بناء على شكوى تقدّم بها مُموّن

أمن قسنطينة يحقّق في صفقة لتزويد المستشفى الجامعي باللحوم
علمت النصر من مصادر متطابقة بأن الفرقة الإقتصادية للمديرية الولائية للأمن الوطني بقسنطينة، قد فتحت تحقيقا الأسبوع الماضي في صفقة لتزويد المستشفى الجامعي ابن باديس باللحوم، بعد أن قدم أحد الممونين شكوى لدى العدالة تفيد بوجود "خروقات" و "تجاوزات" في العملية.
و ذكرت مصادرنا بأن القضية تعود إلى شهر جوان من السنة الماضية، أين قامت إدارة المستشفى الجامعي بفتح مناقصة وطنية لتزويد المؤسسة بالمواد الغذائية، لكن حصة اقتناء اللحوم عرفت اختلالات و مشاكل، بعد أن رفع أحد الممونين شكوى تتعلق بحدوث تزوير في النتائج النهائية للصفقة، حيث قدم عرضا بأقل من ثلاث ملايير سنتيم، دون أن يفوز بها، في حين تحصل عليها ممون آخر قدم عرضا ماليا ذكرت مصادرنا بأنه وصل إلى 6 ملايير سنتيم، و هو الأمر الذي يعد مخالفا لقوانين الصفقات العمومية، التي تمنح حق الفوز بالصفقة للعرض الأقل قيمة. و أضافت مصادرنا بأن إدارة المستشفى الجامعي قامت بإلغاء المناقصة و أعلنت عن أخرى ثانية، على الرغم من عدم قانونية الإجراء، حيث فاز بها ذات الممون مرة أخرى، بعد أن خفض مبلغ العرض إلى أقل من ثلاث ملايير، في حين أن الممون صاحب الشكوى رفع السعر، و هو ما دفع بمشاركين آخرين إلى تقديم طعون لدى اللجنة الولائية للصفقات التي يترأسها الأمين العام للولاية. و تابعت ذات المصادر بأن لجنة الصفقات الولائية، وقفت على وجود خروقات قانونية في الصفقة، حيث أن إدارة المستشفى الجامعي لا تملك أحقية إعادة إطلاق مناقصة ثانية، إذ أن الأمر يعد من صلاحية وزارة الصحة، قبل أن تقوم بإلغائها و تشرف بنفسها على الإجراءات و يتم بعدها منح الصفقة إلى ممون من العاصمة بقيمة مالية وصلت إلى ثلاثة ملايير سنتيم، كما أثبتت عملية دراسات الملفات لدى اللجنة، بأن الممون صاحب الشكوى لا يملك المؤهلات التقنية للفوز بالصفقة، رغم تقديمه لأقل عرض مالي. و أكدت ذات المصادر بأن إدارة المستشفى ورطت مديرية الصحة في القضية كما أن وكيل الجمهورية أعاد فتح الملف الأسبوع الفارط، و أمر مصالح الأمن بالإستماع إلى إطارات من المديرية المذكورة، و هو ما حصل، كما تم استجوابهم حول أسباب عدم فتح تحقيق في القضية من طرفهم، فيما أوضحت مصادر من المديرية بأنها لا تملك الصلاحيات القانونية بذلك.