فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين كبار آخرين لزيادة الضغط على حكومته لإنهاء ما وصفه بالعنف الذي استمر منذ أسابيع ضد المحتجين. وقد اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد أثناء اجتماع في بروكسل على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا بإضافة مسؤولين بينهم الرئيس بشار الأسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وكذا تجميد أموالهم، وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن وزراء الخارجية سيجرون المزيد من المناقشات ، فيما صرّح وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله بأنه من الضروري التحرك ضد كبار الزعماء السوريين، وقال أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يبقى دون أن يرد على قمع المواطنين السوريين بهذا الشكل والردّ بقوة على المظاهرات السلمية" . وقال وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال إن من المهم مواصلة الضغط لضمان حدوث "تغيير جذري" في سوريا، وذكر أن فرض عقوبات على الأسد ودائرته هو "إشارة واضحة" بأن الاتحاد الأوروبي لن يقبل سياسة العنف والقمع التي ينتهجها، ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن توسيع العقوبات لتشمل الأسد هو القرار الصائب وقال هيج أنه من المهم أن يتم الإفراج عن السجناء السياسيين ومسار للإصلاح وليس القمع. وكانت الولاياتالمتحدة قبل ذلك قد وسعت يوم الأربعاء الماضي العقوبات لتشمل الأسد وستة من كبار المسؤولين في تصعيد للضغوط على حكومته. شهود عيان قالوا أن قوات الأمن السورية قتلت ستة أشخاص في مدينة حمص يوم أمس الأول خلال تشييع جنازة من قتلوا في أحداث عمليات قمع المظاهرات مطالبة بإنهاء حكم الأسد. وقدّرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن عدد من قتلوا خلال حملة القمع التي شنتها قوات الأمن السورية لإنهاء نحو شهرين من الاحتجاجات التي بدأت في الجنوب وامتدت إلى بلدات أخرى بأكثر من 700 قتيل، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الكائن مقرّه في بريطانيا أن لديه أسماء 863 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية منذ اندلاع الأحداث.في المقابل، هوّن الرئيس السوري من شأن الاحتجاجات التي وصفها بأنها جزء من مؤامرة مدعومة من الخارج لزرع الفتنة الطائفية في سوريا، وتواصل السلطات السورية بإلقاء اللائمة في معظم الاضطرابات على "مجموعات تخريبية مسلحة" تؤكد أن إسلاميين وقوى خارجية يدعمونها وأن ذلك تسبب في مقتل أكثر من 120 من أفراد الجيش والشرطة. ق و/ الوكالات
