور لدى الجزائري وهو الشرطي الدراج أو «الموطار»، حقيقة وقفنا عليها خلال مرافقتنا لفرقة دراجين أثناء ادائهم لمهامهم على مستوى انحراف حي كوحيل لخضر « جنان الزيتون» ،عند مدخل حي بيدي لويزة، النقطة المرورية الأكثر نشاطا و التي يعد الدراج الفرد الوحيد القادر على فرض النظام فيها من خلال الردع، لذلك يهابه الجميع و يحتفظون له بصورة نمطية تشكلت من خلال متابعتهم لحصة «طريق السلامة» التي كان يقدمها محمد العزوني في التليفزيون الجزائري.
حسبما أكده أحد الضباط الدراجين، فإن عنصر المفاجأة هو ما يجعل السائقين يخافون الدراج، لأنهم لا يتوقعون أمكنة تموقعه، كما أن الدراج اشتهر بالتعامل بصرامة مع المخالفين لقانون المرور دون الإكثار من الكلام، كما يقال بالعامية «ما يشبعكش هدرة»، على حد تعبيره، لذلك فإن الصرامة في الردع تجعله شبح الطرقات الذي يهابه الجميع.
و هكذا تم خلال شهر أكتوبر المنصرم وحده سحب 597 رخصة سياقة بسبب عدم احترام السرعة القانونية ، بالإضافة إلى تحرير 1762 مخالفة، على خلفية تجاوز إشارات المرور، بالأخص إشارتي «قف» و الاتجاه الممنوع.
من قال أن المرأة لا تجيد القيادة !
جولتنا مع كتيبة المرور بينت حقيقة مفادها أن الرجال هم أكثر المخالفين و أكبر المتسببين في حوادث المرور، ففي شهر أكتوبر وحده كان 8 رجال وراء حوادث مرور تسببت في إصابات جسمانية، مقابل حادث واحد سببه سيدة، و حسبما أكده مسؤول كتيبة المرور، فإن الإحصائيات تشير إلى أن النساء أكثر احتراما لقانون المرور من الرجال، كما أن سياقتهن أقل تهورا.
المرأة السائقة تمتاز، كما قال محافظ الشرطة، بالرصانة و الاحترام المطلق لقانون المرور، وهي عادة تستخدم سرعة محدودة في القيادة، و لا تتجاوز ما هو مبين في الإشارات، لذلك فإن الإحصائيات السنوية تضعها عموما في المرتبة الأخيرة، من حيث تصنيف الأشخاص المتسببين في الحوادث.
كر وفر مع سائقي الفرود و أصحاب الحظائر العشوائية
لا ينحصر مشكل ضعف الثقافة المرورية في القيادة فحسب، بل أن الركن يعد من بين التحديات اليومية التي يواجهها عناصر شرطة المرور، خصوصا على مستوى وسط المدينة، فنقص حظائر الركن النظامية فرض نوعا من الفوضى إذ أن غالبية السائقين من قاصدي وسط المدينة، يميلون إلى الركن بطريقة عشوائية فوق الأرصفة وعند مداخل العمارات و في كل مكان تقريبا، ما يعرضهم بشكل مباشر للمخالفات التي تكلفهم عموما غرامة قدرها 2000دج، مع تثبيت القفل الفولاذي الأصفر الشهير أو ما يعرف ب»الصابو».
و قد علمنا من عناصر فرقة تنظيم الركن، بأنهم يثبتون يوميا أكثر من 60 قفلا لمخالفين لا يحترمون وضعيات الركن الصحيحة، علما بأن القانون يلزم بتثبيته لمدة 6 ساعات كاملة حتى بعد دفع الغرامة كإجراء ردعي، وقد وقفنا على العديد من الحالات التي يتحجج أصحابها، إما بكونهم من خارج الولاية ويجهلون القوانين، أو أنهم على عجلة من أمرهم و لم يجدوا مكانا للركن.
