وزارة الصحة توافق على تلبية مطالب رئيسية لطلبة الصيدلة المضربين وافقت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مساء أول أمس الخميس، على عدد من المطالب الرئيسية التي ينادي بتطبيقها طلبة تخصص الصيدلة عبر الوطن، و منها توظيف الصيادلة على مستوى المستشفيات و تعيين مراقبين لمصانع الأدوية و الموزعين و الصيدليات، و من المقرر أن يتم تعليق الإضراب الذي شنه طلبة 10 كليات صيدلة، منذ شهر نوفمبر الماضي، و العودة إلى مقاعد الدراسة ابتداء من يوم الاثنين المقبل. عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العشرات من طلبة الصيدلة، يمثلون عشر كليات على المستوى الوطني، بساحة أول ماي بالعاصمة، حيث تخللتها بعض المناوشات مع رجال الشرطة، التقى أربعة ممثلين عن الطلبة بمسؤولي وزارة الصحة على مستوى مقر الوزارة، على الساعة الخامسة مساء، و تم مناقشة المطالب التي تتلخص في خمسة انشغالات أساسية، تتمثل في إلزامية توظيف الصيدلي المساعد على مستوى الصيدليات و توظيف الصيادلة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية و الخاصة، و إعادة النظر في قانون توزيع اعتماد فتح الصيدليات، و كذا إنشاء لجان لمراقبة الصيدليات و مصانع الأدوية و الموزعين، إضافة إلى تطبيق قانون التقاعد بالنسبة للصيادلة الخواص. و حسب ما أكده مصدر من طلبة الصيدلة للنصر، فقد أثمرت المناقشات، عن موافقة الوزارة على جزء من المطالب، تمثلت في إصدار قانون ينص على توظيف الصيادلة في المؤسسات الاستشفائية، كما تمت الموافقة على إنشاء نظام لمراقبة الصيدليات و المصانع و موزعي الأدوية، و من المنتظر أن يتم توظيف 180 محققا ينشطون على المستوى الوطني، و ذلك في أقرب الآجال، أما بالنسبة للصيادلة المساعدين، فسيتم إصدار مرسوم وزاري يلزم أصحاب الصيدليات على توظيفهم، و ذلك بناء على دراسة سوق ستنجز في هذا الشأن، على حد تأكيد المصدر ذاته، الذي أوضح بأن الوزارة لم توافق على المطلبين المتمثلين في تطبيق قانون التقاعد على الصيادلة الخواص، و كذا مراجعة قانون منح الاعتماد لفتح صيدليات. و من المقرر أن يعقد طلبة الصيدلة الممثلين لعشر كليات على المستوى الوطني، جمعية عامة يوم الأحد المقبل، من الوارد جدا أن يخرجوا خلالها بقرار يقضي بتعليق الإضراب المتواصل منذ يوم 22 نوفمبر الماضي، و استئناف الدراسة عبر كامل الكليات ابتداء من صبيحة الاثنين المقبل، حسب ما أوضحه مصدرنا.