وتشكل الحظائر العشوائية جانبا آخر من المخالفات المسجلة، إذ تحصي مصالح الأمن حاليا، حسبما كشف عنه رئيس كتيبة المرور، 12 حظيرة عشوائية على مستوى المدينة تم بشأنها تنظيم اجتماع مع مصالح البلدية لدراسة إمكانية تنظيمها و إعطائها صفة قانونية، فقد تم إحصاء ما يعادل 124 حظيرة عشوائية بولاية قسنطينة تم تحرير مخالفات لأصحابها و تحويلهم الى العادلة، علما بأن غالبية من يمارسون هذا النشاط هم بطالون من ذوي السوابق العدلية تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاما، وعادة ما يميلون إلى رفض إخلاء الحظيرة و التمرد على القرار، حتى أنهم يحاولون المقاومة و يتسببون أحيانا في مشاكل قبل أن يتم توقيفهم.من جهة ثانية، فإن عناصر الشرطة يعيشون حالة كر وفر دائمة مع أصحاب سيارات الفرود، إذ تسجل سنويا أكثر من ألف حالة بمعدل 60 حالة كل شهر تقريبا، و يتم رصدها إما من خلال الكاميرات، أو عن طريق شكاوى يستقبلها الرقم الأخضر أو تدخلات مباشرة للأعوان.
حسب المتحدث، فإن مواجهة هذه الظاهرة أمر معقد، و تتطلب إشراك المواطنين في تحمل المسؤولية مع الشرطة، لأن سائقي الكلونديستان يرفضون عادة تسليم وثائقهم لعناصر الأمن، و يتواطأ الركاب أحيانا مع السائق و ينفون كونه « فرود»، بل يدعون بأنه جار أو أحد معارفهم، و هو ما يعكس نقصا في الوعي بخطورة هذا النشاط الذي يعد انتحالا لصفة، فضلا عن كونه قد يعرض الركاب لخطر الاختطاف أو الاعتداء أو المضايقات أو ما هو أسوأ، هذا و تعد شوارع عواطي مصطفى ، سيدي مبروك و مندوبية سيدي راشد، ساحة أول نوفمبر، مدخل شعبة الرصاص، و المدينة الجديدة وكذا الخروب و عين سمارة، من أكثر المحاور التي تعرف استفحالا لهذا النشاط الذي يتحجج أصحابه بالبطالة.المسؤول أوضح بأن مصالح الأمن اتصلت باتحاد سائقي سيارات الأجرة و طالبته بإعداد قائمة اسمية، مرفقة بصور لممارسي نشاط الفرود من أجل محاربته.
رئيس كتيبة حركة المرور بأمن ولاية قسنطينة يوسف صويلح
لابد من رفع سن الحصول على الرخصة و إدراج الاختبار النفسي
أوضح رئيس كتيبة المرور يوسف صويلح بأن الإحصائيات السنوية تشير إلى أن فئة الشباب تشكل النسبة الأكبر من المتسببين في حوادث المرور، وهو ما يفرض حتمية رفع السن القانوني للحصول على رخصة السياقة، مع تحديد الفئات المعنية، حيث تكون قيادة مركبات الوزن الثقيل مثلا،حكرا على فئة عمرية محددة. المسؤول أكد بأن رفع سن الحصول على الرخصة ضروري للحد من تهور عنفوان الشباب، وهو إجراء تم اقتراح تدعيمه بفرض اختبار نفسي تقني على الراغبين في الحصول على الرخصة، حيث يشرف عليه مختصون في علم النفس المروري، بالتنسيق مع مدارس السياقة للتأكد من السلامة النفسية للسائقين و مدى قدرتهم على التحكم في المقود بالشكل الصحيح، و التعامل مع إغراء السرعة و مخاطر الطريق. بالإضافة الى ذلك فقد تم اقتراح إدماج الأئمة بشكل أكبر في مسعى نشر الثقافة المرورية، من خلال التوعية بمواضيع حساسة ومهمة كالقتل الخطأ و الحوادث الناجمة عن عدم احترام قانون المرور و التجاوز العمدي للإشارات المرورية، ما من شأنه أن يرفع من درجة الوعي لدى المواطن الذي أشار إلى أنه يفهم القانون و يحفظه جيدا، لكنه يقلل من خطر تجاوزه، سواء بالنسبة للسائقين أو المارة الذين كثيرا ما يكونون وراء حوادث قاتلة سببها عدم الانتباه أو تجاوز إشارات المرور.